مرآة البحرين (خاص): ملف محاربة جائحة فيروس كورونا العالمية هو الشاغل الأول في كل البلدان، وكل قادة العالم يصرحون أن خط الدفاع الأول عن البشرية هم الأطباء والممرضون، عدا ملك البحرين. كيف ذلك؟
يوم 18 مارس الجاري، عقد مجلس الدفاع الأعلى جلسة برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وبعد أن استمع الملك لمختلف التقارير عن الوضع في ملف محاربة وباء فيروس كورونا، وجه شكره لثلاث جهات، الأولى شكر شخصي لولي العهد وفريقه المسمى بفريق البحرين، ثانيا وثالثا ورابعا شكر خاص لقوة دفاع البحرين (الجيش)، وللحرس الوطني، ووزارة الداخلية. وتنتهي هنا كلمات الشكر الصادرة عن الملك، وبشكل عجيب خلا البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع من أي كلمة شكر لخط الدفاع الأول عن الناس وصحتهم وهم الأطباء والممرضون. إنها سقطة واضحة في أداء السلطات البحرينية والقيادة السياسية، كذلك لم تصدر عن ولي العهد أي كلمات ثناء بحق الكادر الطبي في البحرين.
الغريب الآن حين يعرف الناس أن قوة دفاع البحرين بعد فترة بسيطة من ازدياد أعداد المصابين بالمرض، رفضت أن يتم استخدام مستشفى الملك حمد بالمحرق، الذي تديره قوة الدفاع بشكل مباشر، وكذلك رفضت أن يتم استخدام المستشفى العسكري في الرفاع لمعالجة أو فحص أية حالة تتعلق بفيروس كورونا.
هل كان هذا الانسحاب هو أحد مقررات جلسة مجلس الدفاع الأعلى؟، المعلومات عن انسحاب الجيش من الملف تقول أن الجيش استخسر أن يتم إشراك المستشفيين (مستشفى الملك حمد، والمستشفى العسكري)، في ملف محابرة الوباء، ويتم بالتالي تبديل كثير من الأسرّة وصيانة عشرات الغرف والأقسام التي لن يكون بالإمكان الاستفادة منها بعد الوباء إلا بعد أن يتم تعقيمها وصيانتها.
هذه هي الحسابات لدى الجيش وقائده الأعلى، الملك الذي لم يقوى قلبه على مشاهدة البسطاء المرضى بداخل مستشفيات تديرها قوة الدفاع.
إذن على ماذا يتصدر نواف القحطاني ببدلته العسكرية مؤتمرات اللجنة الوطنية لأجل محاربة الوباء؟، أليس ذلك لأجل الاستعراض والكسب الإعلامي فقط؟.
كذلك شكل تشييد المحجر الطبي الجديد في سترة الذي يسع لخمسة آلاف شخص - بحسب تصريح الفريق الوطني- إنجازاً لقسم الصيانة في وزارة الصحة، الذي أشرف بشكل كامل على تفاصيل المحجر ، لكن تلفزيون البحرين في تقرير خاص عن تشييد المحجر لم يظهر سوى أنّ رجالاً من الجيش هم الذين قاموا بكل العمل، لتوجيه مشاعر الارتياح نحو هذه الموسسة العسكرية.
لقد كان وما زال الفريق المختص في قسم الصيانة بوزارة الصحة الذي تدرّب منذ سنين على إنشاء غرف العزل الصحي وفق معايير البورد الكندي، هو القسم الذي تم الاعتماد عليه لإنشاء محاجر ومعازل طبية موافقة لمتطلبات منظمة الصحة العالمية. وهو ما نجح فيه هذا القسم.
في ملف آخر، كان هناك تصريح للنائب أحمد السلوّم يدافع فيه عن الطبقة التجارية في البحرين، وأنها لم تقصّر، وجاء هذا التصريح إثر انتقادات شعبية للتجار كونهم لم يعلنوا عن مساهمتهم بأي شيء. كان الجميع يظنّ أن (السلّوم) يدافع عن التجار كونه منتميا لغرفة التجار فقط، لكن الحقيقة هي أن كلامه قد يكون صحيحاً، بحسب مصادر تحدثت لمرآة البحرين.
تقول بعض المصادر العاملة عن قرب في ملف محاربة الوباء، أنّ أعدادًا من الشركات التجارية والجهات الخيرية راسلت الحكومة وتحديد الفريق الذي يسمّى فريق البحرين الذي يدير هذه الأزمة، وذلك لتقديم خدمات خيرية ومساعدات تحتاجها المحاجر، أو تحتاجها الحكومة في هذا الصدد، لم تتلق هذه الجهات رداً واضحاً بل - بحسب المصادر- فإنّ «آلية العمل لدى فريق البحرين، هي آلية بيروقراطية ومعقدة جداً»، ربما كان السلّوم صادقاً، وربما لا.. لكن الأكيد أن شركات عرضت المساعدة ولم ينجح فريق البحرين الاستفادة من هذه الفرصة.
إحدى الجمعيات الإسلامية المعروفة اتصلت بهذا الفريق وقالت إن لديها أكثر من ألف متطوع جاهز مدرّبين تدريبًا جيدا للعمل كفرق عمل، لم تكترث السلطات لهذا العرض، بل إن أعداداً أخرى من الجمعيات الخيرية وأعدادًا من المتطوعين تريد أن تساهم بالعمل في هذا الملف، لا زالوا ينتظرون دون رد من الفريق الحكومي، وزارة الصحة ترمي المسؤولية على إدارة المحاجر وبالعكس، كل يرمي المسؤولية على الآخر.