مرآة البحرين: نشر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة رأياً بشأن القضايا المتعلقة بالعشرين مواطناً بحرينياً الذين أدانتهم المحكمة الجنائية العليا الرابعة في 15 مايو 2018 بعد محاكمة جنائية لـ 138 متّهمًا.
وقد أدين هؤلاء المتهمون البالغ عددهم 138 متهماً بتورطهم المزعوم في خلية إرهابية تسمى كتائب ذو الفقار من قبل الحكومة البحرينية. وقد أقر الفريق العامل بالاحتجاز التعسفي ان سجن الأفراد ينتهك العديد من قواعد وقوانين حقوق الإنسان الدولية، وبالتالي فإن احتجازهم يعتبر احتجازًا تعسفياً.
كما طلب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي من الحكومة البحرينية اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الوضع بشأن: الإفراج الفوري وغير المشروط عن أولئك الذين لا يزالون قيد الاحتجاز، وضمان تلقيهم الرعاية الطبية.
ووفقاً للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فإن السجن أو الحرمان الشديد من الحرية والانتهاك لقواعد القانون الدولي، قد يشكل جرائم ضد الانسانية. بالاضافة إلى ذلك، يشير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الى أنّ الوضع الراهن بخصوص وباء كورونا، والتهديد الذي يمثله في أماكن الاحتجاز، يجب أن يدفع الحكومة البحرينية لاتّخاذ إجراءات لضمان الإفراج الفوري.
من جانبها رحّبت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بهذا الرأي، حيث حثّت الحكومة البحرينية بأن تقوم بالإجراءات المطلوبة بدون أي تأجيل.
ويعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، هو واحد من أهم مكاتب الإجراءات الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وفي 5 نوفمبر من عام 2018، قام خمس خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بنشر رسالة ادعاء للحكومة البحرينية بشأن المحاكمة الجماعية غير العادلة على أفراد كتائب ذو الفقار.
وبحسب الرأي، فإنّ العشرين سجيناً هم: علي عيسى التاجر، حسن راضي حسن عبد الله البقالي، أحمد عيسى أحمد يحيى علي، أحمد عبد الحسن حبيب يوسف حسين، محمود سعيد أحمد عيسى عبدالله، علي حسين علي عبدالله الشيخ، سيّد أحمد علي محمد علي محمد، حسين عبد الله جمعة مكّي محمد، محمد عبدالإله عبد الجليل أحمد، جاسم محمد عبدالله ابراهيم، أحمد خليل إبراهيم علي أحمد، سلمان علي سلمان محمد صالح، محمد جميل عبدالنبي منصور التوبلاني، مهدي علي حسن مهدي خلف، طه سيد جواد شبر، حسين محسن سلمان مكّي علي المفتاح، حسين عبد الله سلمان خلف، عبدالإله سيّد علي أحمد إبراهيم احمد، علي أحمد علي عباس الحلال، عيسى جابر ابراهيم حبيب حسن.
وتراوحت مواعيد اعتقال المتهمين بين مارس 2015 ونوفمبر 2017. وشملت الانتهاكات المزعومة اعتقالات دون أمر قضائي، والاختفاء القسري والتعذيب بأكثر الاساليب شيوعاً، مثل الضرب والصدمات الكهربائية والحرمان من الطعام والشراب والتهديد بالاعتداء الجنسي. كما كان إثنان من المتهمين قاصرين حين قُبض عليهم وهم عبد الله والشيخ. وقد اعترف العديد من المتهمين بالاكراه بعد تعرضهم للتعذيب، او حتى أجبروا على توقيع بيان كانت محتوياته مجهولة بالنسبة لهم.
كما أجريت العديد من جلسات الاستماع الغيابية، ولم يسمح لبعض الافراد بالتحدث للدفاع عن أنفسهم او حتى تقديم أدلة. وفي 15 مايو 2018، أدانت المحكمة الجنائية العليا الرابعة، 115 متهم من بين 138. كما كان هناك متهم واحد فقط في قاعة المحكمة خلال المحاكمة، وتم تمثيل قسم بمحام وقسم آخر لم يتم تمثيلهم على الاطلاق. وحكمت المحكمة على 115 شخص بالسجن بفترات تتراوح بين ثلاث سنوات و السجن المؤبد، وسحب جنسيتهم البحريني
وقد تم اعتقال 16 متّهم بدون مذكرة توقيف وهم السادة علي، وحسين، وعبد الله، والشيخ، ومحمد، واحمد، وابراهيم، وعلي احمد، وصالح، ومهدي خلف، وشبّر، والمفتاح، وخلف، وابراهيم احمد، والحلال، وحسن. وكما لم يتم اطلاع 4 منهم وهم السادة حسين، وابراهيم، واحمد، والحلال، وحسن عن سبب اعتقالهم.