مرآة البحرين: أكد نائب الأمين العام لجمعية العمل الديموقراطي "وعد" أن "أغلب أطياف المعارضة متوافقة على المبدأ الدستوري "الشعب مصدر السلطات جميعاً"، مشيرا إلى أن هناك مقدمات لكي ينجح الحوار أولها التنفيذ الكامل لكل توصيات لجنة "تقصي الحقائق"، لافتا إلى أن "أغلب التوصيات لم تنفذ والتي قيل إنها نفذت فبشكل جزئي".

وقال الموسوي في مقابلة مع مجلة "الطليعة" الكويتية نشرت اليوم أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة "أراد التعرُّف على وجهة نظرنا من موضوع تهيئة أجواء الحوار الجاد" وقال لنا إن الحكومة جادة في إيجاد مخارج للشروع في حوار ذي مغزى"، مضيفا "أكدنا له (الوزير) أن هناك مقدمات لكي ينجح الحوار، أولها التنفيذ الكامل لكل توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق".
 
وردا على سؤال عن تأثير اختلاف سقف المطالب على وحدة المعارضة، أشار الموسوي إلى أن "أغلب أطياف المعارضة متوافقة على المبدأ الدستوري "الشعب مصدر السلطات جميعاً"، وعليه، فهي متفقة إزاء حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية وتأسيس دولة القانون والمؤسسات"، موضحاً "هذه لا يمكن أن تأتي في ظل بقاء المعطيات الراهنة ولا بد من مواكبة العصر والشروع في تنفيذ ما نص عليه الميثاق الذي صوَّت عليه شعب البحرين بأغلبية غير مسبوقة، والمتمثل في "الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة".
 
وعن التجاذب في مطالبة المعارضة بتطبيق توصيات بسيوني وتأكيد النظام بأنه نفذ الجزء الأكبر منها، رأى الموسوي أن "الحل يكمن في لجنة دولية لتقصي تابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تأتي لتتأكد من مدى تنفيذ هذه التوصيات"، مؤكدا أن "عمليات تهريب كبرى تجري لتوصيات بسيوني وتستخدم شركات العلاقات العامة الدولية لترويج هذه المبالغات".

ولفت إلى أن "أغلب التوصيات لم تنفذ وتلك التي قيل إنها نفذت فقد كان التنفيذ بشكل جزئي"، مضيفا "هذه حقائق دامغة ولا تحتاج إلى كثير من مناكفات الجانب الرسمي، فالبحرين أصغر من أن تخفى فيها حقيقة كهذه. أما توصية محاسبة المسؤولين عن التعذيب، فحدِّث ولا حرج، فالكثير منهم لا يزال يمارس عمله".
 
وذكّر الموسوي باستمرار منع النظام للمعارضة "حتى من نشر بيان لها في أغلب الصحف المحلية التي تدعي أنها أهلية، فما بالك مع الإذاعة والتلفزيون الرسميين"، مشيرا إلى أن "توظيف مختلف الفئات في الشرطة والجيش لم يتم الحديث عنها أبداً فأي توصيات تلك التي طبقت؟".
 
وبشأن وجود خلاف في أوساط الحكم حول مطالب المعارضة، قال الموسوي: "نحن نتعامل مع الحكم على أرضية ما يطبق على ارض الواقع، ومنذ الثالث عشر من مارس/آذار 2011 لم يتغيَّر جوهر سلوك الحكم"، مشددا على أن المعارضة لا "تعول على أحاديث هنا وتسريبات هناك إنما على ما يمارَس بحق شعبنا الذي لايزال يعاني قبضة الدولة الأمنية، وتبخر العديد من مؤسسات المجتمع المدني وتخريب غيرها على أيدي الجهات الرسمية".