مرآة البحرين: دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" الجهات الرسمية في البحرين إلى "الاحتفال بيوم الاستقلال الحقيقي لما لذلك من أهمية سياسية ومعنوية لشعبنا الذي قدم التضحيات والشهداء والمعتقلين والمنفيين منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وعبر انتفاضاته التي كان يطالب فيها بطرد الاستعمار البريطاني وتحقيق الاستقلال والمشاركة السياسية والحرية".

وقالت في بيان اليوم الاثنين، عشية الذكرى (41) لاستقلال البحرين، والذي تتجاهل السلطات البحرينية الاحتفال به "إن إقامة الاحتفالات في هذه المناسبة الوطنية الكبرى وتكريم المناضلين وأسر الشهداء لا تتعارض مع الاحتفالات الخاصة بذكرى جلوس الأمير الراحل أو أية مناسبة أخرى يرتئي الحكم الاحتفال بها".

وأضافت "بعد مرور (41) عاماً على إعلان الاستقلال تؤكد جمعية وعد على أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الحقيقي إلى وضع الحلول الجذرية لمملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة من أجل تلبية مطالب الشعب البحريني بكل مكوناته السياسية وطوائفه ومذاهبه واثنياته العرقية في العيش بكرامة في ظل تعزيز مبدأ المواطنة".

وأكدت "وعد" على أن "إخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تعاني منها تتطلب من الجهات الرسمية المختصة الإقدام على خطوات نوعية جريئة".

وتابعت "إن الحقوق الأساسية للمواطن البحريني كحرية الرأي والتعبير وحق العمل اللائق وحرية العمل السياسي المكفول دستورياً وقانونياً وعدم اعتقال المواطن بناءاً على رأيه أو تعذيبه انطلاقاً من مواقفه السياسية وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، هي من الحقوق الأصيلة والأساسية التي أكد عليها الدستور وميثاق العمل الوطني وكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها حكومة مملكة البحرين"، مشيرة إلى "أن احترام كل هذه الحقوق هو واجب الجهات الحكومية المسئولة والمختصة في هذه الشئون، ولايمكن المساومة عليها بأي شكل من الأشكال".

ورأت أن "الإفراج عن المعتقلين السياسيين على خلفية الأحداث الأخيرة وفي مقدمتهم إبراهيم شريف السيد الأمين العام لجمعية وعد، والتنفيذ الصادق لتوصيات اللجنة البحرينية لتقضي الحقائق وتوصيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هي خطوات ضرورية لإعادة بناء الثقة وتمهيد طريق الانفراج الأمني والسياسي المترافق مع مبادرات سياسية شجاعة قادرة على انتشال الوضع الراهن مما يعاني منه".

وشددت "وعد" على "أن عمليات التحريض السياسي والطائفي التي تقوم بها أجهزة الإعلام الرسمي وبعض الصحف المحسوبة على أطراف رسمية لن تؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والانزلاق نحو هاوية المستنقع الطائفي، وأن لغة التخوين والاتهامات الملفقة للمعارضة ستقود البلاد إلى المزيد من التأجيج الطائفي والسياسي وإحداث الفرقة بين مكونات الشعب الواحد".

ودعت إلى "الشروع في تطبيق مشروع العدالة الانتقالية المؤسسة على مبدأ الإنصاف والمصارحة والمصالحة الوطنية، حيث تم التوافق على هذا المبدأ في حوار التوافق الوطني، وحيث تقدمت جمعية وعد بمقترح متكامل في هذا الخصوص، من شأنه تهدئة الخواطر وجبر الضرر وتعويض كل المتضررين وضحايا المرحلة المعتمة التي مرت بها بلادنا".