مرآة البحرين (خاص): نشرت الخارجية الأميركية تقريرها للحريات الدينية في العالم للعام 2018. وفصّلت جزءًا خاصًا بالبحرين، مكونًا من 19 صفحة، أوردت فيه غالبية الملاحظات المتعلقة بوضع الحريات الدينية في البحرين. 

وأوردت الخارجية في تقريرها عددًا من الانتهاكات التي رصدتها وفقًا للصحافة أو لتقارير المنظمات الدولية غير الحكومية، أو النشطاء المحليين. كما عرضت المزاعم الحكومية في هذا الإطار.

وقالت الخارجية في تقريرها إنه " وفقًا للصحافة، واصلت الحكومة البحرينية استجواب واعتقال رجال الدين الشيعة وأفراد المجتمع. ونقلت الخارجية الأميركية عن بعض التقارير أن عددًا من رجال الدين احتُجزوا بسبب محتوى خطبهم خلال ذكرى عاشوراء في سبتمبر / أيلول، لكن الحكومة أفرجت لاحقًا عن جميع المعتقلين من دون توجيه أي تهم لهم بحلول 30 أكتوبر / تشرين الأول. 

وفي 4 نوفمبر / تشرين الثاني ، حكمت محكمة الاستئناف، بعد نقضها ببراءة سابقة، على الشيخ علي سلمان، أمين جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تم حلها، بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس بحجة أنه تآمر مع قطر لتقويض الحكومة في عام 2011. وفي 13 نوفمبر / تشرين الثاني، اعتقلت السلطات النائب السابق عن جمعية الوفاق علي العشيري، بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وصفتها الحكومة بأنها "تحريض على عدم المشاركة في الانتخابات". وفي الشهر ذاته، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ملاحظاته الختامية النهائية حول امتثال البحرين لالتزاماته بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عن قلقه بشأن "التقارير التي تعرض أفراد المجتمع الشيعي لقيود على حقوقهم في العبادة و يعترفون بمعتقداتهم الدينية" والتقارير التي تفيد بأن السكان الشيعة ممثلون تمثيلًا ناقصًا في الحياة السياسية والعامة. وفي 11 يوليو / تموز، أزالت الحكومة الحواجز الإسمنتية ونقاط التفتيش التابعة للشرطة والأسلاك الشائكة التي كانت قد وُضِعت في مداخل بلدة الدراز ذات الأغلبية الشيعية.
ونقل التقرير عن أهل الدراز "أن السلطات منعت غير المقيمين من إمامة صلاة الجمعة". وفي 12 يونيو / حزيران، شرّعت الحكومة البحرينية تعديلًا على قانون ممارسة الحقوق السياسية، الذي يحظر على الأعضاء السابقين في الوفاق، وكذلك الجمعيات السياسية المحظورة الأخرى، من الترشح للانتخابات البلدية والبرلمانية. وأفاد أن منظمة العفو الدّولية نشرت تقريرًا في سبتمبر / أيلول يفيد بأن السجناء الشيعة كانوا عرضة للترهيب والمضايقة وسوء المعاملة وعدم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة بسبب انتمائهم الديني والسياسي. ونقل عن ممثلي المجتمع الشيعي وجود تمييز مستمر في التوظيف الحكومي والتعليم والنظام القضائي.
ولفت التقرير إلى افتتاح الحكومة مركز الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش في يونيو / حزيران وإعلانها في يوليو / تموز عن خطتها لتعيين سفير عام في الخارج للحرية الدينية والتعايش. وفي يونيو / حزيران ، عقدت الكنيسة الكاثوليكية احتفالًا رائدًا لإنشاء كاتدرائية تُبنى على أرض تبرع بها الملك.
