مرآة البحرين (خاص): أكدت قوى المعارضة البحرينية أن قوات الأمن أغلقت غالبية مناطق محافظة العاصمة المنامة يوم الجمعة الماضي تزامنا مع تظاهرة دعت إليها المعارضة، مشددة على أن أكثر من 40 نقطة أمنية توزعت على طول الشوارع الرئيسية والحيوية.
 
وقال رئيس كتلة "الوفاق" عبد الجليل خليل، في مؤتمر صحافي عقدته قوى المعارضة اليوم الأثنين في مقر "الوفاق" في الزنج، إن قوات الأمن "أغلقت منافذ وطرقات للحيلولة دون وصول المواطنين إلى العاصمة، وأدى ذلك إلى أضرار على المواطنين والمقيمين". واستعرض خليل خارطة بين فيها منطقة العاصمة وأشار إلى مسار صغير بحدود كيلو متر واحد فقط "هو المسار الذي طلبت قوى المعارضة تسيير تظاهرة فيه ويظهر أن كل محافظة العاصمة تقريباً حاصرتها القوات".
 
وأشار إلى وجود أكثر من 40 نقطة أمنية بسيارات ومدرعات الأمن حاصرت العاصمة وعطلت 3 من أهم شوارع البحرين، هم شارع الفاتح وشارع الملك فيصل والهايوي المؤدي للسعودية"، مؤكدا أن "ما طلبته المعارضة هو كيلو متر واحد فقط من البريد القديم إلى المحكمة، وهذا الشارع يطل فقط على المكاتب التجارية وهي مغلقة يوم الجمعة".
 
ولفت خليل إلى أن وزارة الداخلية "لم تسلم المنع عن المسيرة إلا في غضون 24 ساعة بينما يجب أن يقدم المنع وفق القانون قبل 48 ساعة، ويجب عليها ان تطرح البدائل والأسباب التي دفعت للمنع"، مردفا أن منع مسيرة العاصمة وبقية المسيرات محاولة لإسكات الشعب ولتقييد حرية التعبير وهذا يخالف تماماً ماخرجت به لجنة "تقصي الحقائق"، مذكرا بأن "أكثر من 60 مسيرة واعتصام وتظاهرة ومهرجان تم منعهم بشكل يتعارض مع الدستور ومع العهد الدولي ومع تقرير اللجنة".
 
وقال: "لدينا 3 بلاغات قدمت من "الوفاق" ضد جهات رسمية أولها "تلفزيون البحرين" ببثه أمور تبث الفرقة وأخبار كاذبة قدمت إلى النائب العام ولم يحدث بشأنها أي شيء"، لافتا إلى أن المعارضة رفعت قضية بشأن الشروع في قتل الأمين العام للجمعية في مسيرة 20 يونيو/حزيران الماضي ولم يحدث أي شيء بشأنها أيضاً"..
 
وأكد أن "قوى المعارضة ستستمر في نضالها وتظاهراتها من أجل الحرية والديمقراطية والشراكة"، مضيفا "ستكون هناك مسيرة في شارع البديع هذا الاسبوع والمعارضة تقف ضد التعسف الرسمي ومزاجية في التعامل مع الاخطارات".
 

وشدد على أن "الوفاق" والجمعيات الأخرى ليست دكاكين وثقلها في قوة وعدالة مطالبها وهي التي نادى بها شعب البحرين".

من جهته، قال نائب الامين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي إن "القانون لا ينص على إستثناء لمنطقة العاصمة المنامة من التظاهر وهو حق للشعب ولا يمكن مصادرته تحت أي مبرر".
 
وأوضح أن هناك حملة شعواء ضد المعارضة من قبل الإعلام الرسمي وتكرر 78 مرة اسم "الوفاق" بشكل هستيري لمحاولة خلط الأوراق واللعب على عامل الوقت"، موضحا "التهييج الإعلامي بلغ أوجه وهذه المسيرة في العاصمة شكلت اختراق مهم قامت به المعارضة"، مضيفا "صحيح أنها لم تسر وفق المسار المخطر عنه ولكن نعتقد أن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي يحاول أن يقول أن المسيرة غير مرخصة".
 
وتابع: "يقولون إن المعارضة تخرب الاقتصاد ونحن منذ أكثر من 4 عقود نواجه فيها مشكلة حقيقية وما زلنا نعتمد على نسبة 86 في المئة من النفط في دخلنا"، مؤكدا أن "هذا أكبر اخفاف تقوم به الحكومة القائمة".
 
ولفت الموسوي إلى "وجود اخفاقات متتابعة في الإقتصاد والدين العام وصل إلى مرحلة خطرة بسبب حكومة الأربعة عقود التي قادت البحرين إلى التراجع في موضوع الائتمان"، مذكّرا بأن "البطالة زادت نسبتها إلى 4.3 في المئة باعتراف وزير العمل، والرقم الحقيقي هو لا يقل عن 10 في المئة في البحرين إن ارادوا ارقاماً صحيحة".

وأشار إلى أنه "خلال فترة وجيزة تضاعف عدد سكان البحرين ووصل إلى أكثر من مليون و200 ألف"، فـ"لأول مرة تحول الوافدين إلى أكثرية وهذا دليل على نمط معين في كيفية ادارة الاقتصاد"، كاشفا أن هناك "12 ألفاً من العمالة الهاربة وهي تعادل عدد الجيش البحريني، و32 ألف مسجلين في مؤسسات لم تعد موجودة"، مشيرا إلى أن "العمالة الوافدة تحول أكثر من 800 مليون دينار بحريني إلى الخارج سنوياً وتضاعف هذا الرقم على مدى السنوات الماضية".
 
ولفت إلى أن المبالغة في ردة الفعل الرسمية هي محاولة من الحكم للهروب للأمام من استحقاقات رئيسية"، معتبرا أن الحكومة ستحاول في جنيف ان تقدم مبررات مفبركة عن كون المعارضة لا تريد الحوار"، مردفا أن "شركات العلاقات العامة التي تكلف ملايين الدولارات بدأت تروج لوجود حوار بمجرد لقاءات وزير العدل مع الجمعيات وهذا كذب واضح".
 
واعتبر الموسوي أن "من التحريض ضد المعارضة أن يقوم المسؤولون بجلب بعض الجسم التجاري ليمارس عملية التحريض"، مشددا على أنه "موقف غير رسمي من غرفة التجارة ولم تصدر منها بيان واضح لعلم الغرفة أن مسار المسيرة لا يعطل الحركة التجارية".