إفلاس أكبر شركة مقاولات في البحرين وبيع منقولاتها في مزاد عام
![علان بيع المنقولات الخاصة بشركة (جي بي زخريادس) في مزاد علني](media/pics/1567865007.jpg)
2019-09-07 - 9:59 م
مرآة البحرين (خاص): ضمن تواتر تصاعد مؤشرات الكساد الاقتصادي والتجاري في البحرين، تلحق شركة «جي بي زخريادس» GPZ Zacharidaes للهندسة والمقاولات، بالشركات التي تم إعلان إفلاسها وعرض منقولاتها للبيع في مزاد عام.
وشركة «جي بي زخريادس» القبرصية هي واحدة من أكبر شركات المقاولات في البحرين، قامت بإنشاء عدد كبير من المشاريع العملاقة في البلاد بينها المستشفى العسكري ومبنى المسافرين الجديد بمبنى مطار البحرين الدولي وبرج بتلكو وغيرها من الأبراج والمجمعات والمشاريع الكبيرة المعروفة.
وكان قد أرسي على الشركة عقد الحزمة الثانية للأعمال التحضيرية لبناء وتشييد مبنى المسافرين الجديد بمبنى مطار البحرين الدولي بكلفة 10 ملايين دينار بحريني بعد أن تم الانتهاء من توقيع حزمة الأعمال التحضيرية الأولى منذ فبراير 2015.
إلا أن شركة «جي بي زخريادس» شهدت تضعضعاً في وضعها المالي، أدّى إلى تعثّر مشاريعها القائمة، وتسبب في تأخير تسليم آلاف العمال رواتبهم في 2016 مما أدى إلى خروج مئات العمال في مسيرة احتجاج إلى وزارة العمل، وقالت الشركة في معرض تبريرها أنها واجهت مشاكل في السيولة النقدية جعلتها تتأخر في دفع رواتب وأجور موظفيها. وفي 2017 أبلغت الشركة 99 عاملًا بحرينيًا لديها بأنّها قرّرت فصلهم وتسريحهم عن العمل، بسبب ما وصفته بـ "أزمة مالية أدّت لتعثّر مشاريعها القائمة في البلاد".
هذا وقد نشرت محكمة التنفيذ الثالثة إعلاناً في الصحف الرسمية عن بيع المنقولات الخاصة بشركة (جي بي زخريادس) في مزاد علني يتضمن الشركة وما بها من "معدات ومكاين وأدوات تستخدم في أعمال المقاولات والبناء".
جاء هذا الإعلان بعد قلق واسع عبر عنه البحرينيون بشأن الوضع الاقتصادي والتجاري في البحرين، وبعد التساؤلات التي طرحها إغلاق عشرات المحلات التجارية في مجمع «سيتي سنتر»، وما إذا كان ذلك ناتج تخبط في سياسات الدولة في سوق العمل والقرارات الجافة التي يتفاجأ فيها الناس والتجار؟ أم هي ظاهرة طبيعية كساد في السوق"، وخروج أصوات تحمل الدولة الجزء الأكبر من مسؤولية الكساد التجاري الناتج، ولا يعرف ما إذا كان إفلاس شركة «جي بي زد زخريادس» له علاقة بالوضع الاقتصادي العام، أم أنه شأن خاص بالشركة نفسها، لكن ما هو مؤكد أن هذه الشركات والمحلات التجارية توظّف آلاف البحرينيين، وإفلاسها وإغلاقها يضر بآلاف الأسر البحرينية قبل أن يضرّ اقتصاد البلد كاملاً.