مرآة البحرين (رويترز): قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يوم الأحد إن الفلسطينيين لا يحتاجون لاجتماع البحرين الذي تقوده الولايات المتحدة لبناء بلدهم، بل يحتاجون إلى السلام.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الذي يعقد في العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو حزيران، وتقاطعه السلطة الفلسطينية، مقترحات طرحتها الولايات المتحدة لرؤية اقتصادية يقدمها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار خطة أوسع نطاقا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتشمل الخطة التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار صندوقا عالميا للاستثمار لدعم الاقتصاد الفلسطيني واقتصادات الدول العربية المجاورة.

وفي حين أن كثيرا من الدول العربية ستحضر الاجتماع، أثارت الخطة انتقادات بوصفها محاولة للتحايل على المطالب الفلسطينية المتعلقة بإقامة دولة مستقلة على أراض احتُلت في 1967.

وقال بشارة على هامش اجتماع وزراء المالية العرب بالقاهرة "نحن لسنا بحاجة لاجتماع البحرين لبناء بلدنا.. نحن بحاجة لسلام.. وتسلسل الأحداث أنه انتعاش اقتصادي من ثم يأتي سلام هذا غير حقيقي وغير واقعي".

وأضاف "قبل كل شيء يحررولنا أراضينا ويعطونا الحرية".

وفي حين أُحيطت الخطوط العريضة لخطة كوشنر السياسية بالسرية، يقول مسؤولون اطلعوا عليها إن كوشنر تخلى عن حل الدولتين، الذي يشمل قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة إلى جانب إسرائيل.

وقال كوشنر لرويترز عن الخطة التي سميت من قبل بصفقة القرن "تلك ستكون 'فرصة القرن‘ إذا كانت لديهم الشجاعة للالتزام بها" في إشارة للفلسطينيين.

وفي خطاب ألقاه يوم الأحد أمام الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة العربية، وصف بشارة أوضاع الفلسطينيين منذ تفاهمات أوسلو الموقعة عام 1993 بأنها "التجربة المريرة" بما تضمن قرارا أمريكيا لقطع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال بشارة "إننا حذرون ونشكك في كل ما يوصف بصفقة القرن أو كما سمي بفرصة القرن".

وتمت الدعوة لعقد اجتماع وزراء المالية العرب يوم الأحد لمناقشة العجز في الميزانية الفلسطينية الذي قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إنه يبلغ 700 مليون دولار للعام الحالي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن وزراء المالية أعلنوا التزامهم بتفعيل شبكة الأمان المالية التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات عربية سابقة وتبلغ قيمتها مئة مليون دولار شهريا.

وأضافت الوكالة أن الوزراء سيعملون على تفعيل شبكة الأمان "دعما لدولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها".