مرآة البحرين (أسوشيتد برس): نفذت السلطات البحرينية اليوم السبت حكم الإعدام بحق رجلين تمت إدانتهما في محاكمة جماعية، ندد بها نشطاء حقوق الإنسان. والرجلان هما أحمد الملالي وعلي العرب.

وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن الرجليناستنفدا جميع طعونهما القانونية بعد الحكم عليهما بالإعدام في محاكمة جماعية إلى جانب 58 رجلًا آخر في يناير/كانون الثاني 2018.

وقال المدعي العام البحريني أحمد الحمادي في بيان نُشر على صفحة النيابة العامة على إنستجرام اليوم إن الرجال الذين لم ترد أسماؤهم في البيان كانوا ضالعين في عمليات إرهابية أدت إلى مقتل ضابط أمن، من بين تهم أخرى شملت إطلاق النار وإصابة قوات الأمن، والمساعدة في أعمال شغب بالسجن، والعمل مع الإرهابيين في إيران والعراق، وحيازة المتفجرات والأسلحة بشكل غير قانوني، والتورط في جرائم ضد الدولة.

وكان الرجلان قد اعتُقِلا في فبراير/شباط  2017، وترددت ادعاءات عن منعهما من حضور محاكمتهما. كما أفيد أنهما لم يقدما محاميًا قبل المحاكمة.

وادعى معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أنه تم إجبار علي العرب على التوقيع على اعتراف  وكان معصوب العينين، وتعرض للتعذيببما في ذلك الصدمات الكهربائية والضرب المبرح. وزُعم أنه تم إطلاق الرصاص على أحمد الملالي أثناء اعتقاله واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر قبل التوقيع على اعتراف.

وناشد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة البحرين بأن توقف عمليات إعدامهم وسط مخاوف من إجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وعدم تلقيهم محاكمة عادلة. كما أعربوا عن قلقهم إزاء التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام. 

وقال النائب العام البحريني إنه تم أيضًا إعدام رجل ثالث ، لكن لم يتم تحديد هويته، وكان قد أدين بجريمة قتل في محاكمة منفصلة لا صلة لها بالإرهاب.

وفي السنوات الماضية ، اعتقلت السلطات البحرينية النقاد اللاعنفيين، وحلّت كتلة معارضة شيعية كبرى هي جمعية الوفاق وأغلقت صحيفة الوسط المستقلة، ما أجبر الكثير من البحرينيين على الرحيل إلى المنفى. كما تم تجريد العشرات من جنسيت