مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية الصادر خلال اليومين المنصرمين على اعلان السلطات البحرينية نيتها اتخاذ إجراءات قانونية بحق جمعية "الوفاق" التي نظمت تظاهرة من دون ترخيص ضد الحكومة. واشارت صحف اخرى إلى ان جمعيات المعارضة تستعد لمراجعة الملف الحقوقي للبحرين الذي سيتم في 19 من الشهر الجاري في جنيف. الى ذلك قالت صحف أن محكمة الاستئناف رفضت الافراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب .
 
وقد تحدثت كل من "السفير" اللبنانية و"الرياض" السعودية و"اليوم السابع المصرية" المصرية و"الخليج" الاماراتية وكذلك "الوطن" الكويتية عن إعلان الداخلية البحرينية، انها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جمعية «الوفاق» المعارضة، لتنظيمها مسيرة مناهضة للحكومة من دون ترخيص، اعتقل خلالها ستة محتجين.
 
وأشارت "السفير" إلى أنه ولم يتضح ما الذي يمكن أن تنطوي عليه هذه الإجراءات، لكن سبق للحكومة أن هددت بحظر الجمعية".

وقالت الداخلية، في بيان، أن «جمعية الوفاق قد أصرت على مخالفة القانون، وأنها تتحمل مسؤولية ما حدث من ترويع، وما وقع من جرائم وأعمال خارجة على القانون». وأضافت أنها أبلغت الجمعية قبل يوم من المسيرة بمنع تنظيمها، وان المتظاهرين شاركوا في «قطع الطرق وأعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين وأصحاب المحال التجارية، ما دعاهم إلى إغلاقها حفاظا على ممتلكاتهم وسلامتهم».
 
وتابع البيان «تشدد (الوزارة) على أن ممارسة الحقوق والحريات العامة، ومنها حرية التعبير والتجمع، لا تشمل الإضرار بالاقتصاد الوطني، ولا تعني الفوضى وإثارة الشغب والتخريب وتحدي القانون». وأشارت الوزارة الى انها رفعت ايضا دعاوى قضائية أمام المدعي العام ضد المحتجين المعتقلين الستة.
 
وأضافت "الاتحاد" الاماراتية أن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اعتبر خلال لقائه سفراء الدول المعتمدين لدى بلاده في المنامة أمس الأول، أنه «ليس هناك أحد فوق القانون، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع وبشكل سليم، والقانون ومواد الدستور تكفل للمواطنين الحق في التعبير عن رأيهم والتظاهر وفق الضوابط المقررة ومن دون المساس بالمصلحة العامة للدولة وأمن المواطنين».
 
وأشار إلى «توافق المواقف الحكومية والشعبية ضد ما تقوم به جمعية "الوفاق" من مظاهر العبث التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وزعزعة أمنهم وترويعهم، وتشل أوصال الحراك الحيوي والاقتصادي في مناطق البحرين».
 
من ناحيته، قال القيادي في الجمعية جاسم حسين ان «الوفاق» تعرضت للتهديد في السابق، لكن لهجة بيان وزارة الداخلية تظهر أن الامر ربما يكون أكثر خطورة من أي وقت مضى. وأضاف ان الوزارة لم تهدد بعد بحظر الجمعية، لأن البيان تحدث عن إجراءات قانونية.
 
المعارضة تحمل الحكومة مسئولية ترويع المسيرات

من ناحية ثانية قالت "اليوم السابع" المصرية أن نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي المعارضة في البحرين رضا الموسوي ، حمل الحكومة المسئولية، عما يحدث من جرائم وترويع وأعمال خارجة على القانون التي تخللت المسيرات غير المرخصة التي خرجت الجمعة الماضي.
 
وقال الموسوي: في تصريح خاص لراديو "سوا" الأميركي يوم الأحد، "إن المسيرة التي تم تفريقها بالقوة تم الترخيص لها وفق القانون ووفق المدد القانونية"، مضيفا "أن الجانب الرسمي قدم لنا رفضا قبل 24 ساعة في الوقت الذي يؤكد القانون على أنه إذا كان هناك أي توجه من قبل الأجهزة الرسمية لمنع مسيرة في مكان ما، فعليها أن تقدم الإخطار بالمنع قبل 48 ساعة من انطلاق المسيرة".
 
وأشار الموسوي، إلى أن المعارضة لا تتبني الشعارات المنادية بإسقاط ملك البحرين، مضيفا أن المعارضة في البحرين ممثلة في الجمعيات السياسية الخمس، تؤمن أولا بالملكية الدستورية، كما جاء في ميثاق العمل.

إصابة متظاهر بجروح خلال صدامات

إلى ذلك، قالت "اليوم السابع" أن جمعية "الوفاق" أكدت أن قوات الأمن فتحت النار فى وقت متأخر ليل الأحد على تظاهرة في قرية سترة جنوب المنامة ما اسفر عن اصابة احد اعضائها والعضو في المجلس البلدي للقرية في ظهره.
 
وأشارت الصحيفة إلى صور وزعتها الجمعية للرجل المصاب بجروح ناجمة عن كريات طلقة الشوزن على يده اليمنى وكتفه، فيما كانت أذنه تنزف، كما ذكر البيان أن الشرطة اعتقلت ربيع من مستشفى خاص.

وقالت "السفير" أن «الوفاق» انتقدت السلطات لحظرها المسيرة، وذكرت، في بيان، أن شرطة مكافحة الشغب استخدمت العنف ضد المحتجين السلميين. وأضافت أن النظام سد «تعسفياً كل الطرق الي العاصمة، وان قوات الامن انتشرت بكثافة في المدينة، واستخدمت كل انواع الاسلحة ضد المحتجين».
 
