مرآة البحرين (خاص): كيف كنت تنظر لهولندا عندما قررت الحكومة زراعة وبيع الحشيش على مواطنيها؟ تفكّر الحكومات الرأسمالية دائما بجني المال ومعالجة أزماتها المالية والاقتصادية، ولا تضع حدا أخلاقيا في كثير من الأحيان عند اتخاذ قراراتها. تسير البحرين في ذات الاتجاه عندما تقترح زراعة التبغ وبيعه على المواطنين دون مراعاة للجوانب البيئية والصحية.

الحكومة البحرينية رفعت مقترحا بقانون لمجلس النواب يسمح بزراعة وإنتاج التبغ في البحرين إضافة إلى التصنيع التجاري للمواد البديلة للنيكوتين مثل سائل السجائر (...) ومن المقرر أن يصوت البرلمان على المقترح بعد العودة من عطلته الصيفية الشهر المقبل.

وتطمح الحكومة من وراء القانون لجني المال، لمواجهة أزمتها المالية. ووفقا لإحصاءات رسمية فإن البحرين قامت باستيراد ما قيمته 60 مليون دينار من التبغ العام الماضي فقط. وهي تستورد أكثر من مليون كيلوغرام تبغ شهريا. 

وتعتقد الحكومة أن هذا المبلغ الكبير سيساعدها على مواجهة معاناتها المالية بسبب ارتفاع الدين العام. وتراكم الدين العام في البحرين بسبب الفساد وسوء الإدارة المالية إلى جانب عدم استقرار أسعار النفط عند الحد الذي يمكن معه تجاوز العجوزات المالية المستمرة منذ سنوات. 

واتخذت الحكومة قرارات عديدة لجني المال سريعا دون النظر للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتلك القرارات. كان من بين تلك القرارات قرار منح تراخيص العمل للأجانب تحت مسمى  تصريح «العمل المرن». حيث كان مقررا أن تجني الحكومة 56 مليون و640 ألف دينار خلال سنتين من وراء رسوم يدفعها الأجانب الراغبون في الحصول على حق الإقامة في البحرين.

وأِثار التعديلات الحكومية المقترحة على قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ردود فعل غاضبة. جمعية مكافحة التدخين البحرينية اعتبرت المقترح «مخالفة صريحة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة». وأضافت «آلمنا جداً أن يناقش البرلمان موضوعاً كهذا، وربما من خلال مناقشته يتم إقراره مما يترتب عليه ضربة في خاصرة جمعيتنا».

ودافع رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب النائب عمار قمبر عن البرلمان وقال إن اللجنة رفضت المقترح، مشيرا إلى أن الحكومة هي من تقدم بهذا المقترح للبرلمان السابق.

إلا أن نوابا آخرين يبدون تأييدهم واستعدادهم لمناقشة المقترح. وقال النائب أحمد السلوم، الذي يملك سلسلة مقاهي زيزينيا وأحد مستوردي التبغ «إن البحرين تستورد كل أنواع التبغ من مختلف أنحاء العالم وإن من شأن إنتاجه في الداخل أن يسمح لوزارة الصحة بالتحكم في التبغ المباع استنادا إلى ما تحدده من مواصفات ومعايير».

وقال ممدوح الصالح نائب رئيس لجنة الخدمات إن اللجنة مستعدة لإجراء المزيد من المناقشات مع المسؤولين الحكوميين. لكنه يتساءل أيضا «ما هي الضمانة التي تقدمها لنا وزارة الصحة بأن حقول التبغ ستخضع للرقابة الملائمة لضمان عدم زراعة الحشيش؟».

يدر الحشيش، مثلا، الكثير من المال على حكومة هولندا وحكومة كندا. بلغ إجمالي المبيعات الكندية خلال 10 أشهر أكثر من نصف مليار دولار. إن مثل هذه الأرقام هي ما تحرك الحكومة البحرينية. المال فقط ولو كان على حساب المواطن.