ونقلت الخارجية عن ممثلي المجتمع الشيعي إبلاغهم عن ارتفاع معدل البطالة وتراجع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشيعة بسبب التمييز المستمر ضد توظيف الشيعة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى معاداة الشيعة وظهور تعليقات مناهضة لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مزاعم بأن بعض الزعماء السياسيين الشيعة السابقين والحاليين البارزين كانوا "خونة" و "خدم لإيران". غير أنه وفقًا لجماعات دينية غير إسلامية، بما في ذلك المسيحيون ،الهندوس والسيخ والبهائيين والبوذيين واليهود ، كانت هناك درجة عالية من التسامح داخل المجتمع لمعتقدات الأقليات الدينية والتقاليد ودور العبادة. وأكدت الافتتاحيات والبيانات الصحفية الصادرة عن الحكومة والزعماء الدينيين على أهمية التسامح الديني. وفي مارس / آذار ، التقى ولي العهد ووزير الخارجية مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي لمناقشة الأديان والتسامح الديني في البلاد. في يونيو، افتتحت الحكومة مركز الملك حمد للتعايش السلمي ، بقيادة مجلس الأمناء يتألف من ممثلين عن السنة ، الشيعة ، المسيحيين ، الكاثوليك، المجتمعات البهائية والهندوسية والبوذية. كما أفادت وكالة أنباء البحرين عن افتتاح كرسي الملك حمد في الحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا في روما، والتي وفقا للتقارير البحرينية المحلية من شأنها أن تسمح لطلاب الجامعة لإجراء البحوث والدراسات العلمية في مجالات التسامح والعلوم الدينية.

وتحدثت الخارجية الأميركية عن لقاء وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية والسفير والسفارة بمسؤولين حكوميين للحث على احترام حرية التعبير؛ وضمان الإدماج الكامل لجميع المواطنين البحرينيين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفرص؛ ومتابعة المصالحة بين الحكومة والشيعة في المجتمع. كما واصل المسؤولون الأمريكيون الدعوة إلى الحكومة متابعة الإصلاحات السياسية، والتي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع المواطنين بغض النظر عن الانتماء الديني. وقالت إن السفير وموظفي السفارة واصلوا لقاءاتهم مع الزعماء الدينيين من طائفة واسعة من الأديان وممثلي المنظمات غير الحكومية والسياسية مجموعات لمناقشة حريتهم في الدين وحرية التعبير من حيث صلتها للممارسات الدينية.

الديموغرافيا الدينية
قدّرت الولايات المتحدة عدد سكان البحرين بـ 1.4 مليون نسمة، يبلغ عدد المواطنين بينهم 677،000 ، وفقًا لإحصاءات الحكومة المحلية 2017، أحدث تقديراتها المتاحة. ووفقًا لتقديرات الولايات المتحدة لعام 2017 ، يشكل المسلمون 73.7 في المائة من إجمالي السكان ، والمسيحيون 9.3 في المائة ، واليهود 0.1 في المائة ، والبعض الآخر 16.9 في المائة (الهندوس والبهائيين والسيخ والبوذيين).
وقالت الحكومة البحرينية إن المواطنين يشكلون حوالي 45 في المئة من مجموع السكان، ولفتت الخارجية الأميركية إلى أن الحكومة لا تنشر الإحصاءات فيما يتعلق بالانهيار الطائفي بين الشيعة والمسلمين السنة، مشيرة إلى صعوبة تصنيف عدد من الحوادث على أنها تستند فقط إلى الهوية الدينية، نظرًا لأن الدين والسياسة يرتبطان غالبًا ارتباطًا وثيقًا.
وأفاد التقرير أن الحكومة البحرينية واصلت "استجواب واعتقال واعتقال رجال الدين الشيعة وأفراد المجتمع، ومراقبة وتوفير التوجيه العام لمحتوى الخطب وتقديم تهم ضد رجال الدين"، كما اعتقلت السلطات البحرينية "رجل الدين الشيعي عيسى المؤمن في 4 فبراير / شباط بتهمة "التحريض على الكراهية ضد الحكومة" خلال خطبة الجمعة وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر". ونقل عن منظمات غير حكومية دولية ومحلية "أن الشرطة استدعت أكثر من 25 شخصًا، بما في ذلك رجال الدين، في الفترة السابقة لذكرى عاشوراء في الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر / أيلول ، وهو اليوم الأهم في التقويم الديني الشيعي، وكذلك بعده. بناءً على التقارير التي تلقتها، وذكرت منظمة العفو الدولية أن عددًا من المعتقلين يخضعون للتحقيق بتهمة التحريض على الكراهية ضد النظام وأن أكثر من 15 من رجال الدين والمساعدين العاديين من بينهم من "تم استجوابهم لمحتوى خطبهم". واحتجزت الشرطة عددًا من الأفراد خلال الليل، في ما تم اعتقال الآخرين و من ثم الإفراج عنهم بعد ذلك. ووفقا للتقارير المحلية، من الذين تم استدعاؤهم، اعتقلت السلطات تسعة أشخاص لفترات متفاوتة تتراوح من يوم إلى آخر أكثر من شهر في انتظار التحقيق.
