مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية على التظاهرة التي تعتزم المعارضة تنظيمها مساء الجمعة والتي لم تمنحها الداخلية الترخيص، كما اشارت إلى مواقف دولية نددت بتثبيت القضاء المدني احام السجن بحق رموز المعارضة إضافة إلى اخبار ومواقف أخرى .

وقد تحدثت صحيفة "السفير" اللبنانية و"الاتحاد" الاماراتية عن منع الداخلية البحرية للمعارضة من اقامة تظاهرة مساء الجمعة وقالت أن " مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة اعتبر أن من يشارك في التظاهرات يعد مخالفا للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، متعذراً بأن «تنظيم هذه المسيرات في مناطق حيوية، من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين، وتهديد السلم الأهلي، ولا يندرج في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقاً للدستور والقانون».

كما هدد مدير عام مديرية الشرطة بأن «رجال الشرطة سيكونون منتشرين في كافة مواقعهم للقيام بواجبهم في فرض القانون والنظام العام».

إلى ذلك اضافت "السفير أن المعارضة اعتبرت أن هذا المنع تعسفي ومخالف للقانون، مشددة على أن مصادرة السلطة لحق شعب البحرين في التعبير أمر مرفوض، كما أن السلطة في البحرين لا تملك الحق ولا الصلاحيات في إلغاء حرية الرأي والتعبير من شعب البحرين.

ودعت للتظاهرة التي من المقرر أن تنطلق من باب البحرين إلى مبنى المحكمة كل من جمعية «الوفاق» وجمعية «وعد» وجمعية «التجمع القومي» وجمعية «التجمع الوحدوي» وجمعية «الإخاء الوطني»، احتجاجاً على الأحكام التعسفية الظالمة التي صدرت مؤخراً بحق عدد من قادة ونشطاء المعارضة، والتي تصل في بعضها إلى السجن المؤبد.

وأكدت جمعية «الوفاق» أن قياداتها ومسؤوليها ونوابها السابقين وأعضاءها البلديين سيشاركون بالمسيرة رغم المنع وسيصرون على التعبير عن رأيهم، داعية الجماهير للمشاركة السلمية.

واشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن وزارة الداخلية البحرينية، المعنية بالترخيص للتظاهرات والاعتصامات ترفض كافة أنواع التظاهر في العاصمة المنامة، وتشدد الخناق عليها من دون السماح لأي تجمعات للمعارضة، في الوقت الذي تسمح فيه للموالاة بالتجمع في باحة جامع الفاتح في قلب المنامة".

وأكدت المعارضة أيضا أن على وزارة الداخلية الالتزام بالقانون الذي تنادي به وأن عليها أن تتعامل مع المسيرات السلمية بمسؤولية، رافضة العنف المفرط ومهاجمة المتظاهرين. واعتبرت المعارضة المنع تصعيدا من النظام في مواجهة الشعب ومصادرة حقه في التعبير. وتوقعت الصحيفة "أن تطوق قوات الأمن العاصمة بدءا من ظهر اليوم تحسبا لتدفق المشاركين في التظاهرة عصرا كما يتوقع حدوث اشتباكات".

وفي تصريح للقيادي في جمعية «التجمع الوطني الوحدوي الديموقراطي» حسن المرزوق، قال إن «المنع الصادر من قبل الجهات الرسمية لتظاهرة الجمعة «الحرية للمعتقلين» هو منع غير قانوني لأنه لا يلتزم بنص القانون في وجود نص مكتوب، وهو غير مبني على مسببات صحيحة وفيه مصادرة لحرية الرأي والتعبير، ونحن نؤكد على أن التظاهرة مستمرة».

