مرآة البحرين: أطلق مركز "رصد" للدراسات والأبحاث السياسية حديثاً أولى دراساته حول الخطابات "الرمضانية" للسلطة البحرينية، تحت عنوان: رسائل الدولة .. "كلام"، وهي دراسة تحليلية شاملة لخطابات أقطاب السلطة الثلاثة ممثلة في الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، خلال شهر رمضان الفائت 1440هـ (6 مايو/أيار حتى 3 يونيو/حزيران 2019).

والجدير ذكره، أن مركز "رصد" تأسس في العاصمة البريطانية "لندن" نهاية العام 2019، ويقوم في عمله على إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالواقع الخليجي على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وقد استند المركز في دراسة الخطابات "الرمضانية" التي تضمنت ثلاثة فصول رئيسة على منهجية علمية وصفية تستهدف تحليل مضمون عينة "عمدية" من الخطابات المستقاة من وسائل إعلامية متفرقة بلغ مجموعها 31 خطاباً، منها ستة خطابات للملك، ثمانية لرئيس الوزراء، و17 خطاباً لولي العهد، وذلك في إطار عدة فئات تحليلية تم تصنيفها وفق اعتبارات ذات صلة بالشكل والمضمون والقائم بالاتصال "صاحب الخطاب"، اعتماداً على نظريتي تحليل الخطاب و"التأطير".

وهدفت الدراسة بشكل رئيس إلى رصد مدى توافق خطابات السلطة مع تطلعات جمهور المواطنين باعتباره شريكاً مُفترضاً في صنع القرار من جهة، ومع الواقع المُعاش من جهة أخرى، إلى جانب رصد كيفية تعبيرها عن مشاريع وتوجهات وأجندة السلطة في قبال ذلك، باعتبارها صانعة للقرار. وقد تم اختيار شهر رمضان تحديداً، نظراً لما تمثله هذه المناسبة من خصوصية في التواصل الإجتماعي والسياسي، الرسمي والشعبي، وتميزها بالفعاليات واللقاءات والمجالس التي غدت محطات مهمة للتواصل ومنابر للحوار وطرح مختلف القضايا والموضوعات.

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها أن غالبية خطابات السلطة البحرينية لشهر رمضان الفائت كانت لولي العهد بنسبة تفوق الخمسين بالمائة (17 من أصل 31 خطاباً)، وذلك على اعتبار ما عُرف عنه من زيارات سنوية "مُعتمدة" لعدد من المجالس الرمضانية، وفي رصد لها، تبين أن مجموعها بلغ 50 مجلساً، من بينها ثمانية مجالس لأفراد من العائلة المالكة، إضافة إلى 42 مجلساً لعوائل معروفة، منها 27 مجلساً لعوائل "سنية" في مقابل 15 مجلساً لعوائل "شيعية".

وأظهرت الدراسة أن غالبية خطابات السلطة تمت في إطار المجالس الرمضانية بنسبة 60 بالمائة، كلها لولي العهد، يلي ذلك القصر، مأدبات الإفطار، ثم مناطق معينة. كما أوضحت النتائج أن غالبية الخطابات ركزت في مضمونها على الموضوعات السياسية والاقتصادية والتنموية، وأن أبرز القضايا التي تطرق لها أقطاب السلطة تمثلت في (أمن واستقرار المنطقة، الدعم الخليجي للبحرين، الإشادة بالسلطة التشريعية، دعم جهود مكافحة الإرهاب، دعم جهود وخطط التنمية، وقيم التواصل المُجتمعي)، فيما غابت قضايا محلية مُلحة كالأزمة السياسية المُندلعة في البلاد منذ العام 2011 وتداعياتها على شتى الأصعدة.

وبحسب النتائج، فإن غالبية خطابات السلطة وُجهت إلى جمهور عام (18 من أصل 31 خطاباً)، وذلك في مقابل 13 خطاباً استهدف جمهوراً خاصاً. وفيما يتعلق بأهداف الخطابات، تبين أن أغلبها تركز في الإشادة، التوجيه، الإعلام، الشكر، والدعاء. وفي تصنيف لنوعية الخطابات، أظهرت النتائج أن غالبيتها كانت مدنية بنسبة 60 بالمائة، وذلك في مقابل 28 بالمائة من الخطابات الواقعية، و12 بالمائة من الخطابات الرسمية. وحول المدى الزمني للخطابات، تبين أن غالبيتها ركزت على القضايا المتصلة بالزمن الحاضر، فالمستقبل، ثم الماضي.

وانطلاقاً من النتائج العامة وتفصيلاتها، خلصت الدراسة إلى أن الخطابات الرمضانية للسلطة البحرينية مَثَّلَت رسائل دعائية تُسوقها "الدولة" لجمهور مواطنيها، بغية تكثيف الدلالة في الأذهان والاحتواء الناعم للعقول، وإن كان في سياق تضليل وإخفاء للحقائق، نظراً لكم التناقض مع الواقع المُعاش بكافة معطياته، ما يؤكد بُعد المضمون عن التطلّعات الشعبية.  كما عمدت السلطة إلى تأطير الموضوعات المُثارة في خطاباتها لتمرير أجندتها وخدمة أهدافها المُعلنة إعلامياً وفق منظومة أولويات تعكس اهتماماتها الآنية، وكذلك لتعبئة الرأي العام بشأنها ضمن رؤى ومواقف معينة (التغيير/التأثير).

وعليه، قدمت الدراسة عدة توصيات إلى السلطة (الإنصات للعامة، تنفيذ الوعود واستمرار المراجعة والتقييم، وتكثيف الزيارات الميدانية)، وإلى قوى المعارضة الوطنية (دراسة خطابات السلطة، الرصد الدوري للأجندة والرؤى الإستراتيجية، وإصدار بيانات مُوازية للمُحاججة وبيان الحقائق)، وإلى جمهور المواطنين (تعزيز الرقابة والمحاسبة، نقل المطالب الشعبية، ودراسة تأثيرات الخطابات السُلطوية).

رسائل الدولة .. "كلام"! بصيغة pdf