مرآة البحرين (خاص): واقعة أخرى تكشف أن الخزائن بلا حارس في البحرين، وأن المجنسين مستمرون في التلاعب بالأموال العامة، فيما لا توجد إشارات على نية أي طرف من العائلة الحاكمة لوضع حد لملف التجنيس.

موظف في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حصل على الجنسية العام 2014 إلا أنه لم يخطر ديوان الخدمة المدنية بذلك، واستمر في الحصول على امتيازات الأجانب من علاوات وتعويضات مالية. 

الموظف تقاضي مخصصات ومزايا الأجانب لمدة 5 سنوات، قبل أن يبلغ عنه موظفون في البلديات. وقال النائب خالد بوعنق أنه خاطب رئيس ديوان الخدمة المدنية بشأن الواقعة.

وفي مثل هذه الحالات يتعين على ديوان الخدمة المدنية إحالة الموظف إلى النيابة العامة بتهمة الإخلال بالأمانة، إلا أن الديوان لم يعلن حتى الآن عن أي إجراء رسمي بهذا الشأن وكذلك الحال بالنسبة للنيابة. 

«مرآة البحرين» كانت قد كشفت عن تمتع الأستاذ الليبي في جامعة البحرين سالم عبدالرحمن غميض بمزايا الأجانب، على الرغم من تجنيسه. وحصل غميض على علاوات الأجانب إلى جانب الخدمات التي يستحقها البحرينيون. 

غميض وغيره من المدرسين الأجانب حصلوا أيضا على امتيازات وترقيات في الجامعة الوطنية على الرغم من حصولهم على تقييم متدن من قبل الطلاب، وهي واحدة من أدوات التقييم التي اعتادت الجامعة إجراءها.

وتشير تلك الوقائع إلى عدم اعتماد الكفاءة في الترقيات في المؤسسات التعليمية، بل يتم ترقية المجنسين ضمن مشروع كامل لتمكينهم من البلاد. فعلى الرغم من وجود الكفاءات التربوية البحرينية إلا أن وزارة التربية والتعليم مملوءة بالمجنسين والأجانب. 

وفي ردها على لجنة تحقيق برلمانية في بحرنة الوظائف، ذكرت الوزارة أن جميع المدراء والمدراء المساعدين في المدارس يحملون الجنسية البحرينية، مما يعني أن جميع العرب الذين يشغلون هذه الوظائف تم تجنيسهم قبل ترقيتهم. 

وخلال السنوات القليلة الماضية، ضاعفت الوزارة من تعيين المجنسين على رأس إدارات المدارس. وعلى الرغم من وجود الكفاءات البحرينية في المدارس إلا أن الترقيات لا تعكس ذلك التفوق. 

مدرسو لغة انجليزية متواضعون وآخرون يُدرّسون مواد ثانوية حاصلون على تقديرات متدنية تحولوا إلى مدراء مدارس ومدراء مساعدون ومعلمين أوائل، فقط لأنهم مجنسون.

 وليس مستبعدا أن يحصل هؤلاء على امتيازات المعلمين الأجانب وخدمات البحرينيين حيث يرى النائب بوعنق أن مثل هذه الحالات تكشف عن عدم وجود تنسيق وربط آلي بين الأجهزة الرسمية. 

في الحقيقة، لا يبدو أن المال العام يهم المسؤولين كثيرا عندما يتعلق الأمر بالمجنسين، فقد اكتفت جامعة البحرين بتصحيح أوضاع مجنسة سودانية حصلت على امتيازات مالية غير مستحقة دون أن تتم إحالتها إلى النيابة العامة.

وتمت ترقية السودانية آمال عبدالوكيل من رتبة أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، بمساعدة مجنسين آخرين، دون أن تجري أي بحث علميّ يؤهلها لذلك كما جرت عليه الأعراف العلمية، وبعد سنين من الترقية تم اكتشاف ذلك، لكن أحدا لم يطالبها بإرجاع ما تقاضته من أموال في الرتبة الجديدة.

لقد أهدر المجنسون مالية البلاد دون أن تتم محاسبتهم من قبل الدولة. ولا يبدو أن أحدا سيقوم بمحاسبة الموظف في الأشغال ولا الموظفين في التربية، ما دام مشروع التجنيس يحظى برعاية ملكية خاصة.