مرآة البحرين: أيدت محكمة التمييز أحكاما ما بين السجن 5 سنوات وعامين لخمسة متهمين في الاشتراك في واقعة تهريب مطلوبين في قضايا سياسية، حيث أكدت المحكمة أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين ثابت بها أركان الجرائم التي دانتهم وأن طعونهم على غير أساس.

وتقول السلطات أن المتهمين من الرابع حتى الحادي عشر هاربون من وجه القضاء لوجود أحكام قضائية على المتهمين من الرابع حتى العاشر والحادي عشر مطلوب ضبطه وإحضاره، فتواصلوا مع المتهم الثالث والهارب الى ايران، وذلك لتدبير وسيلة هروب لهم إلى إيران، وتلقى المتهم الأول اتصالات من الثالث الذي طلب منه شراء قارب كبير لتهريب المتهمين وأمده بثمن ذلك القارب.

وبالفعل تمكن المتهم الأول من شراء القارب وتواصل مع المتهم الثاني وطلب منه مشاركته في عملية تهريب المتهمين من الرابع حتى الحادي عشر وأخبره بشرائه القارب لذلك، وبدأ المتهم الأول في التواصل مع المتهمين من الرابع حتى الحادي عشر وقام بتجميعهم بمنزل المتهم الرابع ومكثوا فيه عدة أيام ثم اصطحبهم إلى أحد المنازل بمنطقة النبيه صالح حتى تم تحديد موعد الهروب فاصطحبهم إلى منزل خاص بوالد المتهم الثاني وظلوا فيه ليلة ثم بعد ذلك رافقوا المتهمين الأول والثاني إلى القارب بعد أن اختبأوا داخل صناديق مثبتة بالقارب وتوجهوا الى شاطئ الجفير واختبأ المتهمون من الرابع حتى الحادي عشر في الصناديق وأبحر المتهمان الأول والثاني بالقارب.

لكن بسبب تعطل القارب لدخوله في منطقة مياه ضحلة وفى نفس الوقت كانت قد وردت معلومات بعملية الهروب فتم تمرير تلك المعلومات الى ادارة خفر السواحل الذي استوقف القارب بعد تعطله وكان المتهمان الأول والثاني في حالة ارتباك شديد ولم يبررا وجودهما في تلك المنطقة فقاموا بضبطهما وتفتيش القارب وعثروا على المتهمين من الرابع حتى الحادي عشر مختبئين في صناديق مثبتة بالقارب وبتفريغ جهاز الملاحة الخاص بالقارب تبين وجود إحداثيات محفوظة بالجهاز خارج المياه الإقليمية للبحرين وتحديدًا باتجاه جنوب ساحل إيران قرب منطقة لنجة، وقضت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات على ثلاثة متهمين، وبالسجن 3 سنوات على ستة آخرين، وبالحبس لمدة سنتين على المتهمين الثامن والحادي عشر.