ونقل التقرير عن منظمة العفو الدولية أنه قبل الانتخابات البرلمانية في نوفمبر / تشرين الثاني، نفذت قوات الأمن سلسلة من الاعتقالات التعسفية للنشطاء والشخصيات الدينية يشتبه في دعم المعارضة السياسية للملكية. وفي 12 أكتوبر / تشرين الأول ، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن السلطات اعتقلت ما يقرب من عشرة متظاهرين في قرية كرانة واحتجزتهم لمدة شهر تقريبًا بسبب مجسم غير قانوني. وفي 4 نوفمبر / تشرين الثاني، دخلت قوات الأمن حوالي 10 أفراد منازل في مدينة كرباباد ذات الأغلبية الشيعية واعتقلت 16 فردًا، سبعة منهم من القاصرين. وفي نوفمبر / تشرين الثاني كذلك، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير عن إعادة إنشاء نقاط تفتيش تابعة للشرطة في قرية عراد ذات الأغلبية الشيعية ، وأحياء الدير وسماهيج، التي تضم تجمعات شيعية بارزة، والمختلطة دينياً.
وأبقت قوات الأمن على عدة نقاط تفتيش داخلية وحواجز على الطرق في بلدة السنابس ذات الأغلبية الشيعية. وفي 11 يوليو / تموز، قامت الحكومة بإزالة الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة ونقاط التفتيش التابعة للشرطة التي كانت في السابق محيطة ببلدة الدراز ذي الأغلبية الشيعية. وواصل السكان المحليون القول إن السلطات منعت غير المقيمين، بما في ذلك رجال الدين الشيعة،
من الدخول للحضور أو الصلاة في المساجد فيال دراز.
وفي 4 نوفمبر / تشرين الثاني، حكمت محكمة الاستئناف على الشيخ علي سلمان، الزعيم السابق للوفاق، واثنين من زملائه في السجن مدى الحياة بدعوى التآمر مع قطر لتقويض الحكومة في العام 2011. ونقضت محكمة الاستئناف محكمة جنائية سابقة في يونيو تبرئة بعد استئناف من مكتب المدعي العام. وكانت السّلطات قد سجنت بالفعل الشيخ علي سلمان بموجب تهمة أخرى هي التحريض على الكراهية؛و كان من المقرر إطلاق سراحه في ديسمبر / كانون الأول بعد الانتهاء من الحكم الصادر بحقه بأربع سنوات. كما حاكمت الحكومة اثنين من المتهمين في سلمان وهما النائبان السابقان في جمعية الوفاق حسن علي جمعة سلطان وعلي مهدي علي الأسود، غيابياً.
ووفقًا للصحافة المحلية ، وتقارير المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الاجتماعية ، تحدث التقرير عن اعتقال السلطات للنائب السابق عن الوفاق علي العشيري بسبب نشره في مواقع التواصل الاجتماعي عن عزمه مقاطعة الانتخابات ، قائلاً "أنا مواطن بحريني محروم من حقوقي السياسية والمدنية ، لذا سأقوم أنا وعائلتي بمقاطعة الانتخابات". وتم إطلاق سراحه من الاعتقال في 27 نوفمبر / تشرين الثاني ، وما زالت التهم موجودة بحقه. وذكرت النيابة العامة أن السلطات حققت مع العشيري بتهمة "التحريض على عدم المشاركة في الانتخابات".
وفي 18 أبريل / نيسان ، حكمت المحكمة على النائب السابق محمد خالد بالسجن لمدة ثلاثة أشهر السجن لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي موادًا "تشوه" رموز دينية يحترمها الشيعة.
