مرآة البحرين: أكدت قوى المعارضة البحرينية على أن قيادات ورموز ونشطاء بالمعارضة ستشارك في مسيرة يوم غد الجمعة التي دعت لها المعارضة ومنعتها السلطات بشكل تعسفي ومخالف للقانون، مشددة على أن "مصادرة السلطة لحق شعب البحرين في التعبير أمر مرفوض".
 
وشددت خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر جمعية الوفاق ظهر اليوم الخميس (6 سبتمبر/ أيلول 2012)، على أن السلطة في البحرين لا تملك الحق ولا الصلاحيات في إلغاء حرية الرأي والتعبير من شعب البحرين، وأن الشعب مصمم على المضي في ثورته ومطالبه الوطنية في التحول نحو الديمقراطية.
 
وأكدت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني) على أنها "ستقوم بتسيير المسيرة حسب ما هو معلن عنه في نفس المكان والزمان دون تراجع ودون إعتبار لقرارات السلطة التعسفية".

ويأتي ذلك عقب دعوة المعارضة لمسيرة جماهيرية تنطلق من باب البحرين في العاصمة المنامة وصولاً إلى مبنى المحكمة تحت عنوان "الحرية للمعتقلين ومطلبنا قضاء مستقل"، إحتجاجاً على الأحكام التعسفية الظالمة الصادرة مؤخراً بحق عدد من رموز ونشطاء المعارضة والتي تصل في بعضها إلى السجن المؤبد، لكن السلطات منعتها بشكل تعسفي ومخالف للقانون.
 
ميلاد: دعوة عامة وخاصة

وقال القيادي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية مجيد ميلاد إن "قيادات الوفاق ومسؤوليها ونوابها السابقين وأعضاءها البلديين سيشاركون بالمسيرة رغم المنع وسيصرون على التعبير عن رأيهم".
 
وقال إن الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان وجه دعوة عامة لكل جماهير شعب البحرين إلى المشاركة السلمية الواسعة في العاصمة المنامة يوم غد، كما دعا بشكل خاص قيادات ومسؤولي جمعية الوفاق إلى النزول للشارع مع الجماهير والمشاركة الحثيثة معهم.
 
حدث إستثنائي بالعاصمة البحرينية

وشدد على أن المعارضة ستقوم بتسيير المسيرة حسب ما هو معلن عنه في نفس المكان والزمان دون تراجع ودون إعتبار لقرارات السلطة التعسفية.

وأشار إلى أن القانون يحدد على وزارة الداخلية أن توقع المنع وأن تضع ورقة المنع على مركز الشرطة، في حين أن وزارة الداخلية منعت ولم تبلغ بالمنع إلا شفوياً، داعياً "السلطة ووزارة الداخلية إلى الإلتزام بالقانون الذي تنادي به وأن تتعامل مع المسيرات السلمية بمسؤولية، والتعامل بالعنف المفرط والقوة بالإعتداء ومهاجمة المواطنين المتظاهرين أمر مرفوض".
 
ودعا ميلاد "جميع وسائل الإعلام والجهات المعنية إلى مراقبة توثيق ونقل الحقائق عن المسيرة الإستثنائية التي ستنظم في العاصمة البحرينية المنامة يوم غد الجمعة".

وأشار إلى أن منع النظام للمسيرة "يعني تصعيداً منه في مواجهة الشعب ومصادرة حقه في التعبير، فمن مبادرئ الديمقراطيات العريقة أن يعتصم المواطنون أمام مواقع ومكاتب رئاسة الوزراء والمسؤولين، لكنها الديمقراطية العرجاء التي تراها السلطة في البحرين هي منع ومصادرة حق التعبير بحجج واهية".
 
لايمكن لأحد سلب حق التعبير

ولفت ميلاد إلى أن "حرية التعبير ضمانة لتقدم المجتمعات ولتنميتها ومشاركة الجماهير في صناعة القرار السياسي ومراقبته، وأخذ المجتمع البشري بوضع حماية كبرى لهذه الحرية لأهميتها من خلال التشريعات والإتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبدأت هذه الإتفاقيات تأخذ دورها لحماية هذه الحريات".
 
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو الأساس لكل دول العالم لحماية الحقوق العامة، لذلك ورد بالنص أن "لكل إنسان حق بحرية الرأي والتعبير فلا يحق لأحد أن يقيد أو يمنع هذا الحق".
 
وشدد على "عدم جواز منع هذا الحق ولدينا جوهر الحق والحرية ولا يحجور لأحد في البحرين أو خارجها أن يناقض هذا الحق".
 

حرية الرأي لا تخضع لموافقة أي جهة

وأشار إلى أن المادة 21 من الدستور أشارت لحق التجمع السلمي وأن لا توضع قيود عليه إلا بموجب القانون ولايجوز ذلك تعسفاً، وقد أشار تقرير بسيوني إلى عدائية حكومة البحرين لحرية الرأي والتعبير والتنكيل بها.
 
وأوضح أن المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة أشار لذلك وأكد على أن ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي لا ينبغي أن يكون خاضع للموافقة من السلطة. ولا يجوز تجريم الناس للمشاركة في هذه التجمعات السلمية.

وأردف: المقرر الخاص بالحق لحرية الرأي والتعبير أيضاً في حديث خاص عن البحرين يقول أن التضييق المستمر على حرية التعبير يتعارض مع القانون الدولي والمعايير الدولية التي لا تخاطب الأفراد على خطابهم السلمي.

بعض التساؤلات لوزارة الداخلية
 
وتسائل ميلاد "هل ماتقوم به وزارة الداخلية من تعسف وقمع للمسيرات يحافظ على سمعة البحرين بالنسبة للعالم؟ هل لرئيس الأمن العام الحق المطلق في تغيير زمان ومكان الإجتماع أم له مكان في حدود ضيقة ومقيدة جداً؟".
 
وأردف "هل يحق لوزارة الداخلية أن تضع قيوداً وشروطاً على أماكن الإجتماعات العامة كما تحاول هي أن تفعل بالنسبة للعاصمة؟ هل ماتقوم به وزارة الداخلية يتناقض مع أصل الإباحة لحرية الرأي والتعبير كما تنص المواثيق الدولية أو يتوافق؟".
 
المرزوق: منع غير قانوني

من جانبه، قال القيادي بجمعية التجمع الوطني الوحدوي الديمقراطي حسن المرزوق أن "المنع الصادر من قبل الجهات الرسمية لمسيرة الجمعة "الحرية للمعتقلين" هو منع غير قانوني لأنه لا يلتزم بنص القانون في وجود نص مكتوب، وأنه غير مبني على مسببات صحيحة وفيه مصادرة لحرية الرأي والتعبير".
 
وأكد على أن "مسيرات المعارضة مستمرة ومسيرة العاصمة المنامة ستقام في نفس التوقيت ونفس المكان دون تراجع، وإذا كانت السلطة تخشى من كثرة المسيرات فعليها أن توجد حلاً لا أن تصادر حق المواطنين في التعبير".

ولفت إلى أن "قيادات المعارضة السياسية ستتواجد في المسيرة"، داعياً "شعب البحرين للمشاركة الواسعة فيها للتأكيد على المطالب الوطنية".

وأوضح "نحن كشعب البحرين مثلنا مثل الشعب المصري الذي اعتصم في ميدان التحرير بنصف العاصمة، ومثل شعب اليمن الذين اعتصم بشارع السبعين بنصف العاصمة صنعاء، والشعب التونسي الذي اعتصم بشارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة".