مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات البحرينية أن تضع حدًا على الفور للمضايقات والتخويف والهجمات المستمرة ضد النائب السابق أسامة مهنا التميمي، المعروف بانتقاده للحكومة.  وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن "أسامة مهنا التميمي واحد من الأصوات السنية القليلة الصريحة في البحرين. ومضايقته ليست مفاجأة، هي بمثابة تذكير صارخ بالوسائل المستمرة متعددة الأوجه التي لجأت إليها السلطات، لإسكات أي تفكير مستقل في المملكة".

وقد شارك أسامة مهنا التميمي مجلس النواب البحريني بعد انتخابات فرعية في أكتوبر /تشرين الأول 2011. وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان في أبريل /نيسان  2012، دعا إلى استقالة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة. كما دعا في 11 فبراير / شباط 2014 ،إلى إطلاق سراح سجين الرأي نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2016 ، حُكم على التميمي بالسجن لمدة شهر بتهمة "إهانة" ضابط شرطة. عند إخلاء سبيله بعد الانتهاء من عقوبته في العام 2017، أجبرته السلطات على دفع "رسم" يفوق 66000 دولار أمريكي لمركز شرطة الحورة.

وتعرض التميمي منذ العام 2012 لحملة تشهير شديدة عبر وسائل الإعلام الموالية للحكومة التي نشرت موادًا مفبركة ضدّه، كما رفضت السّلطات البحرينية التّحقيق في عدد من الحوادث الخطيرة التي استهدفت أعماله وسلامته الشخصية على حد سواء. 

وتأتي مضايقة التميمي وترهيبه في سياق خطاب قوي من جانب السلطات، التي هددت بالقبض على من ينتقدون الحكومة ومحاكمتهم، وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت لين معلوف إن "الكثيرين من المواطنين البحرينيين ثمناً باهظاً للتعبير عن آرائهم في المملكة" مضيفة أن " حملة القمع التي تقوم بها السلطات لن تجعل القضايا التي تثيرها تختفي، ولكنها ستواصل فقط تأجيج الاستياء وتعميق الفجوة بين المواطنين وحالتهم".

وأكدت أنه "ينبغي على حلفاء البحرين، أي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، الانتباه إلى عواقب هذا القمع والضغط على السلطات البحرينية لعكس هذا النمط المروع لإسكات النقاد المسالمين مثل التميمي".