مرآة البحرين (خاص): هل فقدت البحرين السيطرة على الدين العام؟ لا يمكن إرجاع الارتفاع الحاد في الدين الحكومي إلى تراجع أسعار النفط فقط وإنما إلى عدة اعتبارات أهمها الاضطرابات السياسية وفشل السياسات الحكومية الاقتصادية.

وعلى الرغم من ذلك، حاولت الحكومة إشاعة جو من التفاؤل بإعادة التوازن لمالية البلاد ووقف الارتفاع القياسي للدين العام، بعد حصولها على حزمة إنقاذ جديدة من دول الجوار قبل نحو عام ضمن برنامج لتحقيق التوازن المالي مع حلول 2023.

وفي سياق تلك الحملة نشرت الحكومة تحديثات أشارت إلى أن الدين العام انخفض أغسطس الماضي إلى 11 مليار و293 مليون دينار، مقارنة بإجمالي الدين العام في شهر أغسطس من العام المنصرم حيث بلغ 11 مليار و551 مليون دينار. 

إلا أن بيانات جديدة أظهرت ارتفاع الدين العام إلى مستوى قياسي جديد. وكشفت وكالة «رويترز» عن إصدار البحرين سندات دولارية بقيمة 2 مليار دولار (765 مليون دينار بحريني)، ليتخطى الدين العام لأول مرة 12 مليار دينار.

وبحسب الأرقام الجديدة فإن نسبة الدين العام بلغت نحو 96% من إجمالي الناتج المحلي، ومن المرشح أن تزيد النسبة مع نهاية العام الجاري بسبب إخفاق الحكومة في خفض الإنفاق.

وكان وزير المالية والإقتصاد الوطني سلمان بن خليفة آل خليفة قد أعلن أن برنامج التوازن المالي المدعوم خليجيا سيحقق أثرا سنويا يبلغ 800 مليون دينار بحريني، إلا أن النتائج يبدو أنها جاءت معاكسة تماما مع اقتراض البحرين مبلغا مقاربا للأثر المتوقع.

ولم تفلح سياسات الحكومة حتى الآن في ضبط الإنفاق على الرغم من توصيات صندوق النقد. واستمرت الحكومة في مضاعفة الإنفاق على الأمن مثلا. 

وخلافا للتوجهات المعلنة، أبرمت البحرين صفقة تسلّح كبيرة مع الولايات المتحدة الشهر الماضي. ووقع ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة في واشنطن اتفاقا لشراء منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بقيمة 2.47 مليار دولار (933 مليون دينار).

إلى جانب ذلك، فشلت الحكومة في تنويع مصادر الدخل واستمرت في الاعتماد على النفط كمورد رئيسي. وبدلا تنويع الاقتصاد عمدت الحكومة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم على الخدمات الحكومية.

وفي ظل غياب مجلس وطني يمكنه محاسبة الحكومة، لم تعلن الأخيرة حتى الآن عن بيانات شفافة ونتائج ملموسة للسيطرة على الدين العام في حدود الحالية على أقل تقدير.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يرتفع الدين العام إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مقابل 93% في نهاية 2018.

مع أسعار نفط منخفضة وفشل سياسات ضبط الإنفاق وتنويع مصادر الدخل، فإن توقعات صندوق النقد الدولي تبدو أكثر دقةً من محاولة ما بات يعرف بفريق البحرين إشاعة جو من التفاؤل بشأن تحقيق التوازن المالي.