مرآة البحرين: ذكرت صحيفة "الوسط" الإثنين أن تقريراً للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنتقد التهديدات التي تعرض لها الوفد الأهلي البحريني الذي شارك في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين، في 21 مايو/ أيار الماضي.

وجاء ذلك في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة الصادر بناءً على التقارير الصادرة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وهو التقرير الذي سيناقش في الدورة الـ21 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول المقبل، والتي سيتم فيها اعتماد تقرير البحرين النهائي في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

وتطرق التقرير إلى البحرين في ثماني نقاط فأشار إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين في 21 مايو/أيار الماضي، بما في ذلك نشر مقالات في عدد من الصحف البحرينية التي وصفت المدافعين عن حقوق الإنسان في جنيف، الذين قدموا معلومات تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بـ"مجموعة خونة كان هدفهم تشويه سمعة البحرين".

وأردف التقرير أن "المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حضروا جلسة جنيف أبدوا مخاوفهم بشأن سلامتهم وأية أعمال انتقامية محتملة قد يواجهونها عند عودتهم إلى البحرين، وذكّر بتصريح وزير الداخلية البحريني بتاريخ 26 مايو الماضي والذي أشار فيه إلى أنه "قد يتم التحقيق مع الوفد العائد من جنيف بعد ما تطرق له الوفد الأهلي بشأن البحرين في جنيف"، موضحا أن أحد المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان "تعرض إلى حملة تشويه لدى عودته إلى البحرين من جنيف، فيما أصيب آخر بالاعتداء عليه من قبل رجال الأمن أثناء مشاركته في تظاهرة سلمية في البحرين".

وتوقف التقرير عند اعتقال ومحاكمة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين مثل الناشطين الحقوقيين عبدالهادي الخواجة، عبدالجليل السنكيس، حسن مشيمع، عبدالغني خنجر ونبيل رجب.

وذكر التقرير أن المعنيين بالإجراءات الخاصة التابعين للأمم المتحدة محكمة السلامة الوطنية أبدوا قلقهم من الأحكام على كل من الخواجة والسنكيس ومشيمع وخنجر بالسجن مدى الحياة والصادرة في 22 يونيو/ حزيران 2011 بتهمة اشتراكهم في "خلية ارهابية". كما لفت التقرير إلى أن المقررين الخاصين اعتبروا أن التعامل مع الخواجة يأتي في سياق التعاطي العام مع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

وفي الختام تطرف التقرير إلى عدد من النقاط والتوصيات فأكد أن "أعمال الترهيب والانتقام ضد من يتعاونون مع الأمم المتحدة، وممثلي آلياتها في ميدان حقوق الإنسان مازالت مستمرة"، مضيفا أن "هؤلاء مازالوا يشكون من التهديدات والمضايقات من قبل المسئولين الحكوميين، بما في ذلك من خلال التصريحات العلنية من مسئولين رفيعي المستوى، وحملات التشويه الإعلامي، والاعتداءات الجسدية والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والمنع من السفر".

واعتبر التقرير أن "حماية المجتمع المدني يقع على عاتق الدولة وأنه إذا لم تكن الدولة قادرة على أداء هذا الدور، فمن الضروري أن يضع المجتمع الدولي تدابير حماية قوية في هذا الشأن"، داعيا إلى أن "يكون هناك أسلوب منهجي يتم اعتماده من قبل الأمم المتحدة لحماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات على نحو أفضل".