مرآة البحرين (خاص): قال  النائب السابق عن جمعية الوفاق علي الأسود إن البحرين اعترفت بحدوث التعذيب وقالت إنها ستنهي ممارسة التعذيب.

كلام النائب الأسود جاء في خطاب ألقاه في  ندوة بعنوان "تطور وممارسة وإرث التعذيب" في دبلن، تحدث فيه عن كيفية  استمرار التعذيب في البحرين بعد مرور أكثر من 7 سنوات على تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين.

وكانت السلطات البحرينية قالت ذلك ردًا على تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي وجدت عددًا من الممارسات الخاطئة وأصدرت عددًا من التوصيات الرئيسية، كان  من بينها أنها التعذيب كان منهجياً في البحرين وينبغي أن ينتهي على الفور.

وأوضح الأسود أن الحكومة البحرينية قبلت جميع النتائج وتعهدت بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، بما في ذلك إنهاء التعذيب، لافتًا إلى أنه مع ذلك، "بعد سبع سنوات ونصف، في حين أقف هنا اليوم، لا يزال هناك تعذيب في البحرين".

وقال الأسود إنه يمكن "للبحرين أنو توقف التعذيب"، مشيرًا إلى أنها منذ العام 2011، أقامت مؤسسات جديدة لا تعد ولا تحصى ، وقدمت عدة وعود أخرى للمجتمع الدولي وأنفقت الملايين على العلاقات العامة في محاولة لإقناع العالم بأنها أنهت ممارسات سيئة مثل التعذيب".

وأكد أن جميع المؤسسات الجديدة التي تنشئها، وكل الأموال التي تنفقها على العلاقات العامة،  لا تجدي شيئًا لافتًا إلى أن المسألة تتطلب أمرًا بسيطًا من ملك البحرين لحظر التعذيب.

وأشار النائب الأسود إلى أنه لا يمكن وضع حد للتعذيب إلا في البحرين من خلال المساءلة، وفقًا لما أخبره إياه السير نايجل رودلي، أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق الدولية.

وفي نهاية كلمته،  دعا النائب السابق علي الأسود المجتمع الدولي "إلى الاستيقاظ وإرسال رسالة واضحة إلى البحرين مفادها أنه ما لم تغير أساليبها، فسوف تكون معزولة [و] لن يكون هناك مساءلة".

وقد نُظِّمت هذه الندوة في دبلن للاحتفال باليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، الذي يصادف يوم 26 يونيو / حزيران من كل عام.