مرآة البحرين (خاص): ناشدت أسرة الناشط الحقوقي نبيل رجب الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن يستخدم نفوذه لدفع السلطات البحرينية إلى الإفراج عنه. وقالت في رسالة موقعة من زوجته سمية رجب وابنه وابنته "نحن، عائلة نبيل رجب، نناشدكم أن تمارسوا الضغط واستخدام نفوذكم لمطالبة السلطات البحرينية بالإفراج عن نبيل رجب، ووقف الانتهاكات ضده وضد عائلته".

وأضافت "وزارة الخارجية (الأميركية) أعربت بالفعل عن القلق والمخاوف بشأن سجن نبيل ولكن حكومة البحرين تجاهلت كل هذه المخاوف". وتابعت في الرسالة التي نشرت أمس "أنا وآدم ابننا وابنتنا ملك، نأمل أن تأخذوا في الاعتبار مناشدتنا لأن الصمت أكثر يعني المزيد من الانتهاكات والمزيد من الفظائع".

واستدركت أسرة رجب "نفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا مهتمة بالتركيز على انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان أخرى، ولكننا نعتقد أن الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان هو مسار واحد لجميع الدول دون استثناء"، موضحة "شعب البحرين مصمم على بناء دولة ديمقراطية على أساس العدالة الحرية والشفافية والمساواة لجميع البحرينيين بغض النظر عن الطائفة أو اللون أو الدين أو العرق".

فيما يلي نص الرسالة:

رسالة مفتوحة إلى السيد باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من أسرة المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب

حضرة السيد الرئيس،

اسمي سمية رجب زوجة نبيل رجب المدافع البحريني البارز عن حقوق الإنسان، والموجود حالياً في سجون البحرين، أكتب لكم هذه الرسالة المفتوحة باسمي وباسم ولدنا آدم وابنتنا مَلَك، ونناشدكم استخدام نفوذكم على حكومة البحرين ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل ضمان سلامة زوجي وإطلاق سراحه فوراً والمساعدة في مساندة النضال من أجل الحرية والديموقراطية والعدالة لجميع الشعب البحريني.
 
تعتبر حكومة البحرين حليف وثيق الصلة بالولايات المتحدة، وهي ملكية مستبدة بنظام سياسي يهيمن عليه أفراد عائلة آل خليفة الحاكمة، برئاسة 'الملك حمد آل خليفة' بسلطة مطلقة وغير قابلة للمساءلة. يليه في السلطة عمه العجوز "خليفة بن سلمان آل خليفة"، رئيس الوزراء غير المنتخب الذي لا يزال في منصبه منذ 42 عاما. وتوزع بقية القوى السياسية والقضائية والاقتصادية بين أعضاء الأسرة الحاكمة، على سبيل المثال، اثني عشر من أصل 23 من وزراء الحكومة الذين عينوا في نوفمبر 2006 هم أفراد من عائلة آل خليفة الحاكمة.
 
بالإضافة إلى كونها ملكية دكتاتورية، وصف سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية بأنه "كئيب". التمييز ضد الأغلبية الشيعية المسلمة في البحرين حاد ومنهجي، وتم تسميته بـ "الفصل العنصري الطائفي" من قبل صحيفة كريستيان ساينس مونيتور. وجاء تأكيد مماثل في مقال كريستوف نيكولاس، "هل هذا الفصل العنصري في البحرين؟" في صحيفة نيويورك تايمز فى 22 فبراير 2011.

في عام 2012، حلت البحرين في المرتبة 173 في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود الأمر الذي يجعل منها واحدة من 10 دول في العالم الأكثر قمعاً، بسبب حملتها المتواصلة على الحركات المؤيدة للديمقراطية. في التقرير نفسه في 2012، وضعت البحرين في قائمة أعداء الإنترنت. وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش العالمي لعام 2011، تقلصت حرية تكوين الجمعيات بشدة بموجب قانون الجمعيات، "الذي يمنع المنظمات من المشاركة في الأنشطة السياسية".
 
تعرضت حرية العبادة لانتهاكات خطيرة، ففي أثناء الحملة ضد الاحتجاجات في البحرين، تم هدم "عشرات" المساجد الشيعية من قبل الحكومة وفقا لتقرير نشر في صحيفة ماكلاتشي.

