مرآة البحرين (خاص): في تطور هام في قضية ما عرف بأحداث جامعة البحرين، استمعت المحكمة يوم الخميس 17 أغسطس/آب 2012، لشهادة الواقعة التي رفض قاضي محكمة الاستئناف الاستماع إليها في الجلسة السابقة، وذلك بعد إصرار هيئة الدفاع على التمسك بها باعتبارها تخدم سير القضية من الأصل. وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بـ 14 شاهداً كانوا متواجدين وقت الحدث، وشهدوا الواقعة كاملة، من بينهم النائب الوفاقي المستقيل محمد المزعل وأساتذة جامعيون.

وفي حين أمر القاضي، بعد إصرار المحامين في الجلسة السابقة، إدراج الشهادات مكتوبة، إلا أن هيئة الدفاع أصرت على أن تكون شهادة النائب المستقيل محمد المزعل شفهية أيضاً، وقد سمح القاضي له بذلك أخيراً.

وأكد المزعل في شهادته أن أشخاصاً من خارج الجامعة اقتحموا الحرم الجامعي وبدأوا بمهاجمة الطلاب الذين كانوا قد خرجوا في مسيرة سلمية داخل مبنى الجامعة. وأن هؤلاء الغرباء كانوا مدعومين من قبل رجال الأمن وهم من تورط في الهجوم. وأكد أن كل من وزير التربية ورئيس الجامعة ومدير عام المحافظة الجنوبية قد شهدوا معه هذه الواقعة بالتفصيل.

وبحسب المحامين فإن القاضي أجل الجلسة للمرافعة وهو ما يعني ضمنا أنه رفض طلباتهم في استدعاء الشخصيات الاعتبارية التي وردت أسماؤها في شهادة المزعل، وهو ما يبدو أن رئيس المحكمة كان يحاول تحاشيه منذ المرة السابقة (1). إلا أنهم نوهوا إلى أن سير القضية اختلف بعد هذه الشهادة، لاسيما أن المزعل شاهد غير عادي، كونه ممثلاً للشعب زمن وقوع الحدث.

وكان رئيس محكمة الاستئناف مانع البوفلاسة قد رفض في الجلسة السابقة الاستماع لشهود الواقعة، وهم الشهود الذين أحضرتهم هيئة الدفاع لنفي الواقعة التي حوكم عليها 100 من طلاب الجامعة، فيما أصر القاضي على الاستماع فقط لشهود النفي الذين ينفون وجود الطلبة في مكان الواقعة وقت حدوثها. لكن هيئة الدفاع أصرت على الاستماع لشهود الواقعة الذين كانوا متواجدين وقت الحدث، وذلك باعتبار أن نفي الواقعة سيؤدي بدوره إلى نفي التهمة عن الطلاب المتورطين في أحداث الجامعة تلقائياً.

(1) مرآة البحرين:  قضية الجامعة: رفض شهادة «المزعل» تجنباً لإحراج أسماء كبيرة كانت معه