مرآة البحرين (خاص): سيتبادر لذهن من يقرأ تصريح رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس المنشور في صحيفة أخبار الخليج اليوم تساؤل عن ماهية الدراسة التي يتحدث عنها التصريح، ولماذا يتملص الرجل منها؟ 

ويقول تصريح ناس «إن الدراسة التي تم نشرها في عدد يوم السبت الموافق 20 يونيو 2020 في إحدى الصحف المحلية، بشأن «الآثار الإيجابية والسلبية لعمل الشركات الأجنبية» كانت الغرفة قد  أعدّتها  قبل نحو عام، وهي تعكس في الأساس وجهة نظر التجار المشاركين في الاستبيان، لافتا إلى أن الدراسة قد تم عرضها خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب الذي عقد مؤخرا، ولم تقم الغرفة بنشر هذه الدراسة في أي وسيلة من وسائل الإعلام». 

لقد نأى (ناس) بنفسه وبالغرفة عن الدراسة التي قال إنها تمثل آراء التجار المشاركين فيها، كما أكد أن الغرفة لم تقم بتسريب الدراسة، التي تم مناقشتها مع النواب، لأي وسيلة إعلامية.

وتضمنت الدراسة أرقاما تؤكد أن الاستثمار الأجنبي زاد في البحرين، لكن في المقابل زادت المبالغ التي يتم تحويلها للخارج. كما أشارت إلى أن الوظائف، التي تم خلقها في الفترة التي استهدفتها الدراسة، ذهب 95% منها إلى العمال الأجانب. 

لا تحمل الدراسة الكثير من الحقائق الجديدة عن سوق العمل في البحرين، ولا عن طبيعة الاستثمار الأجنبي، إلا أن نشرها في وسائل الإعلام كان أمرا يستوجب (التبرؤ) منه بالنسبة لـ(ناس)!

ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الرجل بتوضيح موقف الغرفة المؤيد للحكومة بعد تصريحات تنتقد أداءها الاقتصادي، فمساحة حرية التذمر تضيق بغرفة التجار كما تضيق بالعمال حاليا. 

فمن غير المسموح للغرفة مناقشة سياسات الفريق الحكومي الحالي في مجال حرية السوق أو حرية الأجانب في التملك والاستثمار التي بلغت حد حرية الاستثمار في قطاع النفط المورد الرئيسي للبلاد. 

فبعد أن أشار في تصريحات إلى أن العام 2020 «من المتوقع أن يكون عامًا صعبًا في ضوء معطيات محلية وتوقعات خارجية»، عاد ليقول بعد رسائل رسمية غير مباشرة إنه متفائل من أن العام سيحمل تحفيزا وانتعاشا للاقتصاد الوطني. 

بغض النظر عن كيفية تسرب الدراسة للصحافة البحرينية، إلا أن الغرفة تؤيد ما تضمنتها من رسائل تماما، ما عدا الجزء المتعلق بالبحرنة. فمن مصلحة الغرفة ضرب «اقتصاد السوق» أو ما تسميه الحكومة سياسة الانفتاح، لكنها لا تستطيع المجاهرة بذلك علنا.

وتأكيدا على ذلك يختم سمير ناس آخر سطر من تصريحه بالقول إن «الغرفة تدعم الانفتاح بضوابط مناسبة (...) مع الأخذ بعين الاعتبار مواصلة دعم الصناعات والتجار البحرينيين وحماية مصالحهم»

ولكن رد أصحاب القرار على تلك الدعوات سبق وأن نقله وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني للغرفة «سياستنا في الانفتاح ناجحة ولا رجعة عنها، وأرقام النمو تشهد على ذلك، ومن غير الممكن للحكومة أن توفر الحماية لتاجر بحريني لمجرد أنه مواطن يريد أن يجلس في دكانه في سوق المنامة».