مرآة البحرين (خاص): أعادت جائحة كورونا ملف تضخم كتلة العمل الأجنبية في الخليج إلى الواجهة، مع تكشف الأوضاع الإنسانية المزرية التي تعيشها العمالة الرخيصة، والضغط الكبير الذي تشكله على النظام الصحي في هذا الوقت الحرج. 

لكن في وقت تسعى فيه دول خليجية بينها الكويت وعمان إلى ترشيق الكتلة الأجنبية، تتجه البحرين في اتجاه معاكس تماما حيث تسعى إلى تسكين آلاف العمّال المخالفين لأهداف مالية قصيرة المدى. 

وأعلن رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن الهيئة دعت آلاف العمال المخالفين إلى الاستفادة من عرض حكومي لتوفيق أوضاعهم القانونية. 

وتعد هيئة تنظيم سوق العمل أحد كبار تجار الإقامة في البحرين. ومنحت الهيئة الإقامة إلى 27 ألف و508 عمال حتى الآن، منذ أن أطلقت برنامج تصريح العمل المرن العام 2017.

ويمنح هذا البرنامج الإقامة للعمال المخالفين مقابل تسديد رسوم لسنتين تصل في مجموعها الكلي إلى 1474 دينار. 

وتحصل هيئة تنظيم سوق العمل على أكثر من 20 مليون دينار سنويا مقابل بيع الإقامة على هذه الفئة من العمالة والتصريح لها بالعمل دون قيود. 

وبحسب مصدر في الهيئة فإنها لا زالت تطمح إلى بيع الإقامة على ما مجموعه 48 ألف عامل أجنبي، وهو رقم أعلنته الهيئة العام 2017. ويعني ذلك أن الهيئة تستهدف إلحاق أكثر من 20 ألف عامل مخالف بالبرنامج. 

ولا تشكل الرسوم التي تحصل عليها خزينة الدولة عائدا ماليا مجديا إذا ما تم احتساب الأموال التي يحولها الأجانب للخارج إلى جانب منافستهم أصحاب المهن من البحرينيين وصغار التجار.  

وتزايدت الدعوات لإلغاء العمل البرنامج الذي يخلّف آثارا اقتصادية واجتماعية سلبية في البلاد. ودعا اتحاد نقابات عمال البحرين أمس الجمعة إلى «وقف العمل بهذا النظام وإنهائه بصورة تدريجية».

وحث الاتحاد، في بيان بمناسبة الأول من مايو على «الانتباه إلى مثالب نظام تصريح العمل المرن وخطورته على سوق العمل البحريني وعجزه عن توفير الحماية الاجتماعية لحاملي هذه التصاريح». 

وكان نواب قد دفعوا خلال الأيام القلية إلى إنهاء العمل بالبرنامج، إلا أن تداعيات كورونا لا تدفع الحكومة لتغيير سياساتها في ملف استقدام المزيد من الأجانب. 

وزير العمل دافع عن المشروع وقال إنه «نجح في تقليص أعداد العمالة غير النظامية التي تعمل البحرين على مكافحتها». 

ويقول نواب إن مكافحة العمالة غير النظامية يكون بترحيلها خارج البلاد لا عبر إعطائها صفة قانونية للإقامة في البلاد ومنافسة البحرينيين في سوق العمل. 

ويقول الوزير إن 21 ألف عامل غير نظامي على الأقل أصبحوا من أصحاب الأعمال بفضل الفيزا المرنة. 

ولا يقتصر الأمر على العواقب الاقتصادية والمالية، فقد أدى الضغط على النظام الصحي الذي تشكله الكتلة البشرية المتضخمة إلى زيادة الدعوات إلى الاستغناء قدر الإمكان عن الأجانب وإحلال البحرينيين مكانهم. 

وبحسب مصدر طبي فإن عدد الإصابات القائمة في البحرين الأسبوع الماضي بلغت 1127 حالة، يشكل العمال الوافدون 90 ٪ منها، أغلب هؤلاء من العمالة رخيصة.

لكن رئيس هيئة تنظيم سوق العمل رد على تلك الدعوات بأن العمال الذين تمنحهم الهيئة الإقامة لا ينتشر مرض كورونا في صفوفهم. وقال في مؤتمر صحافي إنهم يشكلون فقط 1.7% من مجمل الإصابات. 

ويقول العبسي منذ أول إصابة و حتى تاريخ 26 أبريل/ نيسان أصيب 1909 عمال أجانب بفيروس كورونا 95.5% منهم عمالة عادية، و1.7% يحملون تصريحا مرنا ما يعادل 32 إصابة فقط. 

وكشف العبسي أنه تم توفيق أوضاع 13284 وافد خلال شهر أبريل فقط وليس معلوما ما إذا تم بيع الإقامة عليهم.