مرآة البحرين (خاص): دانت منظمة العفو الدولية اليوم في بيان استمرار مضايقة الحكومة لعضو البرلمان البحريني السابق أسامة مهنا التميمي. وتأتي الإجراءات ضد التميمي في مناخ  وصفته منظمة العفو بأنه "ترهيب متصاعد من قبل الدولة بهدف قمع حرية التعبير".

وقالت المنظمة إنه "بالإضافة إلى تصرفات الوكالات الرسمية ضد التميمي -بما في ذلك الاستدعاءات المتعددة ومحاولة مصادرة هاتفه الشخصي من دون أمر قضائي -كان هناك عدد من الحوادث التي استهدفت أعمال التميمي وسلامته الشخصية في السنوات الأخيرة والتي فشلت الحكومة للتحقيق بشكل كاف". وأشارت المنظمة إلى أن السياق الأوسع يتضمن سلسلة من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها كبار المسؤولين، بما في ذلك الملك، بأنه لن يتم التغاضي عن انتقاد الحكومة، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعربت المنظمة عن قلقها الشديد إزاء تجدد مضايقة الحكومة لأسامة التميمي وإخفاقها في معالجة التهديدات التي تتعرض لها سلامته الشخصية على محمل الجد، وأكّدت بشدة على حقه في الحرية والأمن الشخصي، وفي مغادرة البلاد بحرية  في حال رعب بالقيام بذلك. 

ودانت العفو الدولية كذلك الحملة الخطابية الجديدة التي أطلقتها الحكومة البحرينية ضد حرية التعبير، والتي اختفت في البلاد بسبب حملة القمع التي قامت بها الدولة في السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن "التحركات العدوانية الرامية إلى قمع النقاش النقدي حول وسائل التواصل الاجتماعي، في سياق يخشى فيه الناس بالفعل من المقاضاة بسبب التحدث بصراحة عن المشاكل الوطنية، لن تؤدي إلا إلى تفاقم المناخ القمعي الذي يسود البلاد" خاصة مع ما وصفته" بالادعاء الأخير لحكومة المملكة المتحدة بأن البحرين تمر "ببرنامج إصلاح ... لم يسبق له مثيل". 

وأكّدت المنظمة أنّه "في ضوء قرار وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة بمنح الأولوية "للدفاع عن حرية وسائل الإعلام" (بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي)، يتعين على حكومة المملكة المتحدة بشكل خاص استخدام نفوذها مع السلطات البحرينية للضغط عليها لوضع حد للقمع والمطالبة باحترام وحماية وإعمال الحق في حرية التعبير.