مرآة البحرين: بدأت شركة بتلكو للاتصالات في البحرين بفصل وإخطار العديد من الموظفين البحرينيين وذلك بإخضاعهم لفترة تجريبية من ستين يوماً لاختبار مهاراتهم، بالرغم من أن بعضهم تجاوز عمله في الشركة عقودا بأداء متميز.
و تلخصت الشكاوى المقدمة لأمانة القطاع الخاص في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في أن الرئيس التنفيذي للشركة ميكيل فينتر، لديه خطة لاستهداف الكفاءات الوطنية في مجال الاتصالات، يتلخص في مشروع فصل الموظفين عبر برنامج يُشهّر فيه بالموظفين قبل تسريحهم بوصفهم بعدم الكفاءة، و بذلك يتسنى للشركة فصل الموظفين تعسفيا دون تسوية أو تعويض مادي.
وكما ورد من احد الموظفين، إنه لم يوقع على البرنامج لإعادة التقييم في الوقت الذي قام بكافة المهام الموكلة إليه خلال الفترة المذكورة، ومع ذلك أرسلت له الشركة خطاب الفصل من العمل، ويتناقل بين الموظفين أن المشروع يستهدف أكثر من 100 موظف من خلال برنامج إعادة التقييم الذي لم يتم التوافق عليه بين إدارة الشركة والنقابة، ولا حتى التشاور حوله.
من جانب آخر، أوضحت عيّنة ممن استلموا إخطارات (الستين يوم)، بأنهم على الرغم من عملهم في فترة جائحة كورونا في ظروف استثنائية وحصول الشركة على أرباح كبيرة نتيجة التأثير الإيجابي على قطاع الاتصالات، بالإضافة لدعم رواتب الموظفين البحرينيين، فإن الشركة تكافئ موظفيها بهذه الإخطارات والتي مصيرها عمليات فصل بعكس ما ظهر لدى شركات وطنية أخرى بتأكيدها على أولوية دعم وتعزيز العمالة الوطنية.
من جانبه تواصل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية، من أجل تصحيح الوضع و إلغاء كافة قرارات الفصل و الإخطار، ووقف برنامج إعادة التقييم لعدم قانونيته و من غير الجائز تحويل العقود الدائمة إلى عقود مؤقتة عن طريق إعادة الفترة التجريبية لموظفين مضى على عملهم في الشركة عشرات السنين.
إن الاجتماعات المشتركة بين الإتحاد العام ووزارة العمل أسهمت في حلحلة الكثير من القضايا في العديد من الشركات و سيكون لهذه القضية النصيب الأكبر في الأيام القادمة.
وأشار الاتحاد العام إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه شركات كبرى في البحرين إلى البحرنة وتشجيع الاعتماد على العمالة الوطنية، تقوم هذه الشركة الكبرى للأسف بفصل البحرينيين بهذه الطريقة غير المشروعة للهروب من مسؤولياتها وعدم رغبتها في إعطاء هؤلاء الموظفين أي تعويض مادي او خيار التقاعد المبكر المتعارف عليه، بل خلاف ذلك يقوم الرئيس التنفيذي بتوظيف وترقية العديد من الموظفين الأجانب حاليًا، أن التوجه العام اليوم ومنذ بداية أزمة جائحة كورونا وبدعم أطراف الإنتاج الثلاثة هو المحافظة على القوى العاملة وبالخصوص الوطنية، وضرورة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج لاستدامة الحركة الإنتاجية وتحقيق استقرار سوق العمل.