مرآة البحرين (حصاد 2019): سجّلت الدين العام في البحرين رقما قياسيا جديدا بتجاوزه حائط 13 مليار دينار، على الرغم من خطة هيكلية مدعومة خليجيا تهدف لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات. 

وبدأت البحرين مع مطلع العام 2019 تطبيق برنامج التوازن المالي، وهو اتفاق تقوم بموجبه البحرين بإجراء إصلاحات هيكلية مقابل الحصول على دعم بقيمة 10 مليارات دولار من 3 دول خليجية هي السعودية، الكويت والإمارات.

وكانت إحدى بنود الاتفاق أن تفتح البحرين الباب لتقاعد الآلاف من موظفيها طوعيا. ووفقا لأرقام رسمية فإن عدد المتقاعدين اختياريا بلغ 8025 موظفا 45٪ منهم تقاعدوا من وزارة التربية والتعليم الأمر الذي تسبب في اختلال كبير في عملية التعليم. 

وقد لجأت لتمويل مستحقات المتقاعدين من صندوق التعطل. وبعد مباحثات طويلة، وافق مجلسا الشورى والنواب في (24 مارس/ آذار 2019) على قانون يسمح للحكومة بسحب 230 مليون دينار من الصندوق الذي تم إنشاؤه لدعم العاطلين عن العمل. 

وضمن بنود برنامج التوازن المالي، الذي يراقب تنفيذه صندوق النقد العربي ومقره أبوظبي، بدأت الحكومة في رفع تعرفة الكهرباء على الأجانب والقطاعات التجارية والصناعية في سبيل الوصول إلى التوازن في مصروفات هيئة الكهرباء والماء. 

لقد أدّت التعرفة الجديدة، إلى جانب عوامل بينها زيادة الرسوم السنوية على الأنشطة التجارية وفتح الباب أمام الأجانب لاستخراج السجلات التجارية، إلى إغلاق العشرات من المحال التجارية أبوابها في مؤشر جديد على الأزمة المالية. 

وصحيح أن تلك الخطوات نجحت في خفض المصروفات الحكومية، إلا أنها لم تفلح في وقف الزيادة المضطردة في الدين العام. وأظهرت أرقام ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الدين الحكومي سجل رقما قياسيا جديدا. 

وقال التقرير إن الدين العام تجاوز 13 مليار و983 مليون دينار، ما يشكل 106٪ من الناتج الإجمالي تقريبا وهي حدود غير آمنة. وأشار التقرير إلى أن  شركات حكومية اقترضت أموالا من صناديق خارجية لكن وزارة المالية لم تقم بإدراجها ضمن الرصيد العام. 

وقالت وزارة المالية إن عدم إدراج ديون الشركات ضمن الرصيد العام يعود إلى أن تلك الشركات تتمتع بالاستقلال المالي، غير أنها لم تشر إلى الشركات المقصودة. 

وبموجب تلك الأرقام فإن الحكومة تجاوزت سقف الدين العام المقرر بموجب قانون صادر العام 2017 بـ 13 مليار دينار فقط، في ظل غياب الرقابة المالية من السلطة التشريعية. 

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يرتفع الدين العام إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مقابل 93% في نهاية 2018.

ورغم حصولها على 4.6 مليون دولار (1.7 مليار دينار) من أموال الدعم الخليجي، إلا أن الحكومة البحرينية لجأت (25 سبتمبر/ أيلول 2019) لاقتراض 765 مليون دينار بحريني.

وبلغت فوائد الدين العام في موازنة العام 2019 نحو 640 مليون دينار، وهو أكبر بند في ميزانية الدولة.