مرآة البحرين (خاص): أكد رئيس كتلة "الوفاق" النيابية المستقيلة عبدالجليل خليل أن التمييز في توزيع المناصب في البحرين موجود بشكل فاقع، مشيرا إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً توزيع المناصب بين الطائفتين الكريمتين خلال عام"، مطالباً بـ"إجراء تحقيق مفصل وتشكيل لجنة وطنية لمكافحة التمييز".

وأكد خليل في مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية في الزنج، أن "حال الإنتقام والتمييز الفاقع إلى ازدياد بالرغم ما خرج به تقرير لجنة "تقصي الحقائق" الذي أوصى بالعمل على توفير المساواة لجميع المكونات"، مطالباً بـ"تشكيل لجنة وطنية لتصحيح المسار واعطاء كل صاحب حق حقه".

وأشار إلى أن "الأرقام أوضحت التمييز من السلطة للموظفين في أعمالهم"، مضيفا "من غير المعقول أن في سنة و6 أشهر نجد 296 وظيفة عليا فيها 14 في المئة فقط من مكون رئيسي من مكونات المجتمع والبقية لمكون آخر"، موضحا "نحن لا نحاسب أحداً من الطائفة السنية وقد يكون كفؤ، وإنما نحاسب صاحب القرار في السلطة التي تستخدم صلاحياتها من أجل التمييز".

وعرض خليل "أرقاماً مذهلة تبين التمييز الفاقع خلال عام ونصف"، فأوضح أن "نسبة توزيع المناصب بين الطائفتين الكريمتين خلال الفترة من 14 فبراير/شباط 2011 إلى 15 أغسطس/آب 2012 هي 14 في المئة للشيعة و86 في المئة للسنة، وعدد المناصب الكبرى 296 من الطائفة السنية و254 من الطائفة الشيعية".  وأكد أنه "من خلال الأرقام والتعيينات نجد أن من 14 فبراير 2011 إلى 15 أغسطس 2012 صدرت على شكل مراسيم ملكية أوامر من الديوان الملكي، وكذلك قرارات من رئاسة الوزراء".

وأضاف "عدد القرارات 108 والمراسيم الملكية 79 والاوامر الملكية 11 والمجموع 198 مرسوما ملكيا وقرارا وزاريا"، مردفا "عدد السفراء والسفراء فوق العادة 10 والمحافظين 1 والمدراء 91 والمدراء بالوكالة 62 وأعضاء مجلس الشورى 3"، فـ"المراسيم والأوامر والقرارات التي صدرت نجد أنها عينت التالي: عدد الوزراء 8 والوكلاء 6 والوكلاء المساعدين 13، ووكلاء النائب العام 16 والقضاة 3 ورؤساء المحاكم 4 ووكلاء المحاكم 3، رئيس ونائب رئيس وعضو مجلس إدارة 41 وأمين عام أو ممثل أو مندوب أو مفتش 10".

وأردف: "أرقام مذهلة فقط عن المناصب العليا بالدولة، وحينما تطالب المعارضة بالمشاركة في إدارة البلد فإنها لرفض التمييز وإزالة التمييز على أساس المذهب وغيره"، موضحا "لا نريد التقسيم ولكن نريد أن ندلل أن هناك تمييز صارخ في البلد وهي منهجية تتبعها السلطة".

وفيما ذكّر بأن "من أهم أسباب إنطلاق الثورة هو التمييز والتهميش والتجنيس غير القانوني وسرقات الأراضي"، لفت إلى ضرورة "مراجعة المراسيم والقرارات والأوامر التي صدرت واكتنفها التمييز ونحتاج لآلية لتصحيح مسارها".

واشار إلى أن مطلب المعارضة هو "إجراء تحقيق مفصل وتشكيل لجنة وطنية لمكافحة التمييز، ومراجعة المراسيم والقرارات والأوامر التي صدرت واكتنفها التمييز، ونحتاج لآلية لتصحيح مسارها".وأردف:" لا نطالب بأن تقوم الحكومة بالتحقيق فليس ذلك عدلاً، وإنما نطالب بأخذ تجارب حقيقية حدثت، مثل تجربة أفريقيا وتجربة إيرلندا الشمالية، من خلال تشكيل لجنة وطنية لتصحيح المسار، وفتح تكافؤ الفرص لجميع مكونات المجتمع البحريني على أساس المواطنة والكفاءة".

ولفت إلى العديد من المواد الدستورية التي تجرم التمييز وتنص صراحة على رفضه، وبينها: المادة (4) من الدستور والتي تنص على أن "العدل اساس الحكم وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة"، والمادة(13 ب) "تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه"، وكذلك المادة(16 ب) "المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة"، والمادة(18) "الناس سواسية في الكرامة الانسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة"، والمادة(33 ا) "الملك رأس الدولة وهو الحامي الامين للدين والوطن ورمز الوحدة الوطنية".

وتابع: "موقفنا في المعارضة ضد التمييز من اي مصدر وضد اي مكون من مكونات الوطن"، مؤكدا أن "الموقف الرافض للتمييز في الاساس هو ضد "صاحب القرار" ومن بيده "اداة التعيين" وليس ضد من يستلم الوظيفة، سواء كان سنيا او شيعيا او يهوديا او مسيحيا".

من جهة أخرى، تطرق خليل إلى ملف المفصولين من أعمالهم فقال إن "من تم ايقافهم وفصلهم من القطاع العام 2075 موظف، ومن القطاع الخاص 2464، بما مجموعه  4539 موظفاً فصلوا من أعمالهم بشكل انتقامي"، لافتا إلى أن "عدد الذين لم يعودوا إلى أعمالهم طبقاً للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو 464 موظفا".

ولفت إلى أن "الذين ارجعوا لم يعودوا إلى مراكزهم السابقة وتوصيات بسيوني أن يتم ارجاعهم لأعمالهم ومراكزهم السابقة، وبالتالي ظلموا ظلامتين: فصلوا ولما أعيدوا سرقت مناصبهم".

من جهة ثانية، توقف خليل عند المحاكمات الحالية لـ"الرموز" و "مجموعة الـ21" فأكد أن موقف المعارضة واضح "ونحن نعتبرهم سجناء رأي ويجب إطلاق سراحهم فوراً من غير شرط"، مردفا "هذا الموقف ليس إرتجالي، وإنما ارتكز بالأساس على تقرير لجنة "تقصي الحقائق"، مذكرا بأن رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني قال في لقاء مع صحيفة "الوسط" إن لجنته انتقدت بشكل واضح المحاكمة، وقال: "كررنا كثيراً بأن المواد طبقت بطريقة تخالف الدستور والمعاهدات الدولية لأنها ضد حق الرأي والتعبير".

وأكد خليل أن "التأخير في النطق بقضية "الرموز" واليوم الأحكام ضد الناشط نبيل رجب هي رسائل تصعيدية ترفض أن تستمع إلى المجتمع الدولي للإفراج عن المعتقلين السياسيين"، وقال: "هي رسالة فيها نوع من التحدي وعدم اعتراف بما خرج به تقرير لجنة "تقصي الحقائق"، ولا تعطي أي اشارة إيجابية عما تم الحديث عنه في موضوع الحوار".

وختم خليل متسائلاً: "إذا كان هناك عجز عن تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" التي شكلت من قبل الملك، فهل هذا مؤشر على جدية السلطة في فتح حوار حول مطالب شعب البحرين؟".