وفي يناير / كانون الثاني ، خسر رجل الدين الشيعي حسين القصاب استئنافه لمدة عام مع وقف التنفيذ عقوبة وغرامة قدرها 100000 دينار بتهمة غسل الأموال وجمع الأموال دون ترخيص حكومي. وكانت السلطات البحرينية دانت في العام 2017، عبر المحكمة الجنائية العليا رجل الدين الشيعي البارز عيسى قاسم، الذي استخدم القصاب ، بنفس التهم الموجهة إليه ، لكنه لم يستأنفها. وعلى الرغم من أن الشيخ قاسم كان رهن الإقامة الجبرية بحكم الواقع منذ يونيو / حزيران 2016، وأُلغيت جنسيته ، فقد سهّلت الحكومة سفره إلى لندن لتلقي العلاج الطبي. وفي نهاية العام، كان الشيخ قاسم لا يزال يخضع للعلاج في لندن.
وفي 29 أكتوبر / تشرين الأول ، أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر في العام 2017 من قبل المحكمة الجنائية الدنيا بشأن النائب السابق للوفاق حسن عيسى بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 100000 دينار (265000 دولار) لمساعدته في تمويل هجوم إرهابي بالقنابل في يوليو / تموز 2015 أودى بحياة ضابطي شرطة. وقد نفى عيسى ضلوعه في التفجير ، قائلاً إنه لم يقدم أموالًا للإرهابيين ، لكنه قام بتوزيع الأموال على العائلات الفقيرة في دوره كزعيم ديني لمنطقته.
وتحدث التقرير عن بقاء عدد من رجال الدين الشيعة الذين اعتقلوا في العام 2011 في السجن حتى نهاية العام، بدعوى ارتباطاتهم بالمعارضة السياسية وصدرت أحكام تتراوح بين 15 سنوات إلى السجن مدى الحياة بتهم تتعلق بالنشاط الإرهابي أو التحريض على الكراهية. بعض المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان تعتبرهم سجناء سياسيين.
في 6 نوفمبر / تشرين الثاني ، أصدرت وزارة العدل البحرينية إخطارًا للأئمة والمؤذنين والوعاظ بأن المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة محظورون من القيام بأي أنشطة مرتبطة بالحملة في دور العبادة أو المراكز الدينية.
وفي 15 نوفمبر / تشرين الثاني، دعت مجالس الوقف السنية والجعفرية برعاية الحكومة المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات البلدية والبرلمانية القادمة.
في نوفمبر / تشرين الثاني ، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ملاحظاته الختامية بشأن البحرين وامتثالها لالتزامات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. قدمت الحكومة مدخلات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير / شباط ، مشيرة إلى أن الدستور يضمن حرية الضمير والمعتقد الديني ، أنه لا يوجد قانون أو عادات تميز ضد أي جماعة أو دين، وأن الدستور "ينص على حرية العبادة والوصول إلى مثل هذه الأماكن ، من دون تمييز لصالح جماعة أو دين". وأعلن مجلس حقوق الإنسان في تقريره عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن "أفراد المجتمع الشيعي تعرضوا لفرض قيود على حقوقهم في العبادة والمعتقدات الدينية".
ولفت التقرير إلى أن "اللجنة أعربت عن قلقها إزاء" التقارير التي تفيد بأن السكان الشيعة ممثلون تمثيلا ناقصا في السياسية والحياة العامة ، بما في ذلك في الجمعية الوطنية. وفيما يتعلق بحرية الدين، كانت اللجنة" تشعر بالقلق إزاء وجود ممارسات تؤثر سلبًا على ممارسة الحق في حرية الدين أو المعتقد المنصوص عليه في المادة 18 من العهد "واقترحت أنه "يجب على الحكومة "تجريم التجديف وضمان تمتع جميع الناس داخل أراضيهم بالكامل بالحق في حرية الضمير أو الدين أو المعتقد"، بما في ذلك الجهود المبذولة لضمان تمثيل الشيعة بشكل عادل في المجالات العامة والسياسية وحمايتهم من التمييز.
