مرآة البحرين (خاص): تحت عنوان "البحرين: المزيد من الجماعة... القليل من الدولة"، أكدت ورقة قدمها الناشط البحريني حسين يوسف في مؤتمر "ثورات الكرامة العربية" الذي عقد في القاهرة أمس، أن السلطة في البحرين ألغت المواطنة والدستور وتلاعبت في توزيع الدوائرة الإنتخابية، مشيرة إلى أن 64 في المئة من جهاز الأمن الوطني (الاستخبارات) هم من غير البحرينيين وكذلك 81 في المئة من العاملين في القطاع الخاص. وشددت الورقة على أن "المواطن البحريني يعمل الآن على رفع قيمته ليكون طرف رهان بين من يتنازعون ملفه دوليا وإقليميا، لأن الحل المقبل يكمن في أن تعاد للمُواطنة في البحرين قيمتها".
 
وأضافت الورقة أن ممارسات السلطةُ ألغت "المواطنةَ" في البحرين" بعدما ألغت دور المواطن في كتابة الدستور"، مشيرة إلى أنه "بعد الإحتجاجات بين 1994 و2000 والتي رفعت شعار "الدستور هو الحل"، تبين أن الحل السياسي الذي قدمه ملك البحرين وولي عهدها آنذاك بعد وفاة والده،  كمدخل ل"مشروع اصلاحي" لم يكن إلا مناورة لترتيب موازين القوى في العائلة الحاكمة والأصح، المتصارعة".
 
ولفتت الوقة إلى أن دستور 2002 غير العقدي (المنحة) "جاء ليقول للمواطنين أنكم قاصرين، ناقصي قيمة. فقد أعطي الملك لنفسه حق تعيين نصف أعضاء البرلمان في غرفة مجلس الشورى، وبصلاحيات أعلى من النصف المنتخب"، مردفة "تلاعبت السلطة في توزيع الدوائر الانتخابية لترتفع قيمة الصوت في المناطق مضمونة الولاء للحكومة إلى أضعاف مثيله في المناطق المعارضة"، فـ"الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية وهي الأكبر وتضم 16.223 ناخباً تأتي بنائب، بينما الدائرة السادسة من المحافظة الجنوبية تأتي بنائب آخر ولكن عن 770 ناخبا".
 
وتطرقت الورقة إلى القوى العاملة في البحرين و"سياسة المواطن الضعيف"، فلفتت إلى أن إحصاءات رسمية عام 2008 بينت استمرار نمو أعداد العمال الأجانب في القطاعين الخاص والعام في البحرين، والذين تمثل نسبتهم نحو 81 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص(5)"، موضحة "انخفض الاعتماد على اليد العاملة الوطنية إلى يعد هذا السلوك القامع للحراك العمالي جديداً ولا استثناءيا".

وفي محور القوى الأمنية البحرينية "سياسة استعداء المواطنين"، ذكّرت الورقة بأن أحد مطالب "وثيقة المنامة" الخمسة أن تشكل القوى الأمنية من النسيج الوطني للمواطنين"، معتبرة أن "هذا الطلب يبدو غريباً حتى تعرف أن 64 في المئة من جهاز الأمن الوطني (الاستخبارات) هم من غير البحرينيين، وأن 90 في المئة من القوات الخاصة شبه العسكرية هم من غير البحرينيين أيضا".
 
وبشأن "الحوار" في البحرين، ذكّرت الورقة أن "المشاركين فيه تلقوا دعوات قدمتها السلطة وآلية الحوار قد حددت سلفا، مع المقررات"، مضيفة "هذا ما تريد السلطة أن يقوله "المواطن" في البحرين، وأن يكون شعباً تقل فيه نسبة الأمية عن 2 في المئة ولكنه يبقى عاجزاً عن مواطنة كاملة". وتتابع الورقة أن "أمر الملك أن يرأس البروفسور محمود شريف بسيوني لجنة حملت التناقض بدءا من اسمها، فتنبهت وكالة أنباء البحرين (بنا) لذلك فأمرت هي أيضا بتعديل المسمى إلى "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، فـ"يبدو أن البحرينية هنا لا تعود على "المواطنة"  بل على من أمر بإنشاء اللجنة".
 
