«رويترز»: أجلت البحرين الثلاثاء وحتى الشهر القادم إصدار حُكم في قضية إعادة مُحاكمة 20 رجلا أُدينوا بتزعم انتفاضة في العام الماضي، وهي قضية يتابعها مسؤولون أمريكيون يحرصون على إطلاق سراح هؤلاء الرجال للمساعدة في استعادة الهدوء في حليف إقليمي ضد إيران. وقال برايان دولي مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بمنظمة «هيومان رايتس فيرست» ومقرها الولايات المتحدة «يبدو أن النظام لا يمكنه تهيئة نفسه لاتخاذ قرارات صعبة عندما يتعلق الأمر بالإصلاح والمصالحة».

وتشهد البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي اضطرابات منذ تفجر حركة احتجاجية من جانب الغالبية الشيعية في فبراير/ شباط 2011 في اطار موجة انتفاضات شعبية ضد انظمة لحكم الفرد في أنحاء العالم العربي.

ويعتقد ان الرجال العشرين وبينهم سبعة تجري محاكمتهم غيابيا هم ضمن مئات خلصت لجنة دولية لحقوق الانسان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الى انهم تعرضوا للتعذيب اثناء فترة الاحكام العرفية التي فرضت للمساعدة في قمع الانتفاضة.

وتواجه الأسرة الحاكمة السُنية في البحرين دعوات من الولايات المتحدة من أجل الافراج عن جميع الاشخاص الذين سجنوا بسبب آرائهم السياسية لنزع فتيل احتجاجات تهدد الاستقرار وتعزيز المصالحة والاصلاحات الديمقراطية. لكن واشنطن تجنبت انتقاد المنامة علانية بشأن قضية قادة الاحتجاجات.

وواصلت قوات الأمن اشتباكات شبه يومية مع محتجين في قرى شيعية بينما حظرت وزارة الداخلية طلبات بتنظيم تجمعات حاشدة قانونية للمعارضة منذ يونيو/ حزيران.

وقال محمد الجشي المحامي الموكل عن بعض من 13 متهما حضروا الى المحكمة وسط توقع ان تكون الجلسة لتلاوة الاحكام ان الحكم تأجل حتى الرابع من سبتمبر/ ايلول. وأبقى الحكم الرجال في السجن رغم دعوات محتجين ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عنهم.

ولم يذكر القاضي الذي يرأس المحكمة سبب التأجيل.

وحضر الجلسة عدد من الدبلوماسيين الأجانب فيما يؤكد الى أي مدى يتوقع ان يكون للنتيجة تداعيات على تطور الازمة في البحرين.
 
وأثناء الجلسة ردد متهمون غاضبون هتافات "بالروح بالدم نفديك يابحرين". وقال محامون ان القاضي بدا غاضبا بسبب الهتافات داخل قاعة المحكمة.

ويقول محللون ان الحكومة - التي يهيمن عليها منذ فترة طويلة أفراد أسرة آل خليفة الحاكمة السنية - في مأزق بشأن القضية. فقد أصبح هؤلاء الرجال أبطالا شعبيين يخشي من ان الافراج عنهم سيجدد الحركة الاحتجاجية ومطالب الاصلاح التي تركزت على برلمان له صلاحيات كاملة للتشريع وتشكيل حكومات.

وفي كلمة بمناسبة الايام العشر الاواخر من شهر رمضان قال الملك حمد بن عيسى ال خليفة ان بلاده نجت من "مؤامرات خارجية" وانها تمضي قدما في الاصلاحات.

ولم يعرف لمن كان العاهل البحريني يشير. واتهمت البحرين ايران بالتحريض على الاحتجاجات وأدين ستة رجال في مايو/ ايار بالتآمر مع ايران لشن هجمات. ونفت ايران ومحتجون بحرينيون أي صلة بينهما.

ونقلت وكالة انباء البحرين عن الملك حمد قوله "عشنا في هذه السنة ظروفا عصيبة بسبب تلك الأطماع والمؤامرات الخارجية التي لم تنقطع ووقفنا جميعا وقفة رجل واحد في وجه دعاة الفتنة وواجهناهم بكل حزم وعزم كما يفرضه الواجب الملقى على عاتقنا والمسؤولية العظيمة التي نتحملها في الدفاع عن هذا الوطن وصيانة وحدته وحماية شعبه".

وأضاف "إذا كنا يقظين منتبهين إلى مكر الطامعين من خارج الوطن فإننا غير غافلين عن مشاكلنا الداخلية والتي لا نألوا جهدا في حلها والتغلب عليها مثلنا مثل جميع الدول التي تحترم شعوبها وتسعى إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم."

وتابع "مملكة البحرين بعون الله تعالى وبفضل المخلصين من رجالها ونسائها أصبحت دولة الحق والقانون ودولة الدستور والمؤسسات وفصل السلطات والديمقراطية وحقوق الإنسان."
وبدأت الحكومة بعض الاتصالات مع احزاب المعارضة بشأن الاصلاحات لكن لم يحدث حوار علني رسمي.

وقال متحدث باسم جمعية الوفاق وهي حزب المعارضة الرئيسي ان كلمة العاهل البحريني وتأجيل الحكم يبين ان الحكومة شعرت انها تتعرض لبعض الضغط الحقيقي من واشنطن.  

قال مطر مطر البرلماني السابق من جمعية "الوفاق" ان "تضييع الوقت يجعل الخروج من هذا الصراع أكثر تعقيدا".

وأصدرت محكمة عسكرية أحكاما على الزعماء العشرين للانتفاضة في العام الماضي بالسجن لفترات تصل الى المؤبد. وكانت الاتهامات الرئيسية تشكيل مجموعة ارهابية بقصد الاطاحة بنظام الحكم والتعاون مع دولة أجنبية في إشارة الى ايران. ونفى المدعى عليهم هذه الاتهامات.

وأيدت محكمة استئناف عسكرية هذه الاحكام في سبتمبر/ ايلول لكن محكمة مدنية أمرت باعادة محاكمتهم في ابريل/ نيسان.

وصدرت ضد ثمانية من الرجال العشرين أحكام بالسجن مدى الحياة ومن بينهم الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة وزعيما المعارضة حسن المشيمع وعبد الوهاب حسين الذي دعا الى تحويل مملكة البحرين الى جمهورية.

وحكم على الزعيم المعارض السني ابراهيم شريف بالسجن خمس سنوات. ومن بين الذين حوكموا غيابيا المدون علي عبد الامام الذي صدر ضده حكم بالسجن 15 عاما وهو هارب.
وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن الاسبوع الماضي انها تأمل ان "يتم الافراج عن المعتقلين في جلسة يوم الثلاثاء مضيفة انهم من "سجناء الرأي".