وقالت الخارجية الأميركية إنه "في تقرير تم إعداده في يونيو / حزيران لمراجعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ذكرت إحدى المنظمات غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن "الحكومة" شددت القيود على الحقوق الدينية والثقافية الشيعية منذ 2011. "كما أشار التقديم إلى أن" قوات الأمن تستخدم العنف بشكل روتيني لقمع الشيعة وحرمانهم من حقوقهم في حرية التجمع ، وحرية تكوين الجمعيات ، وحرية التعبير ، وحرية التعبير الثقافي أو الديني".
ولفت إلى أـنه "في ديسمبر / كانون الأول، عين الملك مواطنين شيعة في مناصب قيادية عليا ، بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشورى" مشيرًا إلى أن الحكومة البحرينية "لا تحتفظ بالإحصائيات الرسمية حول الانتماء الديني أو طائفة الموظفين العموميين أو أعضاء البرلمان أو الوزراء. ومع ذلك ، ووفقًا للتقديرات غير الرسمية ، كان مجلس الشورى المكون من 40 عضوًا يضم 18 عضوًا شيعيًا وعضوًا يهوديًا وعضوًا مسيحيًا واحدًا ، بينما كان الأعضاء العشرين الباقون من السنة".
وأضاف التقرير إلى أنه "في أعقاب الانتخابات البرلمانية في نوفمبر / تشرين الثاني وديسمبر / كانون الأول ، أشارت المصادر إلى أنه من بين 40 مقعدًا في مجلس النواب، فاز 25 من الأعضاء الذين تم تعيينهم بأنهم من السنة و 15 من الشيعة". وكان خمسة من أعضاء مجلس الوزراء الأربعة والعشرين ، بمن فيهم أحد نواب رئيس الوزراء الخمسة ، من الشيعة.
ووفقًا للنشطاء المحليين وتقارير وسائل التواصل الاجتماعي، فإن تعديلات الحكومة على قانون ممارسة الحقوق السياسية للعام 2002، منعت خمسة أشخاص على الأقل من التسجيل كمرشحين في الانتخابات البرلمانية والبلدية في أكتوبر بسبب انتمائهم السابق إلى جمعية الوفاق، الجمعية السياسية الشيعية التي تم حلها بموجب قرار في العام 2016، وهو قرار حكومي أيدته المحكمة في عام "2
2017.
ولفت التقرير إلى أنه "على الرغم من أن الحكومة صرحت أنها تعتبر التعديلات ضرورية لمنع منتهكي القانون من المشاركة في الانتخابات ، إلا أن عددًا من أعضاء المجتمع الشيعي ذكروا أنهم يعتبرون القانون محاولة للحد من مشاركة السياسيين الشيعة من المعارضة".
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه نظرًا لحظر أعضاء الوفاق، الذين وصفتهم بأنهم أكبر مجموعة معارضة شيعية في البلاد، من المشاركة في الانتخابات، فإن القانون الجديد "سيكون له تأثير تمييزي فعلي على المشاركة السياسية للشيعة". ولفتت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن "هذا التشريع قد حرم مرشحي المعارضة من المشاركة في الانتخابات". وبعد الانتخابات، لاحظت منظمة غير حكومية أن "التقدّم [التاريخي] للدوائر الانتخابية خفف من تأثير الأغلبية الشيعية".
ووفقًا للحكومة البحرينية، سُمح عمومًا للسجناء بممارسة دينهم، لكن كانت هناك تقارير من نشطاء شيعة تفيد بأن السلطات في بعض الأحيان حرمت السجناء من الوصول إلى الخدمات الدينية ووقت الصلاة. وأفاد مكتب أمين المظالم، الذي انتقدته منظمة غير حكومية واحدة على الأقل بسبب عدم وفائه بولايته، أنه لم يتلق أي شكاوى أو طلبات للمساعدة بشأن حقوق السجناء في ممارسة دينهم خلال العام. ,وفقًا لوزارة الداخلية، سُمح لعشرة سجناء بحضور الجنازات خارج السجن خلال العام. واصلت الحكومة عدم تقديم إحصاءات منتظمة عن المحتجزين.
