مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية "الوفاق" إن "سياسة إفلات المجرمين والقتلة من العقاب هو أسلوب ممنهج تتبعه مؤسسات النظام الرسمية"، مستشهدة بإفلات قاتل الشهيد الطفل حسام الحداد (16 عاماً) من العقاب "كونه قاتل ولا يزال يمارس عمله".

وأوضحت "الوفاق"، في بيان، أن "حالات القتل وجرائم قوات وأجهزة الأمن في البحرين ليس محصورة في أشخاص، بل هي سياسة ممنهجة قائمة على أوامر عليا تصدر من قبل مسؤولين بالنظام وتمارسها القوات كمنهجية مستمرة"، لافتة إلى أن إجراء النيابة العامة في إخلاء سبيل قاتل الشهيد الحداد "يؤكد أنها تنحاز إلى جانب الجهات الرسمية بشكل واضح"، مذكّرة بأنها "تحتجز أطفالتاً بتهم لا تتناسب مع أعماره وفي تحقيق وإجراءات غير موضوعية، وتخلي سبيل قاتل قد يرجع لعمله ويحمل السلاح من جديد ويواصل في مهمته".

وشددت على أن "الإدعاء بتوجيه تهمة القتل إلى أحد عناصر الأمن ونشر الخبر عالمياً، ثم التصريح للداخل البحريني بأنه قد يكون في حالة دفاع عن النفس، كل ذلك ضرب من التضليل للرأي العام المحلي والدولي"، مشيرة إلى أن "النيابة العامة نسفت أصلاً تهمة القتل وقالت بعد بيانها الأول واحتملت في سبيل إيجاد مخرج للقاتل أنه قد يكون في حالة دفاع عن النفس".

وذكّرت بأن "هذه الإجراءات الشكلية فقدت في مقتل أكثر من 100 ضحية إلى مئات الإصابات والجروح الخطيرة التي تصل إلى حد العاهة المستديمة، جراء عنف وجرائم قوات النظام وإستخدامهم الأسلحة"، معتبرة أن "محاولة إظهار الجدية في معاقبة القتلة لا تنطلي على المجتمع الدولي لأسباب واضحة متصلة بقرب جلسة جنيف ومناقشة ملف حقوق الإنسان فيها"، لافتة إلى أن "كل هذه المحاولات يسقطها سؤال أهل الشهيد صلاح حبيب الذي قتل بالتعذيب الواضح من القوات عن إجراءات النظام بشأن القبض على، إلى جانب الشهيد أحمد القطان الذي قتل بالسلاح نفسه والعديد من الشهداء منذ إنطلاق الثورة".

وقالت "الوفاق" إن "المؤتمر الأخير للنيابة العامة غلب فيه تسويق المبررات للقتل العمد الذي قامت به أجهزة الأمن قبل انتهاء التحقيق بحسب ما أكدت النيابة بنفسها"، مؤكدة أن "هذا الأمر يعطي تطمين لمن يرغب من في أجهزة الأمن في قتل الناس في الشوارع، بأن يلاقي التبريرات التي تمنح له مجاناً قبل إنتهاء التحقيق".