مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية إنها أخطرت جمعية "الوفاق" بمنع تنظيم مسيرة مساء أمس الجمعة في قلب المنامة، معللة بأن "المنطقة المحددة للمسيرة يوجد فيها العديد من المجمعات التجارية ومقار بعض السفارات التي يحظر القانون تسيير المسيرات والتجمعات".

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه برغم صدور أمر قانوني بالمنع فقد استمرت الدعوة باسم الجمعية المذكورة للمسيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الدينية وغيرها"، متحدثة عن مجموعات من الأشخاص تجمعوا في المكان والموعد المحددين للمسيرة وقاموا بـ"قطع الطرق وأعمال الشغب والتخريب وترويع الامنين وأصحاب المحلات التجارية، ما اضطر قوات حفظ النظام الى إلتدخل والتعامل مع هذه الأعمال الخارجة على القانون والتصدي للمخربين".

ولفتت إلى أن القوات اعتقلت 6 أشخاص ممن وصفتهم بـ"المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم". كما أشارت الوزارة إلى أنها اتحذت "الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجمعية المذكورة وتحرير محضر تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في ذلك".

من جهته، أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة إن جمعية "الوفاق" تصر على الاستمرار في نهجها الذي لا يساهم بشكل إيجابي في خلق بيئة تواصل صحيحة بين القوى السياسية، من أجل إيجاد أرضية مشتركة لدفع التفاهمات في مجال العمل السياسي".

واعتبر أن "ما نحن بصدده اليوم يمثل انتهاكاً لمبدأ حرية التعبير باستعمال متكرر لعبارات تحرِّض على العنف ثبت أثرها في العنف الحاصل اليوم"، معتبرا أن المسيرة "محاولة واضحة للالتفاف على الواجب في تدعيم أجواء الثقة وروح المصالحة والتهرب من البحث عن التوافق في المجال السياسي".

بدوره، رأى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن "الخروج في مسيرات غير مرخصة والإتيان بما يخالف القانون من شأنه خلق مشكلات الازدحام المروري، التي يتضرر منها أصحاب المصالح العامة والخاصة والإنسانية، وما يسببه من خوف وتوتر لدى الناس".

وأضاف أن "مبادرات التطوير السياسي والحوار الوطني الرامية إلى دعم المشروع الإصلاحي لا تستقيم مع عمليات العنف والتخريب والتحريض والتحدي والخروج على القانون، التي تمارسها بعض الجماعات وتدعو إليها بعض الشخصيات".

في المقابل، أكدت قوى المعارضة، في بيان، أن "قوات الأمن حولت العاصمة المنامة إلى ثكنة عسكرية بمحاصرتها من كل المداخل، ووجودها المبالغ على الشوارع الرئيسية ما تسبب باختناقات مرورية هائلة".

واضاف البيان أن "القوات قمعت بوحشية وهمجية بالغة المواطنين الذين أصروا على وجودهم في العاصمة المنامة، ووجهت أسلحتها وعنفها المفرط إلى البيوت ولاحقت المواطنين عبر الازقة وفي الشوارع". وحيّا البيان "هذا الحضور الكثيف للجماهير الشعبية والتزامها السلمية طيلة فترة انطلاق المسيرة على الرغم من العنف الرسمي المفرط اتجاها"، محذرا في الوقت نفسه النظام من "مغبة الاستمرار في هذا القمع الممنهج".

وإذ شددت على أن "قوى المعارضة سوف تستمر في الدعوة للتظاهر في المنامة مهما كانت درجة القمع والتي تؤكد دكتاتورية النظام البحريني"، نبه مجلس حقوق الانسان الذي سيعقد جلسة خاصة بالبحرين منتصف الشهر الحالي إلى "ضرورة المبادرة للقيام باتخاذ اجراءات عقابية بحق النظام لوقف هذا القمع المتواصل واستهتاره بتوصيات المجلس".