غير أنه بناءً على التقارير التي تلقتها، قالت منظمة العفو الدولية إن السجناء الشيعة كانوا عرضة للترهيب والمضايقة وسوء المعاملة من حراس السجن، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة بسبب دينهم. وواصل المسؤولون الحكوميون ذكر وزارة الداخلية ، التي أشرفت على مرافق الاحتجاز، ولم تحظر الممارسات إلا عندما انتهكوا قواعد السلامة في السجون ، مثل التلويح بلافتات دينية أو تنظيم تجمعات واسعة النطاق للاحتفالات الدينية. أفادت الحكومة أن الغرف الخاصة كانت متاحة للسجناء للعبادة والصلاة بغض النظر عن الانتماء الديني. وصرح المعهد الوطني لحقوق الإنسان، وهو منظمة حكومية لحقوق الإنسان، تعرضت لانتقادات من قبل منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة بسبب ما وصفته بعدم استقلاليتها، بأنها لم تتلق أي حالات تعرض فيها سجناء للمضايقة أو سوء المعاملة على أيدي حراس السجن بسبب انتمائهم الديني خلال العام.
وقال التقرير إنه في سبتمبر / أيلول، وفقًا لتقارير تلقتها هيومن رايتس ووتش، قالت ثلاث سجينات إن مسؤولي السجن اعتدوا عليهم بعد اشتكائهن من أن السلطات حرمتهم الحق في المشاركة في الاحتفالات الدينية عاشوراء. ووفقًا لأحد أقاربهن، فقد فرضت سلطات السجن فيما بعد القيود على حصول السجينات على الزيارات العائلية والمكالمات الهاتفية والوقت الذي يقضينه خارج زنازينهن. غير أن المعهد الوطني لحقوق الإنسان قال في بيان في 1 أكتوبر / تشرين الأول إن مزاعم التدخل في الممارسات الدينية كانت "غير صحيحة ومخالفة للواقع".
وأبلغت وزارة العدل البحرينية عن زيارة المساجد بانتظام للتأكد من أن عظات الخطباء "معتدلة" ، وتجنب مناقشة الموضوعات المثيرة للجدل، ولم تحرض على العنف، ولم تستخدم الخطاب الديني لخدمة الأغراض السياسية. وواصلت أيضًا الإعلان عن المبلغ الذي يجب أن يقدمه الشخص البالغ على أساس تطوعي للفقراء في أيام العيد الديني.
وتحدث التقرير عن الانتهاكات الخاصة بمراسم عاشوراء، فنقل عن ممثلي المجتمع الشيعي أنه خلال عاشوراء، استدعت الشرطة مرة أخرى بعض علماء الشيعة وأجبرتهم على توقيع تعهدات بأنهم سوف يتجنبون مناقشة السياسة من المنبر، كما تمت إزالة بعض أعلام عاشوراء ، ولافتات وزخارف من الشوارع والممتلكات الخاصة في القرى الشيعية ولكن ليس في الموكب الكبير في المنامة.
وزعم موظفو وزارة الداخلية أنهم أزالوا اللافتات لأنهم انتهكوا تقسيم المناطق قيود أو لأنها تحتوي على رسائل سياسية.
وفي مارس / آذار، أفادت وزارة العدل والشؤون الإسلامية عن أنها أنهت إعادة إعمار 27 مسجدًا من بين 30 قد دمرت أو تضررت في العام 2011، ممتثلة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ومن بين المساجد الثلاثة الباقية، أفادت الحكومة أن واحدًا أعيد بناؤه من قبل السكان المحليين من دون الحصول على تصريح في موقع "غير قانوني"، على الرغم من عرض الحكومة لموقع بديل في نفس الحي. ووفقًا للحكومة ، ظل المسجد الثاني المتبقي في حوارات سند قيد التقييم بدعوى وجود تسعة مساجد شيعية أخرى موجودة على مقربة منه. وقالت إنه من المرجح أن يتم تغيير موقع المسجد الثالث. وصرح بعض الشيعة أنهم لا يزالون غير راضين عن ثلاثة من المساجد التي أعيد بناؤها والبالغ عددها 27 مسجدًا بسبب إعادة بنائها في مواقع مختلفة.
وذكرت المنظمات غير الحكومية أن الحكومة واصلت معاملتها المتباينة للأفراد الشيعة مقابل السنة ، وذكرت أن هذه المعاملة المختلفة غذّت تصورات المجتمع الشيعي حول نظام قضائي كان متحيزًا ضدهم.
