مرآة البحرين (خاص): استضافت العاصمة اللبنانية بيروت  اليوم الثلاثاء مؤتمر "الإعدامات السياسية في البحرين"، الذي عقدته منظمة سلام للحقوق والديمقراطية بمشاركة عدد من المنتظمات الحقوقية الدولية والبحرينية وحقوقيين دوليين وبحرينيين وباحثين.

تحدثت في بداية المؤتمر آية مجذوب، مديرة مكتب شؤون الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، فتطرقت إلى حالات الإعدام الأخيرة التي تم تنفيذها في البحرين بحق الشابين أحمد الملالي وعلي العرب، وقالت إن "مجموعات حقوق الإنسان  أثارت مخاوفها بشأن أحكام الإعدام الصادرة بحق الرجلين، بالنظر إلى الادعاءات التي تفيد بأن اعترافاتهما انتُزِعت تحت التعذيب، وأنه تم انتهاك حقوقهما بالمحاكمة العادلة، وغياب الإجراءات القانونية الواجبة".  

ونقلت عن عائلة العرب قولها  لهيومن رايتس ووتش إن المحققين في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية "ضربوه بشدة وصعقوه بالصدمات الكهربائية وقلعوا أظافر قدميه، ومن ثم أجبروه على التوقيع على اعتراف بينما كان معصوب العينين".

ولفتت مجذوب إلى أن هيومن رايتس ووتش، وجهت مع 12 مجموعة حقوقية، رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بخصوص قضيتي العرب والملالي، كما أشارت إلى أنه سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش حالت تعذيب لدى المباحث، وبناء على هذه الأدلة، حثت المجموعات الحقوقية الملك على تخفيف الأحكام ، كما وجه 3 خبراء أمميون رسالة إليه للإعراب عن قلقهم إزاء الحكم بالإعدام على عدد من المتهمين بينهم العرب والملالي، غير أنه لم يحرك ساكنًا.

وأكدت  مجذوب أن "عدم اكتراث الملك بالأدلة  التي أثارها خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية يدل على أنه غير جاد بشأن الإصلاح".

وشددت مجذوب على معارضة هيومن رايتش ووتش لعقوبة الإعدام في جميع الظروف،  مضيفة أن "استخدام البحرين عقوبة الإعدام مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتصاريح خبراء حقوق الإنسان الأممين ومختلف هيئات الأمم المتحدة".

وتحدث في المؤتمر أيضًا جواد فيروز، رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، فقال إن "السلطة في البحرين استخدمت مختلف الأساليب القمعية ضد الحراك الشعبي الذي انطلق في العام 2011، ومن بينها العزل السياسي وإسقاط الجنسية، والتعذيب الممنهج، الترحيل القسري للمواطنين، وهدم المساجد، وخلق حالة طائفية في البلد، ومن ثم كذلك التعاون مع بعض الجهات التطرفة، بما في ذلك أعضاء من القاعدة لاستهداف النشطاء السياسيين، وإصدار أحكام الإعدام". ولفت فيروز إلى أن "السلطة تستخدم كل الأساليب سواء عبر القضاء، أو التشريعات  وتعديل الدستور لإصدار مثل هذه الأحكام" معتبرًا أن "المنهجية التي استخدمت غير مبنية لا على القضاء العادل، ولا على قضاء الادلة، ولم يتم فيها الرجوع إلى جهة محايدة لكي تبت في الاتهامات التي تم توجيهها".

وأكد فيروز وجود "36 حكم بالإعدام صدر بدوافع سياسية منذ العام 2011 حتى اليوم، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مواطنين، ثلاثة منهم بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2017، واثنين آخرين قبل يومين بتاريخ 27 يوليو/تموز 2019"، مضيفًا أنه "من ضمن هذه القائمة، يضم الحكم البات والنهائي بانتظار مصادقة الملك 11 حالة حتى اليوم، 4 منهم خارج البحرين، وسبعة قيد الاعتقال

 في البحرين في سجن جو، وهناك حالتان أرجعهما الملك إلى محكمة التمييز لتنظر فيهما مجددًا، وهما تتعلقان بالمعتقلين حسين موسى ومحمد رمضان، وهناك 4 حالات أخرى لدى التمييز لبت هذا الموضوع".  