منذ بداية الانتفاضة البحرينية في فبراير عام 2011 التي طالبت بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية ووضع حد للفساد، قُتل أكثر من 100 من البحرينيين، بينهم الكثير من الأطفال الأبرياء، وسجن الآلاف وتعرضوا للتعذيب بشكل ممنهج، وتعرضوا للصعق بالكهرباء والاغتصاب والتعذيب النفسي، وبعضهم تعرضوا للتعذيب حتى الموت. آلاف غيرهم تعرضوا للمضايقة والفصل من العمل لمجرد المشاركة في احتجاجات سلمية. وتمت مداهمة مئات من القرى الشيعية والمنازل وسرقتها فجراً بواسطة قوات الأمن الملثمين، كما تعرضت العديد من النساء للتحرش الجنسي. على سبيل المثال، أفادت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان التي مقرها الولايات المتحدة أنه خلال انتفاضة عام 2011 بدأت الحكومة البحرينية هجمات ممنهجة وموجهة ضد العاملين في المجال الطبي الذين شهدوا فظائع الحكومة، بينما كانوا يعالجون المحتجين المدنيين.
 
حتى التقرير الصادر في 23 نوفمبر 2011 من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، التي شكّلها ملك البحرين في عام 2011 تحت ضغوط دولية قوية، أكد حدوث مثل هذه الفظائع. وطلبت اللجنة من الملك العمل على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وتقديم المنتهكين للعدالة وتعويض الضحايا.
 
نبيل وزملائه قاموا بتوثيق أغلب الفظائع أعلاه وأبلغوا عنها منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش، آيفكس، منظمة العفو الدولية، منظمة حقوق الإنسان أولا، أطباء من أجل حقوق الإنسان، منظمة الخط الأمامي، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات. أصدرت هذه المنظمات عشرات بيانات الشجب وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل للتحقيق في الانتهاكات في البحرين، جلب المسؤولين عن التعذيب إلى العدالة، ووقف هذا التدهور الخطير. لكن حكومة البحرين تجاهلت جميع هذه المطالبات.
 
نجاح نبيل في كشف وتوثيق هذه الانتهاكات عوقب في وقت لاحق في بشدة من قبل النظام البحريني. أدرك نبيل هذا، وكان دائما على استعداد لدفع الثمن الباهظ لنشاطه في مجال حقوق الإنسان، لكنه لم يرغب أن يتوقف. وبالتالي فإن النظام البحريني قرر أخيرا وضع حد لأنشطة نبيل المكلفة له، فأمر سلطات العار القضائية لتقوم بتلفيق عدد من القضايا ضد نبيل لإسكاته ووقف نشاطاته التي تضر سمعتها دوليا. وقد أدين مؤخرا وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة "الدعوة إلى" و "المشاركة في" تجمعات "غير قانونية"، وهو المصطلح الذي تستخدمه للحكومة للإشارة إلى "الاحتجاجات السلمية". وقد وصف هذا الحكم من قبل منظمة العفو الدولية بأنه "يوم أسود للعدالة في البحرين".
 
قبل هذا الحكم، كان قد سبق إدانة نبيل والحكم عليه 3 أشهر في السجن بسبب تغريدة انتقد فيها رئيس الوزراء. وارتبطت القضايا الأخرى ضد نبيل بانتقاده لقوات الأمن واستخدامهم القوة المفرطة والتعذيب.

قبل سجنه، أطلقت قوات الأمن البحرينية حملة من المضايقات ضد نبيل للضغط عليه للتخلي عن نشاطاته. هوجم منزلنا مرات عدة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع داخل المنزل في الليل بينما نبيل وعائلته (وأنا منهم، أطفالنا وأم نبيل الكبيرة في السن) كانوا نائمين. وقد تم توثيق بعض من مثل هذه الهجمات في تسجيلات الفيديو وتم نقلها إلى العالم الخارجي. داهم رجال الأمن الملثمين منزلنا مرات عدة وسحب نبيل بقوة أمام أطفالنا. لم يتوقف الأمر هنا، فالمخابرات البحرينية استهدفت مصادر دخل أسرتنا، فدمروا الأعمال التجارية لنبيل وأجبر على التخلي عنها. تعرض أطفالنا لمضايقات في المدارس وأجبرنا على تغيير عدة مدارس للهروب من التحرش. أما أنا، زوجة نبيل، فقد تم فصلي من وظيفتي الحكومية للتأكد من أن الدخل الوحيد والأخير لنبيل قد توقف.
 