وأفاد التقرير أن محطة التلفزيون التي تديرها الحكومة تواصل بث خطب الجمعة من أكبر مسجد سني في البلاد، وهو مسجد الفاتح، ولكنها لا تنقل أي خطب من المساجد الشيعية.

التجنيس والتوظيف والخدمات والتعليم
لفت التقرير إلى أن "الحكومة البحرينية تفيد أن المقيمين الأجانب المتقدمين للحصول على الجنسية ليسوا مطالبين بالإبلاغ عن انتمائهم الديني. ومع ذلك، استمر السياسيون والناشطون الشيعة في القول إن عملية التجنيس والمواطنة الحكومية تفضل السنة على المتقدمين الشيعة" ونقل عنهم قولهم إن "الحكومة واصلت تجنيد السنة من دول أخرى للانضمام إلى قوات الأمن، ومنحتهم التجنيس السريع، وزودتهم بالسكن العام مع استبعاد المواطنين الشيعة من تلك القوات". ووفقًا لنشطاء المجتمع الشيعي، فإن هذا التجنيد المستمر والتجنيس السريع للسنة يمثل محاولة مستمرة لتغيير التوازن الديموغرافي بين مواطني البلاد. كما يتم تفضيل المواطنين السنة في الوظائف الحكومية، بما في ذلك المعلمين، وخاصة في الرتب الإدارية في الخدمة المدنية والعسكرية.
وقال النشطاء الشيعة إن السنة حصلوا على الأفضلية للوظائف الأخرى ذات الصلة بالحكومة، خاصة في الرتب الإدارية للشركات المملوكة للدولة، في حين يحصل عدد قليل من المواطنين الشيعة على إمكانية الخدمة في مناصب مهمة في الدفاع والداخلية قوات الأمن. ووفقا لأفراد المجتمع الشيعي، استمرت عمليات التوظيف والترقية في تفضيل المرشحين السنة في المناصب الكبيرة في الخدمة المدنية. وقد اشتكوا من نوعية الخدمات التعليمية والاجتماعية والبلدية التي لا تزال في معظم الأحياء الشيعية أدنى نوعًا من تلك الموجودة في المجتمعات السنية.
وقالت وزارة العمل، التي لها دور إشرافي في تطبيق قانون العمل في القطاع المدني، مرة أخرى إنه لم يتم الإبلاغ عن حالات تمييز ديني أو طائفي خلال العام. وأجاب نشطاء المجتمع الشيعي أنهم يفتقرون إلى الثقة في فعالية الحكومة المؤسسات لمعالجة التمييز، لذلك لم يفيدوا منها.
وذكر نشطاء حقوق الإنسان استمرار التمييز ضد الشيعة في التعليم. وقال نشطاء إن لجان المقابلات الخاصة بمنح الجامعة واصلت السؤال عن آراء الطلاب السياسية وخلفياتهم العائلية. وقال نشطاء حقوق الإنسان إن الكثير من المتقدمين من الشيعة الذين سجلوا درجات عالية استمروا في تلقي عروض المنح الدراسية في مجالات أقل ربحية أو أقل شهرة. غير أن الحكومة البحرينية ذكرت أن المنح عرضت على الطلاب في مجالات معينة بناءً على متوسط ​​درجة الطالب. وأفاد بعض قادة الأعمال الشيعة أن المسؤولين الحكوميين نقضوا قرارات رفض منح الطلاب الشيعة منحًا دراسية بسبب مخاوف من أن تكون القرارات منحازة ولا تعكس الجدارة الطلابية. واستمر ورود تقارير عن رفض وزارة التعليم الاعتراف بالدرجات الأجنبية لبعض الطلاب، وخاصة أولئك الذين تابعوا الدراسات في الصين. وقال بعض النشطاء إن هذا الرفض أثر بشكل غير متناسب على الطلاب الشيعة.