ولفت فيروز إلى أنه تم استخدام القضاء العسكري كذلك لمحاكمة المدنيين، وهو أمر مخالف للدستور البحريني والمواثيق الدولية، وقد تم تعديل الدستور البحريني لإضفاء غطاء شرعي على هذه المحاكمات. وقد تم الحكم على ستة مواطنين في المحكمة العسكرية بالإعدام، ولاحقا تم تغيير حكم أربعة منهم إلى المؤبد، مؤكدًا أن "السلطة تستخدم كل الأساليب ومنها القضاء والتشريعات لشرعنة وتعزيز إرهاب الدولة، وشرعنة القمع الأمني تحت غطاء التشريعات في هذا المجال".

 وتحدث أيضًا عن التعذيب الذي تم تفصيله في كثير من التقارير الدولية  ومن بينها تقرير "غرف الموت" الذي يبرز التعذيب الممنهج السمتخدم في البحرين. ومن دون محاسبة وعقاب لمن يتجرأ على هذه الممارسات،ـ فالسلطة ماضية فيها بما في ذلك التحرش الجنسي والصعق الكهربائي والتعذيب النفسي والتعرض لأهالي الموقوفين. وقال إنه تم تعذيب علي العرب وآخرين حتى بعد صدور الحكم بحقهم، وتوثق التقارير الحقوقية ذلك، سواء تلك الصادرة عن حلفاء البحرين مثل الخارجية الأمريكية والخارجية البريطانية.

وتساءل فيروز أنه بعد تعرض المتهمين لتعذيب مماثل، كيف تتم إدانتهم هكذا ويتم إعدامهم؟ كما حصل في حالة علي العرب وأحمد الملالي.

وتطرق فيروز إلى مسألة دفن الشابين مؤكدًا أن "السلطات البحرينية خالفت الدستور، الذي ينص على أن تدفن الدولة على نفقتها جثة المحكوم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، وفقًا للمادة 335 من قانون الإجراءات الجنائية في البحرين، ولكن في حالة علي العرب وأحمد الملالي، وحتى رضا الغسرة والمجموعة الذين قتلوا خارج القانون في عرض البحر، تم دفنهم بخلاف رغبة أهاليهم ومن دون وجودهم"، كما تلا إفادة استلمتها منظمة سلام من منظمة خاصة، تروي تفاصيل ما حصل في يوم إعدام الشابين علي العرب وأحمد الملالي، وكيفية تواصل الجهات الرسمية مع أهاليهم. وتدل على أنه لم يتم إخبارهم بأنه سوف يتم تنفيذ حكم الإعدام، ولم يقابلوا أبناءهم في ذات اليوم الذي تم فيه تنفيذ الحكم، بل تلقوا اتصالًا هاتفيًا يفيد بضرورة حضورهم إلى مركز الشرطة، وبعد عدة إجراءات، وجدوا أبناءهم على المغتسل.

وتساءل فيروز "أليس هذا أمرًا مُجرمًا دوليًأ؟ ألا يفترض محاكمة كل المسؤولين الذين تسببوا بهذه القضية؟  لافتًا إلى أن السلطات انتهكت أيضًا حرمة الشابين حتى بتصوير جسديهم أثناء تغسيلهما.

 وفي نهاية المؤتمر، تلا فيروز التوصيات الصادرة عنه،  ومن بينها أنه "يتوجب على حكومة البحرين إلغاء أحكام الإعدام السياسية، والانضمام للبروتوكول الاختياري بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتوقيع عليه، وعليها أيضًا الالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أي قواعد نلسون مانديلا، ومحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب، وتعويض الضحايا بالإنصاف والعدالة".

وحثّ أيضًا المجتمع الدولي والحقوقي على مواصلة الضغط على حكومة البحرين بإلغاء عقوبة الإعدام السياسية وإصلاح الحالة الحقوقية.  

وأكد فيروز في الختام أن "سكوت المجتمع الدولي، وتحديدًا الحلفاء الدوليين، وبالأخص بريطانيا والولايات المتحدة، يتحملون المسؤولية الكبرى باستمرار هذا النوع من القمع الممنهج " مضيفًا هذا السكوت شجع النظام البحريني على مواصلة انتهاكاته، إذ دأب الأخير على جس نبض المجتمع الدولي، وكان يواصل انتهاكاته عند سكوته. ولذلك بدأت قائمة أحكام الإعدام بحالة واحدة في العام 2011، وتزيد الآن عن 36 حالة بدوافع سياسية ونخشى من أن يكون هذا الوضع في استمرار.