14 أغسطس رهينة القبيلة
![](media/pics/lvl220120813093528.jpg)
2012-08-14 - 12:35 م
صورة تم التقاطها بتاريخ 15 أغسطس/آب 1971
كل من اشتغل على إنجاز هذا اليوم من رجالات هذا الوطن، أو اشتغل على إنجاز تاريخ هذا اليوم في الذاكرة الوطنية، سيكون مصيره مصير هذا اليوم: الاختطاف وإبقاءه رهينة. ما فعلته السلطة الدكتاتورية بالرموز الذين يخضعون اليوم لمحاكمة تاريخية، فعلته مع رجالات الهيئة الوطنية الذين عملوا من أجل إنجاز تاريخ الاستقلال. وبدل أن يتحولوا إلى آباء مؤسسين للحرية والوطنية، صاروا في مفهوم السلطة شذاذ آفاق، منفيين في غير بلادهم.
في 1956 أعلنت حالة الطوارئ وبدأت محاكمة قادة الهيئة في 22 ديسمبر 1956، وصدر الحكم على القادة الثلاثة (العليوات والشملان والباكر) في يوم واحد في مركز شرطة البديع في محكمة برئاسة الشيخ دعيج بن حمد وعضوية كل من الشيخ علي بن أحمد آل خليفة والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، والمدعي العام الإنجليزي (بني). كان الحكم عليهم بأربعة عشر عاماً.
كانت التهم التي وجهت لهم:
- الاتصال ببلد أجنبي بهدف اغتيال الحاكم وأفراد أسرته ومحاولة قلب نظام الحكم.
- الإخلال بالأمن والقيام بالتظاهرات والاعتصامات.
- نشر معلومات مغلوطة في الصحف والتحريض.
محاولة (قلب نظام الحكم) هي التهمة التي ستظل تلاحق من يريدون لهذا الوطن أن يستقل من أيادي القابضين على ثرواته وسلطته، المطالبة بالمشاركة في الحكم قلب لنظام الحكم، والمطالبة بإصلاح السلطة قلب لنظام الحكم، والمطالبة بمملكة دستورية قلب لنظام الحكم، والمطالبة بحق تقرير المصير قلب لنظام الحكم، والمطالبية بحكومة منتخبة قلب لنظام الحكم، والمطالبة بيوم الاستقلال قلب لنظام الحكم.
لا تفرق السلطة القبلية بين كل هذه المطالب، فكل مطلب يؤدي إلى تأسيس حكم يتقاسم فيه الشعب السلطة مع محتكريها يعد قلبا لنظام الحكم. في نظر السلطة لا يختلف المطالبون مهما اختلفت نوعية مطالبهم، جميعهم انقلابيون. ولا نحتاج أن نذكر بالاتهامات الموحدة ضد جميع الخصوم المتهمين بحدث 14 فبراير (انقلابيون، صفويون، خونة، متآمرون).
يذكرنا الوطني الكبير عبدالرحمن النعيمي في كلمته في 14 أغسطس بمنطق السلطة هذا الثابت "في السنة الاولى للاستقلال.. لم نرَ تغيراً في سلوك الحكم مع القوى الوطنية … حيث لم يجر أي عفو عن المعتقلين والسجناء السياسيين الذين امتلأت بهم السجون بعد الهجمة الكبيرة على جبهة التحرير الوطني عام 1968، أو على جبهة تحرير شرق الجزيرة العربية عام 1970، أو على الحركة الثورية الشعبية عام 1968 و1970م"
لا تتسامح هذه السلطة مع أي قوة تريد لهذا الوطن أن يستقل عن نظام (الحاكم وأفراد أسرته) ليكون في نظام الدستور ومؤسساته الاعتبارية.
ليس الرموز الذين يخضعون اليوم لمحاكمة غير عادلة وحدهم الرهائن، فالوطن كله رهينة، مؤجلة إنجاز حرية هذا الوطن واستقلاله، ويدفع أبناؤه ثمن اختطافه رهينةً في يد القبيلة.
في 1956 أعلنت حالة الطوارئ وبدأت محاكمة قادة الهيئة في 22 ديسمبر 1956، وصدر الحكم على القادة الثلاثة (العليوات والشملان والباكر) في يوم واحد في مركز شرطة البديع في محكمة برئاسة الشيخ دعيج بن حمد وعضوية كل من الشيخ علي بن أحمد آل خليفة والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، والمدعي العام الإنجليزي (بني). كان الحكم عليهم بأربعة عشر عاماً.
كانت التهم التي وجهت لهم:
- الاتصال ببلد أجنبي بهدف اغتيال الحاكم وأفراد أسرته ومحاولة قلب نظام الحكم.
- الإخلال بالأمن والقيام بالتظاهرات والاعتصامات.
- نشر معلومات مغلوطة في الصحف والتحريض.
محاولة (قلب نظام الحكم) هي التهمة التي ستظل تلاحق من يريدون لهذا الوطن أن يستقل من أيادي القابضين على ثرواته وسلطته، المطالبة بالمشاركة في الحكم قلب لنظام الحكم، والمطالبة بإصلاح السلطة قلب لنظام الحكم، والمطالبة بمملكة دستورية قلب لنظام الحكم، والمطالبة بحق تقرير المصير قلب لنظام الحكم، والمطالبية بحكومة منتخبة قلب لنظام الحكم، والمطالبة بيوم الاستقلال قلب لنظام الحكم.
لا تفرق السلطة القبلية بين كل هذه المطالب، فكل مطلب يؤدي إلى تأسيس حكم يتقاسم فيه الشعب السلطة مع محتكريها يعد قلبا لنظام الحكم. في نظر السلطة لا يختلف المطالبون مهما اختلفت نوعية مطالبهم، جميعهم انقلابيون. ولا نحتاج أن نذكر بالاتهامات الموحدة ضد جميع الخصوم المتهمين بحدث 14 فبراير (انقلابيون، صفويون، خونة، متآمرون).
يذكرنا الوطني الكبير عبدالرحمن النعيمي في كلمته في 14 أغسطس بمنطق السلطة هذا الثابت "في السنة الاولى للاستقلال.. لم نرَ تغيراً في سلوك الحكم مع القوى الوطنية … حيث لم يجر أي عفو عن المعتقلين والسجناء السياسيين الذين امتلأت بهم السجون بعد الهجمة الكبيرة على جبهة التحرير الوطني عام 1968، أو على جبهة تحرير شرق الجزيرة العربية عام 1970، أو على الحركة الثورية الشعبية عام 1968 و1970م"
لا تتسامح هذه السلطة مع أي قوة تريد لهذا الوطن أن يستقل عن نظام (الحاكم وأفراد أسرته) ليكون في نظام الدستور ومؤسساته الاعتبارية.
ليس الرموز الذين يخضعون اليوم لمحاكمة غير عادلة وحدهم الرهائن، فالوطن كله رهينة، مؤجلة إنجاز حرية هذا الوطن واستقلاله، ويدفع أبناؤه ثمن اختطافه رهينةً في يد القبيلة.