على الرغم من كل ما سبق، لم يكف نبيل عن انتقاده للنظام ولم تتوقف نشاطاته في مجال حقوق الإنسان. تعرض لعدد من الاعتقالات، والاستجوابات والتعذيب. رفض نبيل كل هذه الاتهامات الملفقة ورفض الاعتراف بأي محكمة أو نظام قضائي ينتهك المعايير الدولية للإستقلال والشفافية. أصدرت العشرات من منظمات حقوق الإنسان الأمريكية والدولية بيانات تدين هذه الانتهاكات للحق في حرية التعبير، وتطالب بالإفراج الفوري عن نبيل رجب، وإنهاء هذه الحملة المريرة من المضايقات ضد نبيل وعائلته. طالبوا أيضا أن يسمح له بالعمل بحرية في أنشطة حقوق الإنسان المستقلة، ولكن مرة أخرى النظام البحريني تجاهل كل هذه النداءات.
 
حاليا، يحتجز المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب في سجن جو المركزي في ظل ظروف قاسية (زنزانة قذرة، لا تهوية سليمة على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، الحبس الانفرادي، بمعزل عن السجناء السياسيين الآخرين، القطع التام عن أخبار العالم الخارجي). رُفض السماح لنبيل بالوصول إلى الطبيب على الرغم من أنه يعاني من الأكزيما وارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب. في مناسبات عدة، رفضت إدارة السجن السماح له بالحصول على أدويته من أجل ممارسة الضغط عليه. ونحن، كأسرة نتعرض للتحرش عندما نطالب بزيارته. أيضا، على عكس المعتقلين الآخرين، يجلب دائما إلى غرفة الزيارة ويديه مكبلتين.
 
في آخر ظهور له أمام المحكمة في 23 أغسطس 2012، كما شهد وووثق مندوب سفارة الولايات المتحدة وكذلك ممثلين عن السفارات الفرنسية والألمانية، ناشد نبيل العالم "بالتدخل" معلنا أنه "يتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي" حيث "تم وضعه في زنزانة انفرادية مثيرة للاشمئزاز ومظلمة لا يتجاوز حجمها 5 X 7 أقدام، وتشبه قفص الطيور"، وانه "ينام على سرير حديد مغطى بغطاء من النايلون". صاح نبيل في المحكمة أن "أسباب معاقبة الحكومة له هو غضبها نتيجة لضغوط المجتمع الدولي".
 
السيد الرئيس، زوجي نبيل يواجه خطر شديد؛ انه يواجه عقابا شديدا نتيجة للتعبير عن آرائه. ونحن، عائلة نبيل رجب، نناشدكم أن تمارسوا الضغط واستخدام نفوذكم لمطالبة السلطات البحرينية بالافراج عن نبيل رجب، ووقف الانتهاكات ضده وضد عائلته والسماح له بمواصلة عمله في مجال حقوق الإنسان كما كفلته جميع الاتفاقيات الدولية. كما نناشدك دعم الجهود الرامية إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط على السلطات البحرينية لوضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد الشعب البحريني، وخاصة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب . ونحن نعلم من الظروف الماضية أن حكومة البحرين تمتثل للضغوط من الولايات المتحدة.
 
الناس الضحايا من البحرين يطالبون استناداً على القيم والمبادئ العالمية التي تتبناها الولايات المتحدة. السيد الرئيس، نطلب تدخلكم الكريم للدعوة بصراحة إلى إطلاق سراح نبيل رجب من السجن فوراً وبغير شروط لأن نبيل هو سجين رأي. وزارة الخارجية أعربت بالفعل عن "القلق" و "المخاوف" بشأن سجن نبيل ولكن حكومة البحرين تجاهلت كل هذه "المخاوف". ليس فقط عائلة نبيل، بل العديد من منظمات حقوق الإنسان الأمريكية والدولية قد طالبت الولايات المتحدة بالتدخل في قضية نبيل رجب.
 
أنا وآدم ابننا وابنتنا ملك، نأمل أن تأخذوا في الاعتبار مناشدتنا لأن الصمت أكثر يعني المزيد من الانتهاكات والمزيد من الفظائع. قد نفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا مهتمة بالتركيز على انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان أخرى، ولكننا نعتقد أن الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان هو مسار واحد لجميع الدول دون استثناء. شعب البحرين مصمم على بناء دولة ديمقراطية على أساس العدالة الحرية والشفافية والمساواة لجميع البحرينيين بغض النظر عن الطائفة أو اللون أو الدين أو العرق.
 
شكرا جزيلا سيدي الرئيس ونأمل أن نسمع صوتك الكريم من أجل نبيل والشعب البحريني المحب للسلام.

سمية رجب، زوجة المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب
آدم رجب، 15 عاماً، ابن المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب
ملك رجب، 10 سنوات، ابنة المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب
 
البحرين، 25 أغسطس 2012