مرآة البحرين (خاص): لا تزال التساؤلات حول أسباب تسكين عشرات آلاف العمال الأجانب دون إجابات.  ضغط شعبي واسع لتسوية ملف كتلة العمل الأجنبية المتضخمة في البحرين، إلا أن هيئة تنظيم سوق العمل تقدم تسهيلات لإقناع عشرات الآلاف من أجل الإقامة في البلاد.

فقد كشفت صحيفة بنغلاديشية أرقام جديدة بشأن أعداد العمال البنغاليين الذين ترغب البحرين في تشريع إقامتهم، في حين لا تصرح هيئة تنظيم سوق العمل عن هذه المعلومات أو غيرها. 

وتقول الصحيفة إن «أكثر من 40 ألف عامل بنغالي غير شرعي في البحرين سيتم منحهم حق الإقامة بشكل مشروع ضمن عفو عام أعلنت عنها السلطات البحرينية للأجانب، وسط أزمة جائحة كورونا» كما تقول الصحيفة. 

وفي الوقت الذي تدفع فيه جائحة كورونا دول الخليج لإعادة التفكير في حجم كتلة العمل الأجنبية في سبيل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف الضغط على النظام الصحي، تتجه البحرين في اتجاه معاكس. 

وتتكفل الحكومة حاليا بالإنفاق على مئات الآلاف من العمال غير المهرة بسبب توقف دورة الحياة الإقتصادية في البلاد. 

وحوّلت الحكومة مدارس ومرافق عامة إلى مساكن للعمال الأجانب لمساعدتهم على تحقيق التباعد الاجتماعي، حيث تتكدس هذه العمالة بالعادة بالعشرات في منازل آيلة للسقوط وسط الأحياء القديمة في العاصمة المنامة وضواحيها. 

وتوزع الحكومة وجبات إفطار على الآلاف من العمال الذين لا يجدون ما يأكلونه. وتوقف تجار كبار عن صرف رواتب العمال الأجانب، فيما تتكفل الحكومة بصرف رواتب المواطنين فقط. 

وتؤدي الأوضاع المعيشية الصعبة إلى تفشي المرض المستجد في صفوف العمال الأجانب بشكل متزايد. ومعظم الإصابات المسجلة في البحرين تعود لعمال أجانب. 

وسجلت البحرين أمس، الجمعة (15 مايو/ أيار 202) أول وفاة لعامل أجنبي. 

وتنفق البحرين عشرات الملايين من الدنانير لفحص العمال الأجانب وحجرهم في محاجر طبية. وفاقت تكلفة الفحوصات حتى الآن 33 مليون دينار (87 مليون دولار تقريبا). 

وتبيع الحكومة الإقامة على العمال غير الماهرين مقابل رسوم تصل في مجموعها لأكثر من 700 دينار سنويا. وتحصّل البحرين أكثر من 20 مليون دينار من بيع الإقامة على أكثر من 25 ألف. 

وكشف الشيخ محمد توحيد الإسلام، وهو مستشار شؤون العمال في السفارة البنغلادشية في المنامة، إن 40 ألف عامل بنغالي سيحصلون على حق الإقامة في البحرين بصفة شرعية. 

وأعلن أن هيئة تنظيم سوق العمل ستخفض كلفة سعر التصريح المرن بنسبة تتراوح بين 60 إلى  78 % بحيث يصبح سعره 167 دينار بحريني (أي 443 دولار أمريكي) في السنة بعد أن كان 427 دينار، وستكون كلفة تجديده 72 دينارًا بحرينيًا (أي 141 دولار أمريكي)، بعد أن كانت 322 دينار.

وكشف أن الهيئة أعفت حاملي التصريح من دفع الرسوم الشهرية حتى نهاية شهر يونيو/حزيران.

تسهيلات تثير علامات الاستفهام. لماذا تقدم البحرين كل هذه التسهيلات لهم؟ هل تريد الحكومة الحصول على بضعة ملايين لمساعدة مالية البلاد المتعثرة؟ هل تريد تدمير سوق العمل؟ هل تريد خلق كتلة عمل بديلة للمواطنين؟ 

تقدم الحكومات في المنطقة مصالح مواطنيها ما عدا حكومة البحرين فإنها تضع، على ما يبدو، مصالح الأجانب والكتلة الرديفة في مقدمة اهتمامها!