مرآة البحرين (خاص): لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإطلاق سراح "الكادر الطبي" الذي يصادف اليوم في 7 سبتمبر/أيلول الحالي، عقدت مجموعة من أعضاء "الكادر" ندوة تناولوا فيها الانتهاكات التي تعرضوا لها بعد مضي عام على إطلاق سراحهم، وتحدثوا خلالها عن استمرار فصل بعضهم من أعمالهم برغم براءتهم.

وقالت نائبة رئيس الأطباء سابقا الدكتورة نجاح خليل التي اعتقلت وتعرضت للتعذيب إنه "بعد إثبات براءتي توقعت من وزارة الصحة أن تدعوني للرجوع إلى وظيفتي، لكن لم أتلقَ أي رد إيجابي منها بالرغم من أني خاطبتهم برسائل عدة"

وأشارت خليل إلى أن "التدريب مقتصر على فئة معينة بذاتها"، لافتة إلى أن "جميع المعايير التي كنا نعتمدها في السابق قد ألغيت بل نسفت جميع معايير الاعتماد الكندي أيضا".

وأضافت أن هناك "تعميماً صادراً من إدارة المراكز في الوزارة يعطي الصلاحية المطلقة لاعتقال أي مريض من المرضى في المركز الصحي والاطلاع على حالته"، لافتة إلى أن التعميم "مخالف لسرية المريض وحقوق المرضى".

بدورها، قالت رئيسة "جمعية أطباء الأسنان" الدكتورة رجاء كاظم إنها استهدفت واعتقلت لمدة 40 يوما "بعدها تم إطلاق سراحي والتحفظ على القضية"، مردفة "حتى هذا اليوم لا أعرف ما هي قضيتي ولماذا اعتقلت وعندما تم إرجاعي إلى العمل تم استقطاع راتبي لمدة 14 شهرا".

وحذرت كاظم الوزارة والمعنيين من أن التمييز الطائفي وإلغاء المعايير في التعيينات "سينعكسان على الخدمات الطبية المقدمة إلى الناس والتي باتت في تدهور واضح منذ أكثر من سنة"، موضحة أن نصف الذين تم تعيينهم في الفترة السابقة "لا يمتلكون أي خبرة أو مهارة تدير وزارة الصحة إنما لأنهم من طائفة معينة فقط".

وأكد الاختصاصي في طب العائلة الدكتور أحمد عمران أن "سنة كاملة مرت بعد الإفراج عني كان وبالإمكان أن أخدم الناس في هذه السنة بدل من جرجرتي في المحاكم".

وأردف "أصبحت مناصبنا كالغنائم توزع على طائفة من دون غيرها من دون الحاجة إلى تطبيق أي من المعايير الوظيفية عليهم"، داعياً "مكتب المراجعة الطبية والمعني بالجودة الإكلينيكية وتعيين الأطباء إلى القيام بعمله كما في السابق بدل أن يتم تعيين أطباء غير أكفاء، والذي سيؤدي بدوره إلى كارثة صحية على المدى البعيد".

وذكّر بأنه كان رئيسا للبعثة الطبية للحج لمدة ست سنوات "ومثلت البحرين في الكثير من المحافل الدولية، وبعد كل هذا الإنجاز يتم اعتقالي وتعذيبي بطرق وحشية لتتم تبرئتي بعد ذلك".

وتحدثت رئيسة "جمعية الممرضين" رولى الصفار عن العاطلين عن العمل في المجال الطبي فذكرت أن هناك أعداداً كبيرة من طلبة الطب الذين تخرجوا من جامعة الخليج العربي والجامعة الايرلندية، "وقد مضى على تخرجهم أكثر من عام ولا أفق واضح لتعيينهم".

ولفتت إلى أن 200 ممرض وممرضة ينتظرون التعيين "وبدلاً من توظيفهم يقومون بجلب ممرضين من الخارج لتعيينهم وإقصاء هؤلاء من التوظيف"، مضيفة أن "المسعفين يتم استقطاع 50 في المئة من رواتبهم من دون وجه حق"، مشيرة إلى أن "معظم الممرضين والممرضات المفصولين والموقوفين تم إرجاعهم إلى أقسام تختلف عن تخصصاتهم التي تدربوا عليها ومارسوها".

من ناحيتها، أوضحت الاختصاصية في طب العائلة الدكتورة سناء يوسف أنه بعد إرجاعها إلى عملها في مركز البديع الصحي منذ ما يقارب العام لم تشهد وصول أي من المصابين في الاحتجاجات، بالرغم من أن مركز البديع يقع في منطقة ساخنة جدا"، معللة ذلك بـ"خوف الناس من الذهاب إلى العلاج في المركز فما ينتظرهم هو الاعتقال لا سواه".

اما الاستشاري في طب العيون الدكتور سعيد السماهيجي فقال إننا "لم يكن لدينا خط سياسي، نحن مارسنا عملنا بكل مهنية، لقد أقحمونا في السياسة ونحن لا علاقة لنا بها"، متمنيا "العودة إلى وظائفنا فمستوى أداء مستشفى السلمانية قد تدنى كثيرا".

وشدد على "إخلاص الأطباء في عملهم أثناء فترة الأحداث وإنقاذهم للكثير من المصابين والجرحى"، فـ"لولا ذلك لكان عدد المصابين أكثر بكثير ولأصبح الضغط الدولي على النظام أكثر بكثير مما هو عليه الآن".

من جانبه، اعتبر الدكتور علي العكري أن "الكيان الطبي مخترق بجميع كياناته وعلى وزارة الصحة أن تحرره من هذا الاختراق، الذي أثر على مستوى الخدمات الطبية المقدمة".

وذكر أن "كثيراً من الأطباء قد أصابهم الضرر من سياسات الوزارة وهناك مجموعة ظهرت في الصورة والمجموعة الأكبر لم تظهر"، مطالبا بغلق ملف "الكادر الطبي" وإنهاء القضية وإبعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية القائمة في البلد، فإنجاز 40 عاما من العمل المتواصل لا يهدر في أيام".