مرآة البحرين: قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبرا إن "أحكام القضاء البحريني ضد "الرموز" وقادة المعارضة "أعاد التوتر السياسي وحرك الشارع مجدداً"، مشيرا إلى أن التهم الموجهة إليهم بالتخابر مع الخارج "لا أساس لها".
 
وقال إنه "كان يجب اصدار عفو عام عن السجناء كلهم والبدء جديا بحل سياسي وتشكيل حكومي جديدة"، مشددا على أنه "في ظل غياب الجدية الاصلاحية ستعيد الازمة انتاج نفسها"، فـ"كل الذي قام به قادة المعارضة هو مشاركة في التظاهر والقاء خطابات داعية إلى التغيير وللاصلاح". وتساءل: "كيف يؤدي هذا إلى إسقاط نظام وتهم محاولة قلب نظام حكم؟ وكيف يمكن للنظام في البحرين ان يتحاور مع المعارضة لحل المشكلة البحرينية بينما قادة المعارضة الوطنيين في السجن؟".
 
وإذ اعتبر الغبرا أن "التهم الموجهة إلى المعارضين حول التخابر مع ايران و"حزب الله" لا اساس لها"، ذكّر بأن "كل التقارير اكدت عدم وجود اتصالات خارجية في ثورة البحرين، والمعارضون المتهمون زعماء سياسيون لعبوا دوراً في تحرك مجتمعهم الإصلاحي"، مؤكدا أن "أحكام القضاء في البحرين بتثبيت الاحكام الطويلة للمعارضين البحرينيين أعاد التوتر السياسي وحرك الشارع مجدداً".

ولفت إلى أن "البحرين وصلت إلى مرحلة ثورة لكن الثورة تحولت نتاج القمع لحراك سياسي وجماهيري"، داعيا المعارضة البحرينية إلى "الاستمرار في طرح مطالبها". وأردف "هناك طرق كثيرة للتعامل مع الذي سببوا المشكلة في النظام وبالامكان ابعادهم والتفاهم مع القوى المعتدلة". وذكّر بأن "الوضع السعودي عامل مؤثر في البحرين وسيبقى كذلك وعلى المعارضة ان تتعامل مع مطالب الإصلاح الجاد وهذا مدخلها للتغيير".
 
وأشار إلى أن السلطة في البحرين اساءت ادارة الوضع وبسبب الوضع الخليجي والحالة الاقليمية كسبت نقاط"، موضحا أن "صغر حجم البحرين أفاد النظام"، مضيفا في الوقت نفسه أن "كل معارضة وثورة فيها تيارات تصيب وتخطأ والطرف الاقوى هو الانظمة بيدها الكثير لإبقاء الاعتدال سيد الموقف لكنها لا تقوم بذلك".
 
وفيما شدد الغبرا على أن "البحرين بحاجة إلى حل سياسي خلاق وديمقراطي وإنساني صادق"، أكد أن "النظام السياسي في البحرين باق ولن يسقط والمعارضة باقية ولن تسقط والشعب لن يترك بلده"، مضيفا "واهم من يعتقد أن حقوق الانسان العربي من المحيط الى الخليج ستجزأ بين شيعي وسني او عربي وغير عربي ومسلم وغير مسلم".

ورأى الغبرا أن "التدرج في الحل قد يعني بقاء صلاحيات محددة بيد الملك في ظل اتفاق سياسي على الانتقال"، معتبرا أن المعارضة "لديها آراء مختلفة في طرق الحل في البحرين والاغلبية مع الملكية الدستورية".
 
وختم الغبرا بالإشارة إلى أن الخطورة في كل ما يحصل هي أن "القضاء يفقد استقلاله وهذا يتحول لضربة للشرعية السياسية الاكبر للنظام السياسي في المدى المتوسط". وقال: "سيبقى هدف الحكومة المنتخبة قائما في البحرين فهو الطريقة الوحيدة لتمثيل كل الناس".