مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسومين ملكيين بإعادة تشكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وإنشاء أكاديمية للدراسات الدبلوماسية، كما أمر بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وجاء في المرسوم رقم (54) لسنة 2019 الخاص بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية:

المادة الأولى

تنشأ ب‍وزارة الخارجية أكاديمية دبلوماسية تسمى «أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية» تتبع وزير الخارجية، ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة «الأكاديمية».

المادة الثانية

تختص الأكاديمية بما يلي:

1- وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتطوير السلك الدبلوماسي والقنصلي.

2- وضع البرامج وعقد الدورات والورش لتطوير وتأهيل منتسبي السلك الدبلوماسي والقنصلي.

3- إعداد الدورات والاختبارات للمرشحين لشغل الوظائف الدبلوماسية.

4- منح الدرجات العلمية من شهادات في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي، وذلك وفقًا للقوانين المتعلقة بالتعليم والتعليم العالي المعمول بها في مملكة البحرين.

5- عقد البرامج التدريبية لتطوير أداء موظفي وزارة الخارجية والوزارات والمؤسسات الحكومية.

6- تدريب منتسبي وزارة الخارجية على إعداد و كتابة التقارير المهنية.

7- نشر الثقافة الدبلوماسية من خلال إجراء البحوث وإعداد ونشر المؤلفات والمرئيات البصرية.

8- بحث سبل التعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية.

9- عقد الندوات والورش في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي من خلال استقطاب ذوي الاختصاص من داخل وخارج مملكة البحرين.

10- قيام الأكاديمية بتنفيذ أي مهام توكل إليها من وزير الخارجية.

المادة الثالثة

يكون للأكاديمية مدير تنفيذي يُعين بمرسوم بدرجة وكيل مساعد.

المادة الرابعة

يكون المدير التنفيذي مسئولاً أمام وزير الخارجية عن سير أعمال الأكاديمية فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى بوجه خاص ما يلي:

1- إدارة الأكاديمية وتصريف شئونها والإشراف على سير أعمالها.

2- تحديد القواعد والإجراءات الداخلية التي تحكم عمل الأكاديمية.

3- تمثيل الأكاديمية في المهام الرسمية.

4- تنفيذ أي مهام توكل إليه من وزير الخارجية.

5- تنفيذ أي مهام أخرى تحددها القواعد والإجراءات الداخلية التي تحكم عمل الأكاديمية.

المادة الخامسة

يكون للأكاديمية الموارد المالية الكافية التي تمكنها من القيام بأعمالها على أكمل وجه، وتتكون هذه الموارد من الآتي:

1- الاعتمادات المالية التي تخصص للأكاديمية ضمن ميزانية وزارة الخارجية.

2- التبرعات والمعونات التطوعية للأكاديمية التي تقرر وزارة الخارجية قبولها، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.

المادة السادسة

تحل الأكاديمية محل المعهد الدبلوماسي وتؤول إليها كافة حقوقه والتزاماته، وينقل إليها جميع موظفي المعهد بذات درجاتهم ورتبهم وعلاواتهم الوظيفية وأية مزايا مالية مقررة لهم.

المادة السابعة

يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

المادة الثامنة

على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما صدر مرسوم رقم (55) لسنة 2019، بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وجاء في المادة الأولى:

يُعاد تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك على النحو الآتي:

وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ويتبعه:

أولاً: إدارة الاتصال والتوعية.

ثانيًا: وكيل الوزارة لشؤون الصناعة، ويتبعه:

- الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، وتتبعه:

1- إدارة التنمية الصناعية.

2- إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

3- إدارة المناطق الصناعية.

ثالثًا: وكيل الوزارة لشؤون التجارة، ويتبعه:

- الوكيل المساعد للسجلّ التجاري والشركات، وتتبعه:

1- إدارة التسجيل.

2- إدارة رقابة الشركات.

- الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، وتتبعه:

1- إدارة الفحص والمقاييس.

2- إدارة حماية المستهلك.

3 - إدارة العلاقات التجارية الخارجية.

رابعًا: الوكيل المساعد للرقابة والموارد، وتتبعه:

1- إدارة الموارد البشرية والمالية.

2- إدارة نظم المعلومات.

3- إدارة التفتيش.

المادة الثانية:

يُلغى المرسوم رقم (9) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

المادة الثالثة:

على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمَل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

وصدر أيضاً عن حمد بن عيسى الأمر الملكي رقم (43) لسنة 2019، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وجاء في المادة الأولى منه:

يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، برئاسة ناصر بن حمد آل خليفة، وعضوية كل من:

1. خالد بن حمد آل خليفة نائبًا أول للرئيس.

2. عيسى بن راشد آل خليفة نائبًا ثانيًا للرئيس.

3. فيصل بن راشد آل خليفة.

4. الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

5. وزير المالية والاقتصاد الوطني.

6. وزير التربية والتعليم.

7. وزير شؤون الإعلام.

8. وزير التجارة والصناعة والسياحة.

9. وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

10. وزير شؤون الشباب والرياضة.

11. رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار.

12. الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.

13. الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.

14. الرئيس التنفيذي لتمكين.

15. الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي.

16. عبد الله بن خليفة آل خليفة.

17. طلال فؤاد كانو.

18. زهير إسماعيل كازروني.

19. توفيق أحمد العالي.

وتكون مدة عضويتهم في هذا المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

ونصت المادة الثانية:

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.