مرآة البحرين (خاص): يتساءل كثيرون لماذا استمر رئيس غرفة التجارة سمير الناس في دفاعه المستميت عن مستشاره المصري ياسر العطار ولم يخش غضب الأغلبية الشيعية في البحرين؟

لماذا شهد سمير الناس أمام المحكمة (التي برأت المستشار المصري لاحقاً) بكل جرأة ولم يخشَ أن تتأثر تجارته وتجارة عائلته جراء مقاطعة الشيعة البحرينيين المحتملة له غضباً منهم على فعلته تلك؟

الحقيقة إن الأمر لا يرجع فقط إلى نفوذ أسرة ناس والأرصدة البنكية الضخمة التي تمتلكها، إن الواقع يكشف لنا كيف نجحت الدولة وأسرة آل خليفة الحاكمة على إبقاء المواطنين شيعة وسنة على الهامش.

بعد حوالي عقدين من التجنيس المستمر والتمييز الفاقع والفاضح ضد الأغلبية الشيعية بشكل خاص، صار بإمكان أي رجل أعمال أن يفعل ما يشاء ولا يخش غضب البحرينيين لأنهم باتوا على الهامش (هذا ما حصل مع رجل الأعمال البحريني نبيل أجور الذي استضاف وفداً إسرائيليا في منزله في ديسمبر 2016).

أسرة ناس تمتلك شركة إنشاءات ضخمة تعتمد بشكل رئيسي على مناقصات الدولة التي يتم ترسيتها، وهي لا تخش خسارة هذه المناقصات إن وقفت ضد الشيعة في البحرين، بل على العكس والنقيض تماماً فإنها تتوقع مكافأة لها جراء ذلك.

لقد حاول النظام في البحرين عزل المواطنين طيلة السنوات الماضية واستبدالهم بشعب جديد لا يشعر بالإهانة ومستعد للدفاع عن النظام مهما كان الثمن كي لا يخسر جنسيته التي اكتسبها بغير وجه حق.

استنسخت البحرين نظاماً يمزج بين التجربتين الإماراتية والإسرائيلية. لقد أخذ من إسرائيل فكرة الشعب البديل وجلب المستوطنين وإعطائهم الوظائف والمميزات، وفي قبالة ذلك تهميش السكان الأصليين والتمييز ضدهم وإهمال مناطقهم. كما أخذ من الإمارات نموذجها في جلب الأجانب كي يكونوا الفئة الأولى المستهلكة التي ترتاد المطاعم والسينمات والملاهي الليلة لكن لم يرافق هذا الأمر "بحبوحة مالية" للشعب البحريني كما حدث مع الإماراتي.

الأمر يبدو أكثر وضوحاً في حادثة أخرى هزت مشاعر البحرينيين سنة وشيعة، تمثلت في إعلان عن مطعم تملكه بحرينية تربطها علاقات وثيقة بالأسرة الحاكمة، حين نشرت إعلانا لتوظيف البحرينيين كان ملؤه الإهانة والاحتقار للبحرينيين.

رغم الضجة التي صاحبت إعلان التوظيف ذلك والهجوم الذي شن عليها من مئات المواطنين الغاضبين، إلا أن صاحبة المطعم واصلت طريقتها وأسلوبها المهين في تعاطيها مع البحرينيين، ووصفت منتقديها بـ "أبناء الحرام"، لأنها تعلم أن يد القانون لن تنالها طالما كانت على علاقة مع أحد في الأسرة الحاكمة بالإضافة إلى أن زبائنها ليسوا هذه الطبقة، إن زبائنها هم أبناء الأسرة الحاكمة وأبناء العوائل الثرية بالإضافة إلى بعض السواح الخليجيين.

هي تعلم إن إهانتها للبحرينيين لن تؤثر على مبيعات المطعم الذي لا يستطيع أكثر من نصف الشعب البحريني تحمل فاتورته الباهظة.

إن سعي الأسرة الحاكمة لخلق شعب بديل وإحلال الأجانب مكان البحرينيين مستمرة ولم تتوقف (وتبدو إنها باتت تحقق المرجو منها)، لقد أصبح المواطن البحريني على الهامش فعلا، ولم يعد له تأثير في أي شيء يذكر، ومن المضحك أن تبحث لجنة تحقيق برلمانية عن بحرنة الوظائف في الوزارات، فيما يبحث المستشفى العسكري عن ممرضين وممرضات في الأردن في الوقت نفسه.