مرآة البحرين (خاص): أعلنت وزارة الداخلية السبت (15 يونيو/ حزيران 2019) عن بدء تنفيذ مشروع الإسعاف الوطني، وهو مشروع ينقل خدمات الإسعاف من وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية.

ويقول وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة إن المشروع «المزود بأحدث سيارات الإسعاف والطواقم الطبية المؤهلة يضمن الارتقاء بجودة خدمة الإسعاف».

ولم يوضّح الوزير نسبة البحرنة في المشروع، إلا أن الصورة التي نشرتها وزارة الداخلية للطواقم والسيارات داخل مبنى القلعة (وزارة الداخلية) تظهر أن معظم أفراد الطواقم هم من جنسيات آسيوية.

ولا يمثل اعتماد الوزارة على أجانب للعمل في المشروع أمرا جديدا، فالوزارة تعتمد منذ تأسيسها بشكل كبير على الأجانب.

وعلى الرغم من الخبرات البحرينية التي تعمل في مجال الإسعاف في وزارة الصحة أو طوابير العاطلين من الطواقم الطبية إلا أن الداخلية فضّلت جلب المزيد من الأجانب.

ويضم قسم الإسعاف في وزارة الصحة أكثر من 100 موظف، تم نقل عدد قليل من البحرينيين منهم للعمل في مشروع الإسعاف الوطني، غير أن الكثير منهم لا يعلمون مصائرهم.

وكانت وزيرة الصحة فائقة الصالح قد تعهدت بعدم الاستغناء عنهم، وقالت «قد يتم تفعيل خيار التدوير في العمل بحسب متطلبات العمل، لكن لا خوف عليهم، وفي حال رغب بعضهم في العمل في الإسعاف الوطني فيمكن الترتيب مع وزارة الداخلية بشأن ذلك».

وفي ذات السياق، قال عدد من سواق الإسعاف البحرينيين العاملين في مشروع توسعة مطار البحرين الدولي تحت مظلة شركة خليجية إنهم يتوقعون تسريحهم من وظائفهم مع اقتراب استكمال المشروع.

وأضافوا «الشركة المشرفة على المشروع بدأت في الاستغناء عن العديد من العاملين في المشروع الذي أوشك على الانتهاء (...) هناك 5 سواق إسعاف بحرينيين، إضافة إلى عدد آخر من البحرينيين العاملين في الوظائف الإدارية والخدمية».

وتعمل المجموعة ضمن فرق شركة خليجية، حيث تم توظيفهم قبل أربع سنوات في مشروع توسعة المطار،  وهم يحملون شهادات متخصصة في الإسعاف، واقترحوا على المسؤولين إيجاد وظائف لهم في شركة مطار البحرين وترشيحهم لها، إلا أن الطلب قوبل بالرفض بحجة عدم وجود وظائف شاغرة.

ورغم اتجاه دول الخليج نحو الاعتماد على كوادرها الوطنية، إلا أن الحكومة البحرينية لا زالت متمسكة بتوظيف الأجانب.

ففي الإمارات، على سبيل المثال، يحتفظ مشروع الإسعاف الوطني ببرنامج شراكة مع الجامعات الإماراتية لتخريج العشرات من الإماراتيين لشغل الوظائف في البرنامج.

لقد أخذ تهميش البحرينيين في السنوات الأخيرة منحى كبيرا مما أدى لارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 15% وفقا لمنظمات دولية، ولم تعد الحكومة تستمع للأصوات المنادية ببحرنة الوظائف.