مرآة البحرين (خاص): لم تتضمن الميزانية التي أقرتها الحكومة أية معلومات بشأن الدعم الخليجي الذي خصصته 3 دول للبحرين، مما يضع الكثير من الأسئلة بشأن آليات الصرف ومراقبة التنفيذ.

وكانت السعودية، الإمارات والكويت قد أقرت خطة دعم مالي مشتركة للبحرين أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بـ 10 مليارات دولار مقابل إصلاحات مالية.

وتقول الحكومة إن المبالغ التي حصلت عليها من الدول الثلاث ليست هبات ولكنها دين. وصحيح أن الحكومة لم تدرج الحصة المقررة من المبلغ للعامين المقبلين في الميزانية، لكنها أيضا لم تقم بإضافته لحساب الدين العام.

ومن شأن ذلك أن يمنح الحكومة الحق في تحديد أوجه صرف الإعانة المالية دون الاستناد إلى برنامج واضح للإنفاق، وأن يعفيها من أي شكل من أشكال المساءلة والمراقبة.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد صادق 31 مايو/ أيار 2019 على مشروع الميزانية العامة للعامين 2019-2020. ويمكن للبرلمان، وفقا للدستور البحريني، أن يراقب عملية إنفاق الميزانية، إلا أن ذلك يصطدم بعدم احترام العائلة لحاكمة للدستور.

وسبق للحكومة أن انفردت بإنفاق 10 مليارات دولار كانت الدول الثلاث قد أقرتها العام 2011 ضمن برنامج مالي لتخفيف الاحتقان الذي تعاني منه البلاد مع اندلاع انتفاضة 14 فبراير.

وخصصت الحكومة تلك المنحة المالية لدعم مشروعات في مناطق يقطنها موالون للحكومة.

وبموجب دعم من الدول الخليجية الثلاث، أنجزت الحكومة مشروعات إسكانية في شرق الحد، الجنوبية (مدينة خليفة)، وادي السيل، قلالي، الرملي، إلى جانب إنشاء مراكز صحية ومدارس ومحطات كهرباء في المناطق ذاتها.

وعلى النقيض من ذلك، لم يتم تخصيص أي حصة من برنامج المارشال الخليجي لمشروعي شرق سترة والمدينة الشمالية.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الإسكان أخيرا عن بناء 303 وحدات سكنية في الشمالية بتمويل من الكويت، جدد الوزير باسم الحمر قوله بأنه لا توجد ميزانية لحد الآن لمدينة شرق سترة.

وبحسب بيانات حكومية، فإن البحرين تلقت نحو 4.6 مليار دولار على دفعتين، أي ما يقارب نصف مبلغ الدعم، لكنها لم تكشف بشكل شفّاف أين تم صرف تلك المبالغ.

وتطالب جمعيات سياسية ومنظمات مدنية الحكومة بالشفافية فيما يتعلق بصرف مبالغ الدعم الخليجي.

ودعت الوفاق إلى «تشكيل هيئة وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تتكفل بوضع أسس تعنى بالمراقبة والفحص الشامل لكل الواردات والمصروفات».