مرآة البحرين (خاص): بعد 33 سنة من تأسيسها تبدو جامعة البحرين الوطنية مثل طريدة طريّة حلّت في وادي الضباع. فبعد التهام مناصبها ومنافعها وكراسي تدريسها، جاء الدور على أراضيها الشاسعة.

بحسب وثائق سابقة منشورة فإن مساحة جامعة البحرين «كانت» تبلغ نحو 6 كيلو متر مربع. الحقيقة هو أن هذه المساحة «كانت» بصيغة الماضي! وأما اليوم فإن تلك المساحة الضخمة قد تقلّصت إلى 3 كيلو متر فقط، أي أنّ نصف أراضي الجامعة تم نهبها وتوزيعها، في الوقت الذي تشهد فيه مباني الجامعة ازدحامًا وتضيق سعة خدماتها يومًا بعد يوم.
تؤكد معلومات استيلاء العديد من الجهات الرسمية والخاصة على أراضي الجامعة في منطقة الصخير، فرع الجامعة الوطنية الذي أنشىء في العام 1986 والذي أصبح لاحقاً مقرها الرئيسي.

يتألف الحرم الجامعي من كليات الآداب، وإدارة الأعمال، وتقنية المعلومات، والحقوق، والعلوم، والتعليم التطبيقي، والبحرين للمعلمين، والتربية الرياضية، إضافة إلى مكاتب إدارة الجامعة التي يبلغ عددها 1615 مكتبًا، ومكتباتها، والعمادات المساندة، ومراكز الجامعة المختلفة، بواقع 48 مبنى تابعا للجامعة تحتضن بين ظهرانيها 30 ألف طالب (2019). أما الأراضي ومواقف السيارات والباحات الجرداء الملحقة فهي أكبر من ذلك بكثير. هنا يبدأ اللعب:
تم إعطاء قوة دفاع البحرين (الجيش) ربع مساحة الجامعة لبناء كلية عيسى العسكرية، وقد تم ذلك مع افتتاح هذه الكلية في العام 2009.

أراضٍ أخرى مُنحت لمجلس التنمية الاقتصادية ليتصرف فيها؛ وهذا قام بدوره بمنح شركة "أمازون ويب سيرفيسز" قطعة أرض ضخمة لإقامة مقر للشركة فوقها.
كما منحت جامعات خاصّة مثل جامعة العلوم التطبيقية، وكلية البحرين الجامعية وغيرهما أراضٍ أيضاً لبناء مبان لها على نفقتهم الخاصة. مع الاشارة إلى أن جامعة العلوم التطبيقية التي تملكها عائلة ناس، لديها مقر جديد في منطقة العكر. وأما كلية البحرين الجامعية فيملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة وهو الدكتور خالد بن محمد آل خليفة ويقع مقر كلية البحرين الجامعية في منطقة سار.

وقد تأكّد بأنّ قرارات منح هذه الأراضي لم تعد على الجامعة بأيّ مردود استثماري مباشر. بل تم توزيع هذه الأراضي على جهات استثمارية كالجامعات الخاصة وشركة "أمازون".
وتشير التقديرات إلى أن حجم الأراضي الممنوحة قد يكون أكبر مما تسرّب حتى الآن.

ويتوقع أن تكون ثمة شخصيات نافذة مستفيدة من وراء هذه المنح بشكل خاص، خصوصاً أن قرارات توزيع هذه الأراضي تتم بشكل غير معلن، مع صمت مريب من وزارة التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي. والأنكى من كل ذلك، هو صمت المجلس النيابي الذي وصلته معلومات موثقة حول الاستيلاء على أراضي الجامعة.

مطّلعون على هذا الملف تحدّثوا عن عدم وجود وثيقة ملكية لجامعة البحرين، وأن هذه الأراضي تديرها إدارة الأملاك الحكومية بشكل مباشر ودون أن يكون للجامعة وأراضيها وثائق ملكية، وهو الأمر الذي يسهّل الاستيلاء عليها.