ومن الغريب، تقول الورقة، إن لجنة متابعة تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" سلمت تقريرها الذي تضمن تنفيذ توصيات اللجنة الأولى مطلع العام الحالي"، أي أن "المشكلة في نظر السلطة قد انتهت مجدداً، وكل هذا ولا يزال المدير السابق لمنظمة "فرونت لاين" والحقوقي البارز عبدالهادي الخواجة محكوماً بالسجن مدى الحياة، وأضيف إليه حكم صدر قبل أقل من شهر لحبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان لـ3 سنوات بتهمة التحريض على التظاهر".
 
وتشير الورقة إلى أن الدعوات للحوار ما زالت تطلق من قبل السلطة وهي تقرنها كل مرة بشروط غريبة، وآخرها نبذ العنف والنأي عن التجاذبات الإقليمية، والابتعاد عن السعي لوساطات"، وتوضح: "لا تشتمل هذه الدعوات على تاريخ ولا على مكان لعقد الحوار. ما يبين أن الهدف منها إعلامي صرف".

وتستدل الورقة على أن الحوار مع المواطن لا قيمة له بما رشح من لقاءات عقدها مستشار الملك والوزير أحمد عطية الله آل خليفة مع مؤسسة "روسي" المتخصصة في الأمن والحريات بتاريخ 21 أغسطس/آب الماضي في بريطانيا، "حيث أصر الوزير أنه لا يمكن فرض حوار في البحرين من دون الرجوع إلى المقيمين غير المواطنين فيها والبالغ عددهم قرابة 50 في المئة من السكان، والذين لا نعرف بالتحديد كيف يمكن للسلطة اشراكهم في حوار يراد منه الوصول إلى تعديلات دستورية؟".
 
وتعتبر الورقة أن "السلطة في البحرين تتخوف من أي مبادرة قد تعيد الأمور إلى نصابها، ليعود المواطن إلى مواطنته التي ينص حتى الدستور الحالي أنه مصدر السلطات، ويقر هذا المبدأ"، مذكّرة بأن السلطة "سبق أن جرّمت أي مشاركات خارجية تتناول الشأن البحريني من دون موافقتها في العام 2008(15)، ما يعزز فكرة احتكار ممارسة السياسة وتخوين من يحاول من المواطنين الاستفادة من المنابر والفعاليات الدولية للضغط على سلطة سلبته القدرة على التأثير من الداخل".
 
ونذّكر الورقة أيضا باتهامات السلطات لمواطنيها بالخيانة والعمالة لإيران "ونجدها اليوم أعادت سفيرها من طرف واحد وأن لقاءات بين الطرفين عقدت بلا تحفظات، وأن وزير الخارجية البحريني موجود الآن في قمة عدم الإنحياز في طهران ممثلاً شخصيا عن الملك".
 
وخلصت الورقة إلى التذكير بحديث المفكر المصري عمرو الشوبكي خلال مداخلته في الندوة أمس، بأن زمن الضربة القاضية قد ولى بعد رحيل بن علي ومبارك، وأن المبارزة القادمة تعتمد بحساب النقاط". وتضيف: "هو أسلوب يدركه البحرينيون الذين لا يملكون مقومات التغيير السريع مع نظام مستعد لإدخال جيوش دول أخرى، أو حتى التعاقد مع مرتزقة آسيويين ومنحهم الجنسية للعمل في السلك الأمني والعسكري للتعامل مع المواطنين".
 
وتختم الورقة بأن "المواطن البحريني الآن يعمل على رفع قيمته ليكون طرف رهان بين من يتنازعون ملفه دوليا وإقليميا، لأن الحل المقبل يكمن في أن تعاد للمُواطنة في البحرين قيمتها".