مرآة البحرين: وجدت دراسة أعدها "المعهد الملكي للشؤون الدولية" (تشاتام هاوس) تحت عنوان "البحرين: ما وراء الجمود"، أن "مشاكل البحرين الطائفية انعكاس جزئي عن تركز ثروة الدولة المحدودة في أيدي قلة من السنة غالبا، مؤكدة أن "معظم البحرينين الشيعة لا يتبعون ولاية الفقيه". ورأت الدراسة أنه "لن يتحقق في أي وقت قريب توافق سياسي بالبحرين لكن ذلك يجعل الحاجة أكثر إلحاحا إلى بدء عملية تفاوص وإصلاح سياسي"، مشددة على ضرورة "معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية كاستصلاح الأراضي والفساد والتجنيس".

وأشارت الدراسة إلى أن "الجمود السياسي الذي أعقب انتفاضة 2011 في البحرين أحدث توترات أبعد بكثير من المملكة، فأسهم في سياسة طائفية متزايدة في المنطقة الأوسع ومثل اختبارا لقدرة الدول الغربية على تعريف سياسات جديدة نحو الشرق الأوسط".

وتلفت الدراسة إلى أن "الحالة (في البحرين) تحذيرا صارخا عن المشاكل التي يمكن اندلاعها في دول الخليج الأخرى إن لم تحسن إدارة الانتقال إلى اقتصاد بعد ريعي"، معتبرة أن "مشاكل البحرين الطائفية انعكاس جزئي عن تركز ثروة الدولة المحدودة في أيدي قلة من السنة غالبا". وأضافت أن "اعتماد البحرين اقتصاديا وسياسيا على السعودية الذي اشتد مؤخرا قد عزز العناصر الأكثر محافظة في أسرة آل خليفة مقابل الإصلاحيين نسبيا".

وبحسب الدراسة، فإن "معظم البحرينين الشيعة لا يتبعون ولاية الفقيه لكن خشية التدخل الإيراني عامل تعقيد رئيسي"، مذكّرة بأن "الحكومة لم تستطع إثبات المزاعم بمؤامرة انقلاب إيرانية، لكن لهذه الرواية قبول واسع بين سكان البحرين السنة مع وعيهم بمكائد إيران بالعراق ولبنان"، موضحة أن "جهود السلطات في تصوير حتى قادة المعارضة الرئيسية والتصالحية من الشيعة على أنهم خونة وعملاء للخارج، فقد ساعدت على إضعاف الدعم السني للانتفاضة لكنها أضرت بالتماسك الاجتماعي كثيرا"، فـ"ضمان المساواة في المواطنة والتمثيل السياسي وفرص العمل والمشاركة في بناء الدولة الوطنية كان سيوفر دفاعا أفضل أمام التدخل الإيراني".

وترى الدراسة أنه "لن يتحقق في أي وقت قريب توافق سياسي بالبحرين لكن ذلك يجعل الحاجة أكثر إلحاحا إلى بدء عملية تفاوص وإصلاح سياسي، من أجل تمهيد الطريق لحل الصراع السياسي بعيدا عن العنف".

وتعدد الدراسة عناصر الحل السياسي الناجح بدايةً بأن "للمواطنين مصلحة في نظام البلد السياسي والاقتصادي بغض النظر عن آرائهم السياسية أو هويتهم الدينية"، ثم بـ"بجعل تقاسم السلطة الحقيقي ضمن الاستجابة لمطالب معظم الشعب المعبر عنها بوضوح في تمثيل سياسي أكبر، والتي ازدادت منذ حملة 2011 التي أضرت بشرعية الحكومة في أعين الكثيرين".

وتشدد على معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية "كاستصلاح الأراضي والفساد والتجنيس والتمييز في سوق العمل، بالتزامن مع القضايا السياسية"، داعية إلى الأخذ بالحسبان "المخاوف الحقيقية لقسم كبير من السكان بأن التحول الديمقراطي سيمكن رجال الدين أو يسفر عن "استبداد الأغلبية".

وتؤكد أهمية الحصول على "دعم الدول المجاورة في مجلس التعاون الخليجي ربما من خلال مؤتمر أو عملية حوار تتضمن مشورة دبلوماسيي مجلس التعاون وسياسييه، فضلا عن الفصائل البحرينية"، مشددا على "الحفاظ على هوية البحرين الوطنية المتميزة وقدرتها على التوصل إلى تسويتها السياسية الخاصة".

وتخلص الدراسة إلى أن "المظالم الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالبطالة ونقص الإسكان وانطباعات التمييز الاقتصادي والفساد ستحتاج إلى العلاج كجزء من حل سياسي، لا بدلا عنه".