مرآة البحرين (خاص): أكد المشاركون في مؤتمر نظمته المعارضة البحرينية اليوم السبت على مؤازرتهم لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وخصوصاً ضحايا الانتهاكات التي تلت تقرير بسيوني، معتبرين أنهم يمثلون "السواد الأعظم من ضحايا الانتهاكات".

واستحضر المشاركون في مؤتمر "الانتهاكات مستمرة.. ماذا بعد تقرير بسيوني" الذي عقد اليوم في نادي العروبة ما أسموه "الأمل الذي كان معلقاً على تشكيل اللجنة (الملكية لتقصي الحقائق"، ورأوا "أنها كانت فرصة في أن تقدم البحرين أنموذجاً رائداً لتشكيل لجان تقصي الحقائق بإرادة داخلية (...) إلا أن الأمل تلاشى بعد انتهاء بسيوني من تلاوة كلمته الجريئة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011".

وقالوا - حسب البيان الختامي الذي تلقت "مرآة البحرين" نسخة منه - "استمر اتهام المعارضة بالعمالة، والدفاع عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، فيما أخذ الإعلام الرسمي يضلل الناس بقلب عبارات التقرير بعكس مقاصدها".

وجدد المشاركون انتقاداتهم إلى "إسناد عملية تنفيذ التوصيات إلى الحكومة المتسببة في الانتهاكات التي ذكرها التقرير وتشكيل لجنة رقابة موالية للسلطة أقصي منها الصوت الآخر، واستمرار المحاكمات التي وصفها التقرير بأنها افتقرت إلى متطلبات المحاكمة العادلة وقيام السلطة التنفيذية بتطويع القوانين مستمرة بذات المنهج الذي ذكره التقرير".

ويأتي انعقاد المؤتمر متوسطاً أحداثاً حقوقية بارزة بعد أربعة أيام من صدور حكم محكمة الاستئناف العليا بتأييد الأحكام الصادرة ضد عدد من قيادات المعارضة السياسية بأحكام تصل إلى السجن المؤبد، في قضايا اعتبرها المجتمع الدولي قضايا رأي، وبعد يوم واحد من قمع المسيرة التي قررها تحالف المعارضة من باب البحرين لمقر محاكم البحرين.

وعالج المؤتمر ثلاثة محاور، وهي "مرحلة إعداد تقرير لجنة تقصي الحقائق" و"توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، ومصير تنفيذها" و"مرحلة ما بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق".
وخلص المشاركون في مناقشة أوراق العمل، و المشاركون الخارجيون، إلى أن "الأزمة السياسية لم تحل، وما زالت تراوح مكانها، في ضوء الإصرار على تغليب الحلول الأمنية".

وعبروا عن أسفهم الشديد "لاستمرار سقوط الضحايا في ظل إفلات قاتليهم من العقاب تحت العناوين المختلفة".

ورأوا أن "التقرير كان الفرصة السانحة لتدارك الأخطاء، وأنه إذا كانت السلطات تنكر الانتهاكات قبل صدوره، فإن تكرارها بعد التقرير يؤكد بأن انتهاكات حقوق الإنسان ليست تجاوزات فردية، وإنما هي سياسة ومنهج دولة" على حد تعبيرهم.

وقد توصل المشاركون إلى أنه "على المجتمع الدولي، وعلى الأخص أصدقاء النظام تحمل المسئولية الأدبية والأخلاقية تجاه مملكة البحرين وشعبها"، مشيرين إلى أنه "من واجب المجتمع الدولي بعد النداءات المتكررة والتعبير عن القلق والقلق الشديد، أن يبحث في أسباب عدم تأثير ذلك ودون أن يؤدي ذلك إلى دفع السلطة لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان".

وأكدوا على أن "جذور الأزمة الحقوقية تعود إلى خلل في بنية الدولة، وغياب النظام السياسي الذي يعتمد الحكم الرشيد، ويستمد شرعيته من الشعب"، معتبرين أن هذا يشكل مدخلاً إلى "إصلاح الخلل وهو الأساس لحل المشكلة الحقوقية".

ولفتوا إلى "أهمية الحوار الجاد ذي المعني الذي يفضي إلى إصلاحات جوهرية في النظام السياسي لنقل البحرين إلى مرحلة الديمقراطية الحقيقية"، مشددين على أن "عدم الالتزام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بتشكيل اللجان الرسمية الكثيرة لتجميل صورة الوضع الحقوقي، لا توفر مخرجاً سليماً للأزمة".

وأوصى المشاركون في المؤتمر "باستمرار التواصل بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والأطياف والشخصيات من أجل النضال في إنهاء أزمة حقوق الإنسان في مملكة البحرين". كما أكدوا على "أهمية التواصل مع المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لبحث أوجه التعاون في هذا الجانب وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وشددوا على "أهمية توثيق الانتهاكات" وأنه "لا مخرج في ضوء المعطيات الحالية إلا بآليات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لإبعاد شبح القمع ومصادرة حرية الرأي والتعبير عن شعب البحرين".