وزارة حقوق الانسان تؤكد استقلالية القضاء البحريني

من جانبها قالت صحيفتا "الخليج" و"الاتحاد" الاماراتيتين أن وزارة شؤون حقوق الإنسان بالبحرين أكدت احترامها لاستقلالية القضاء البحريني والإجراءات القضائية المتبعة والأحكام الصادرة، بما فيها الأحكام الصادرة من قبل محكمة الاستئناف العليا يوم الثالث من سبتمبر الجاري فيما يخص المتهمين لما اسمته التآمر لقلب نظام الحكم بالقوة والتعاون مع أطراف خارجية وانتهاك دستور مملكة البحرين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الوزارة شددت في ردها على البيانات التي أطلقتها بعض المنظمات غير الحكومية حول الأحكام المشار إليها على رفضها تدخل أي دولة أو منظمة في الأحكام لأنها صدرت عن قضاء مستقل ضمن محاكمة عادلة للمتهمين، مؤكدة أن المتهمين حوكموا من قبل محكمة مدنية وتمتعوا بكل الضمانات القانونية وحقهم في محاكمة عادلة وهو ما يبرز بوضوح في وجود محاميهم في جميع المراحل.. كما تمكنوا من الطعن في الأحكام لدى محكمة الاستئناف وتم إعلان تفاصيل الأحكام للعموم وهو ما يتماشى مع مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأوضحت وزارة شؤون حقوق الإنسان بالبحرين أن المحاكمة جرت بطريقة مهنية حيث سمح للمراقبين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والدول بحضور كل مراحلها وقامت الوزارة بمساعدة اثنين منهم على حضور وقائع جلسات المحكمة.. مشددة على ضرورة الالتزام بالمهنية في هذه الحالات لأنه ليس من العدل الجزم بأن تلك الأحكام كانت فظيعة وصدرت لأسباب سياسية، معربة عن اسفها لافتقار العديد من الدوائر لتلك المهنية رغبة منها في تسييس المسائل على حساب حقوق الإنسان.

وشددت وزارة شؤون حقوق الإنسان بالبحرين على أنه من غير المنطقي انتقاد الأحكام الصادرة ضد المتهمين لأن المحكمة اتبعت إجراءات مهنية ومكنتهم من التمتع بكامل حقوقهم.

بيلاي تأسف لتثبيت الاحكام

إلى ذلك قالت "اليوم السابع" المصرية أن نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اعربت  عن أسفها تجاه الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف البحرينية بتأييد إدانة 20 من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في البحرين.

وأوضحت بيلاي، أن هؤلاء النشطاء كانوا قد أدينوا فى العام الماضي من قبل "محكمة السلامة الوطنية" التي وصفتها بأنها محكمة عسكرية، ودعت الحكومة البحرينية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم لممارستهم حقهم في حرية التعبير والدخول في حوار مفتوح مع المعارضة من مختلف التيارات السياسية.

في المقابل قالت كل من "الخليج " و"الاتحاد"  أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني شدد على أن الأحكام القضائية ينبغي أن تحترم من الجميع باعتبارها صادرة عن سلطة قضائية مستقلة، وهو مبدأ يجب احترامه والالتزام به في كل زمان ومكان .

وفي تعليق له على التصريحات بشأن الأحكام القضائية أعرب الزياني عن ثقته باستقلالية القضاء البحريني التي كفلها الدستور ونظمتها القوانين المطبقة في المملكة، وكانت له إسهامات عديدة في إرساء مبادئ العدالة والقانون . وأكد أن الأحكام الصادرة عنه يجب أن تحترم وتنفذ من قبل الجميع كونها صادرة عن جهة مستقلة وتستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والعدالة والقانون.

مرسي يستقبل وزير الخارجية

وفي خبر لها ، اشارت صحيفة "اليوم السابع " إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي استقبل الشيخ خالد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، الذي يزور مصر حاليا، بحضور محمد كامل عمرو وزير الخارجية، والدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس مرسي لشئون العلاقات الخارجية، ومن الجانب البحريني راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير البحرين بالقاهرة.

وتناولت المقابلة سبل دعم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، إلى جانب التطورات الجارية على الساحة العربية.