مرآة البحرين (خاص): لماذا لا تفرض البحرين رسوما دراسية على الأجانب في المدارس الحكومية؟ بات الآلاف من الطلاب الأجانب يشكلون عبئا كبيرا على موازنة التعليم في البحرين فيما ترفض الحكومة فرض رسوم عليهم. 

ولا تقدم الدول تعليما مجانيا لأبناء الوافدين لأغراض العمل، بينما تضع بلدان مثل الإمارات ضوابط على التعليم المجاني بينها تحديد عدد المقاعد المجانية. وتستجلب البحرين الأجانب لأغراض تغيير التركيبة السكانية والهوية البحرينية. 

حوالي 17 ألف طالب أجنبي، أكثر من نصفهم في المرحلة الابتدائية، تقدم لهم الحكومة تعليما مجانيا. أثّر التحاق هذا العدد الكبير بالمدارس على جودة التعليم المجاني الذي يحصل عليه المواطنون البحرينيون بموجب الدستور. 

اكتظاظ الصفوف بالطلاب في المرحلة الابتدائية يعد أكبر الصعوبات التي يواجهها التعليم الحكومي، غير أن عوامل مثل عدم إتقان الأجانب للغة العربية تؤثر على سير العملية التعليمية في مدارس المرحلة الأساسية. 

رفضت الحكومة مقترحات سابقة بفرض رسوم على الأجانب، ولو رمزية، بحجة أن بعضهم أبناء لبحرينيات. في الحقيقة، لا يتجاوز أبناء البحرينيات في المدارس الحكومية 4 آلاف طالب (أقل من ربع عدد الأجانب).

وليس من الصعب على الحكومة استثناء أبناء البحرينيات من قائمة رسوم تخص الأجانب إلا أنها تقدّم  حقوق الوافدين على حق البحرينيين في الحصول على التعليم المجاني. 

ويكلّف المقعد الدراسي الواحد في المدارس الحكومية نحو 3 آلاف دينار سنويا، ما يعني أن 17 ألف طالب أجنبي يكلفون موازنة الحكومة نحو 51 مليون دينار. 

إذا كانت تكلفة دراستهم خلال 5 سنوات أكثر من ربع مليار دينار (666 مليون دولار أمريكي)، فكم تكلفة الخدمات المجانية الأخرى التي يحصلون عليها وعوائلهم كالخدمات الصحية؟

لكن من يدفع ثمن ذلك؟ يدفع ثمن ذلك المواطن البحريني مرتين، مرة من الموازنة العامة للدولة عبر تخصيص عشرات الملايين لتدريس الوافدين، ومرة عبر موازنته الشخصية من خلال اللجوء للمدارس الخاصة لتدريس أبنائه بعد تهاوي التعليم الحكومي. 

أكثر من 26 ألف طالب بحريني يدرسون في المدارس الخاصة. وبحساب نفس تكلفة المقعد في المدارس الحكومية فإن المصروفات التي أنفقها البحرينيون على التعليم في مراحله الثلاث بلغ مليار دولار خلال سنوات الخمس الماضية. 

دول كبيرة وغنية تفرض رسوما على تعلم الأجانب فيها، بينما ترفض البحرين ذلك وتغرق في سياسات أكثر خطورة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة ومن بينها إعطاء الأجانب حق الإقامة الدائمة في البلاد مقابل رسوم سنوية. 

كانت الحكومة تود تحصيل 56 مليون دينار من وراء بيع فيز الإقامة على العمال الأجانب، وهو نفس المبلغ الذي تنفقه على تعليم الأجانب في البلاد، وهو مبلغ بالإمكان توفيره لو أن الحكومة وافقت على فرض رسوم على تعليم الأجانب. 

هذا الأسبوع قال 5 نواب إنهم سيتقدمون بمقترح بقانون بفرض رسوم لا تقل عن 100 دينار على الطلبة الأجانب في المدارس الحكومية، غير أن هذا المقترح ليس الأول من نوعه ويتوقع أن تواجهه الحكومة بالرفض. 

إن التكلفة الكبيرة للطالب الأجنبي يدفعها المواطن البحريني مرتين: مرة من الموازنة العامة ومرة من جيبه الخاص. إن استمرار تدفق الأجانب على المدارس الحكومية يعني مزيد من خروج البحرينيين منها، بسبب تراجع جودة التعليم المجاني.