في 14 مارس / آذار ، أعلنت الحكومة عن غرامة تتراوح بين 50 دينار (130 دولار) إلى 400 دينار (1100 دولار) لتشويه جوازات سفر البلاد. وذكر أن التشويه يشمل الكتابة أو تمزيق أو ختم جواز السفر، في حال لم يكن قانونيًا، ولم يتم عن طريق دائرة الهجرة المصرح بها وعبر المسؤولين في البحرين أو في الخارج. وذكر المعهد أن الحظر يشمل أي التعديلات التي تقوم بها الوزارات أو السفارات أو الفنادق أو البنوك أو وكالات السياحة.
وقال النائب الشيعي السابق علي العطيش إن القانون يستهدف المواطنين الذين يقومون بزيارة المواقع الدينية [الشيعية] في إيران والعراق في حين أن أولئك الذين يحملون علامات غير رسمية من جهات أخرى لم يُحاسبوا.
وخلال العام، أفادت الصحافة المحلية بأن أشخاصًا يُزعم أنهم مرتبطون بجماعات مسلحة ارتكبوا هجمات على الشرطة، واستخدمت بعض الجماعات التي تعلن مسؤوليتها المصطلحات الدينية الشيعية لتبرير هجماتهم. ذكرت الحكومة 22 تعرض ضباط الشرطة لإصابات جراء هذه الهجمات خلال العام. وظهرت تعليقات معادية للشيعة في وسائل التواصل الاجتماعي. وذكرت المشاركات أن القادة الشيعة السابقين كانوا "خونة" و "خدم إيرانيين"، واستخدموا علامة التصنيف "إيران" يدعم الفتنة في البحرين "، وعرض صور سياسية شيعية بارزة مثل الشيخ عيسى قاسم والشيخ علي سلمان.
وذكرت المنظمات غير الحكومية أن الحكومة واصلت مراقبة عن كثب لجمع الأموال من قبل المنظمات الدينية، بما في ذلك التبرعات الخيرية. وقالت المنظمات غير الحكومية من المحتمل أن يكون هناك زعماء دينيون ومنظمات غير مصرح لهم بجمع الأموال، أو تعتقد الحكومة أنها تعاملت مع الأموال بطرق غير لائقة يخضع لإجراءات قانونية.
وواصلت الحكومة تأكيد عكس ذلك، ففي 26 يوليو / تموز، في الاجتماع الوزاري لتعزيز الحرية الدينية الذي استضافه وزير الخارجية في واشنطن، أدلى وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة بتصريحات سلط فيها الضوء على أنه "ليس للعنف الديني، والتحريض على الكراهية والطائفية مكان في المجتمع البحريني".

وقالت الخارجية الأميركية في تقريرها إن "وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية والسفير وضباط السفارة التقوا بالمسؤولين الحكوميين للحث على احترام حرية التعبير ، بما في ذلك حق رجال الدين وغيرهم من الزعماء الدينيين في التحدث والكتابة بحرية؛ ضمان الإدماج الكامل لجميع المواطنين، بما في ذلك أعضاء الأغلبية الشيعية، في الفرص السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ ومتابعة المصالحة بين الحكومة والمجتمعات الشيعية. وواصل المسؤولون الأمريكيون علنًا وفي الاجتماعات الخاصة الدعوة إلى الحكومة لمتابعة الإصلاحات السياسية التي تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع المواطنين بغض النظر عن الانتماء الديني.

كما لفتت إلى أن السفير الأميركي وغيره من موظفي الوزارة واصلوا الاجتماع بانتظام مع الزعماء الدينيين من طائفة واسعة من الأديان وممثلي المنظمات غير الحكومية والجماعات السياسية لمناقشة حرية الدين وحرية التعبير من حيث صلتها بالممارسات الدينية. وزاروا عددًا من دور العبادة وحضروا المناسبات الدينية على مدار العام، بما في ذلك ذكرى عاشوراء وعيد الميلاد وديوالي. في هذه الأحداث، ناقشوا القضايا المتعلقة بالتسامح الديني مع المشاركين وأكدوا التزام الحكومة الأمريكية بالحرية الدينية.
وواصلت السفارة رعاية مشاركة الزعماء الدينيين في برامج التبادل في الولايات المتحدة المصممة لتعزيز التسامح الديني وفهم أفضل لحق ممارسة العقيدة كحق من حقوق الإنسان الأساسية ومصدر للاستقرار.