مرآة البحرين: أكدت رئيسة "مركز البحرين لحقوق الإنسان" مريم الخواجة التي منعتها السلطات الأمنية في مطار القاهرة من دخول مصر وقامت بترحيلها إلى الدنمارك، أكدت أن "هناك تعاونًا بين المخابرات المصرية والبحرينية من قبل الثورة، إلا أننا توقعنا أن هذا الوضع سيختلف بعد الثورة".
 
وأضافت الخواجة في حديث إلى صحيفة "المصري اليوم" إنها "مفاجأة لنا أن النظام المصري بعد الثورة تعامل بالطريقة نفسها التي كان يتعامل بها معنا نظام مبارك"، مشيرة إلى أن قرار المنع سياسي ورفضوا أن يبلغوني بالسبب إلا أن الشرطي أبلغني بأن القرار جاء من المخابرات وله علاقة بأمن الدولة"، موضحة "الكل يعلم أهمية مصر بالنسبة إلى العالم العربي ولهذا يساعد النظام المصري نظيره البحريني في منع النشطاء البحرينيين من التواصل مع المصريين".
 
من جهته، قال رئيس "التجمع الوطني البحريني" فاضل عباس إن "النظام البحريني أرسل قائمة تضم 400 اسماً من النشطاء السياسيين والحقوقيين إلى بعض الدول العربية والأجنبية بهدف منع منع دخولهم إليها"، مردفا أن "هناك العديد من الدول لم تستجب للنظام ولم تمنع أحدا، مثل بريطانيا وحتى دول الخليج نفسها، إلا أن من استجاب لهذه القائمة ومارس المنع هي مصر".
 
وأضاف "مصر لم تمنع أي بحريني من دخولها في عهد المخلوع مبارك، وتمارس المنع الآن ضد كل المعارضين البحرينيين"، داعيا الرئيس المصري وحكومته إلى "التدخل لإلغاء قوائم المنع، وندعو الأحزاب والحركات الثورية المصرية للوقوف بجانب الشعب البحريني".
 
وكشف العضو في "مركز البحرين لحقوق الإنسان" يوسف المحافظة أن "جهاز الأمن الوطني في البحرين هو الذي أرسل قوائم لمنع دخول النشطاء البحرينيين إلى الدول"، مذكّرا بأن هذا الجهاز "مدان من تقرير لجنة "تقصي الحقائق" التي كان يرأسها القاضي المصري محمد بسيوني والذي أوصى بحل الجهاز وأدانه بأشد العبارات".
 
وأشار المحافظة إلى اتجاه النشطاء البحرينيين لطرح القضية في مجلس حقوق الإنسان الدولي في سبتمبر/ايلول المقبل، قائلاً: "لا يوجد استفادة لمصر من منع المعارضين البحرينيين، وإنما سيزيد الأمر من سجلها في ملف انتهاكات حقوق الإنسان ويسيء لسمعة مصر الحقوقية".