مرآة البحرين (خاص): أكدت الكاتبة والصحافية البحرينية عصمت الموسوي أن النظام البحريني دخل إلى ساحة "تكفير الآخر" بكل ثقله وأشعلها فتنة وتوتيرا عبر وسائل التواصل الإجتماعي"، معتبرة أن هذا "المناح أخّر الإصلاح والديموقراطية في البحرين"، لافتة إلى أن "المعارضة لم تلتفت الى هذا السيناريو المتوقع".

وقالت الموسوي، في ورقة قدمتها خلال ندوة بعنوان "دور الاعلام في التحريض الطائفي" أقامتها جمعية العمل الديموقراطي "وعد" مؤخراً، قالت "إننا نعيش زمن الانفلات في الخطاب الديني والمذهبي والطائفي على كل المستويات في الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية وفي المواعظ الدينية"، مشيرا إلى أنه "المناخ ذاته الذي أخّر استحقاقات الاصلاح والديموقراطية في كل الارض العربية على مدى عقود، والمناخ الذي يبرأ ساحة انظمة الحكم ويخلي مسؤوليتها".

وذكرت بأنها سمعت "مرات عديدة من قبل متداخلين ومشاركين في فضائيات عالمية بأن "الشعب مختلف مع بعضه وليس مع حكومته"، وقالت لي مراسلة اجنبية التقيتها بعد انقضاء "قانون السلامة" إن مشكلة الشعب البحريني الان هي الطائفية"، معتبرة أنه "يعاب على المعارضة انها لم تلتفت الى هذا السيناريو المتوقع ولم تضعه في حسبانها".

ولفتت إلى أن لجان التحقيق "التي تم انشاءها في الوزرات وعلى صفحات الجرائد وفي التلفزيون حيث يحاكم الزميل زميله ويوشي عليه ويوسمه بالعمالة والخيانة، ما هي إلا محرضات لبث الفتنة ونشر الفرقة والكراهية والبغضاء بين الشعب الواحد".

وإذ اعتبرت أن "أسوأ ما في تديين السياسة وتسييس الدين اننا جمعيا لسنا على اتفاق في شأن هذا الدين"، أشارت إلى أن "الكل يرى فرقته الناجية وفرقة غيره الهالكة وكل يكفر الآخر وما كان متواريا ومسكوتا عنه وكان يقال في الغرف المغلقة صار مكشوفا على أثر اتساع وسائل التواصل الاجتماعي الالكترونية"، موضحة أن "الأنظمة سارعت بالدخول بكل ثقلها الى هذه الساحة ايضا واشعلتها فتنة وتوتيرا وتحريفا وتضليلا مستعينة بالحسابات المموهة والمشبوهة وممارسة عملية الردح الالكتروني وتكريس التناحر والاختلاف الطائفي".

وفيما ذكّرت أنه "حرمنا في السابق من الحق في مناقشة تاريخنا السياسي وتفصيل ايجابياته ومساوئه بسبب التحريم وتقديس الشخصيات التاريخية وتنزيهها عن الخطأ"، نبهت الموسوي من أنه "نحرم اليوم من مناقشة شئوننا السياسية ومحاسبة أداء حكوماتنا بذريعة المساس بالأمن المجتمعي وبالذوات الحاكمة".

وتابعت أن "الاعلام ليس سوى مرآة عاكسة لواقعنا وتقرير لجنة "تقصي الحقائق" يقول أن الاعلام كله مرئيا ومسموعا ومقروءا ومكتوبا هو اعلام موال وخاضع للسيطرة الحكومية باستثناء صحيفة واحدة"، مذكّرة بتوصيات التقرير حول التحريض الاعلامي بأن "استمرار رفض منح صوت مسموع بصورة كافية لمجموعات المعارضة في الاعلام الوطني يحمل في طياته مخاطر تقود الى زيادة الاستقطاب والانقسام السياسي والاثني والعرقي".

كما شددت على أهمية توصية "وضع معايير مهمة للاعلام والاشكال الاخرى للمعلومات، تتضمن مدونة سلوك وآلية للتنفيذ بهدف المحافظة على المعايير المهنية والاخلاقية بهدف تجنب اثارة الكراهية والعنف.