مرآة البحرين (خاص): طالب النائب السابق أسامة التميمي أعضاء مجلس النواب بالمبادرة لطرح مشاريع قوانين تساهم في حلحلة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ العام 2011.
وقال التميمي في تصريح لمرآة البحرين «على أعضاء مجلس النواب عدم التردد والمبادرة لطرح مشروع قانون للعفو الشامل عن السجناء بموجب المادة 41 من الدستور».
وتنص المادة 41 من الدستور أنّّه «للملك أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو».
يضيف التميمي «هناك خمسة أو ستة آلاف من شباب البحرين سجناء منذ فترات طويلة بسبب الأزمة، ونعتقد أنّه آن الأوان لمجلس النواب المساهمة بجد في إنهاء معاناة هؤلاء السجناء وأسرهم التي تعاني منذ سنين، وباعتقادي يجب على كل الموجودين في المؤسسة التشريعية تفعيل هذه المادة من الدستور».
وأردف «إن العفو الشامل هو حق للسجناء السياسيين، ويجب ألا نستسلم لطرح الحكومة من أنّ هؤلاء السجناء ليسوا سجناء سياسيين، هذا الأمر من الواضحات لقد تم سجنهم على خلفيات أزمة سياسية طاحنة ولقد آن أوان إنهاء المعاناة».
وتابع «إنه الوقت المناسب للتحرك النيابي من أجل العفو الشامل، وإبعاد بلادنا عن أية توترات يشهدها الاقليم من حولنا».
واختتم بالقول «قد يثير البعض جدلاً حول حق النواب للجوء لهذه المادة وهل أن طرح مشروع قانون للعفو الشامل من حقهم أم لا، لكن باعتقادي أن من حقهم اللجوء لهذه المادة وطرح مشروع قانون للعفو الشامل، وليس هناك في الدستور ما ينص بوضوح على أن حق تقديم مقترح العفو العام خاص بالملك وحده».
يشار إلى أن المذكرة التفسيرية للدستور لم تتطرق لشرح المادة 41 المختصة بالعفو الخاص، والعفو الشامل.
ويواجه النائب السابق مضايقات شديدة عليه وعلى أسرته، رغم سوء حالته الصحية، كما أنه يواجه محاكمة قريبة بخصوص تهمة التزوير التي لفقتها له السلطات الأمنية.