وكانت المركبات المدرعة وشرطة مكافحة الشغب قد سدت معظم الطرق الرئيسية المؤدية الى المنامة، لكن عشرات المحتجين شاركوا في مسيرة «الحرية لسجناء الضمير».

جمعية "الوفاق" ترصد اعتقال 74 طفلا
 
هذا وأشارت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية إلى أن قوى المعارضة البحرينية تستعد لمراجعة الملف الحقوقي للبحرين والذي سيتم في 19 من الشهر الجاري في جنيف، وأكدت في مؤتمر موسع بالجفير ان الجهات الرسمية غير جادة في تنفيذ توصيات التقرير لجنة تقصي الحقائق، على رغم مضي أكثر من 9 أشهر على إعلانه.
 
ونقلت الصحيفة الايرانية عن موقع "الوسط" أمس الاحد، ان عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر جعفر كاظم اكد أن اللجنة المنظمة وهي مكونة من جمعيات (الوفاق، التجمع القومي الديمقراطي، وعد، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني)، بذلت جهدا كبيرا في التهيئة لعقد هذا المؤتمر.
 
واشار الى ان المؤتمر سلط الضوء على التفاف الحكومة على تنفيذ توصيات لجنة (بسيوني) وتحريفها والعمل على إيهام الرأي العام المحلي والدولي بجدية تنفيذ التوصيات، معتبرا ان من محاسن تقرير بسيوني انه أجبر البعض على الاعتراف بوجود أسباب للأزمة في البحرين.
 
وأوضح نائب الأمين العام لجمعية (وعد) رضي الموسوي، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق يعتبر كنزا ثمينا؛ عندما نحسن قراءته وتحليله؛ فهو يجيب بتلقائية وسرعة ويفسر ماهية الحكم الذي صدر ضد القيادات السياسية والرموز والنشطاء يوم الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري.
 
وأضاف: أكثر من 600 صفحة هي عدد صفحات التقرير تتحدث عن الانتهاكات الفظيعة التي جرت فقط في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، وهي جميعها جرائم يعاقب عليها القانون المحلي والدولي مجتمعين.

من جانبه، قال القيادي في جمعية الوفاق رئيس كتلتها النيابية المستقيلة عبدالجليل خليل انه  لا شك أن ما خرجت به لجنة تقصي الحقائق من نتائج خطيرة في ظل ظروف صعبة وحساسة كان أهمها عدة أمور؛ فمن حيث العلاقة مع إيران؛ فقد كشف التقرير بعد التحقيق أن لا علاقة للأحداث التي انطلقت في 14 فبراير بالجمهورية الإسلامية في ايران.
 
الى ذلك، اعتبر عضو جمعية العمل الإسلامي (أمل) رضوان الموسوي، إن إقدام السلطة على حل جمعية أمل هو أخطر الملفات في سلسلة التراجعات السياسية ما بعد تقرير بسيوني.

من جانبه، قال عضو الامانة العامة لجمعية الوفاق (مجيد ميلاد) ان ما تقوم به السلطة في البحرين من فزعة امنية ضد جمعية الوفاق ما هو الا قمع لحرية التعبير في البحرين، مشيرا الى ان الأمر ليس خاصا بجمعية الوفاق فحسب.
 
من جهة اخرى، رصدت جمعية الوفاق توقيف 74 طفلا من لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما، على خلفية الأحداث السياسية، وذلك تمهيدا لرفعها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الذي من المتوقع أن يعتمد تقرير البحرين في إطار المراجعة الدورية الشاملة خلال هذا الشهر.
 
محكمة الاستئناف ترفض الإفراج عن رجب

وفي سياق ملف حقوق الانسان قالت "اليوم السابع" أن محامين اعلنوا أن محكمة الاستئناف رفضت الإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب بعد أن قضت محكمة ابتدائية في 16 أغسطس بسجنه ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة. وتم تأجيل محاكمته إلى 27 سبتمبر.
 
وأفاد محامون أن رجب حضر المحكمة باللباس الرصاصي الخاص بالمحكومين، وتحدث خلال الجلسة عن وضعه في غرفة انفرادية بعد صدور الحكم بحقه في أغسطس، "وسط ظروف سيئة مع انتشار رائحة الطلاء وبقايا حيوانات نافقة".
 
وذكروا أنه "بعد شكاوى للسلطات من تعرضه لضيق في التنفس تم رفع الأوساخ من الغرفة". وتمسك محامو رجب بطلب الإفراج عنه في الجلسة التي حضرها أكثر من عشرة حقوقيين وممثلين عن السفارات الأجنبية في البحرين.
 
نائب كويتي :تظاهرات البحرين غير سلمية!

وفي خبر لها ،قالت صحيفة "الوطن" الكويتية أن النائب فلاح الصواغ قال رداً على سؤال عن تناقض بين دعوة الاغلبية للتظاهر في الكويت وتحفظها على التظاهر في البحرين، أنه اذا كانت المظاهرات في البحرين غير سلمية فلا نؤيدها أو نشجعها ولا ندعو لها، ولكن ان كانت وفق الدستور البحريني والقانون فيجب ان تحترم من قبل السلطة البحرينية.
 
وزاد بقوله في تصريح لـ«الوطن» اذا كانت مظاهرات البحرين مخالفة للدستور والقانون ومن خلفها دول تدعم اسقاط وزعزعة البلاد، فنحن لا نرضى على مملكة البحرين لأنها جزء من دول الخليج ونخاف عليها مثلما نخاف على الكويت.
 
واكد الصواغ اننا لا نؤيد اي أمر يخالف القانون وخاصة اذا كان مدعوما من دول مجاورة تسعى لإسقاط النظام في البحرين، وعليه نرفض اي تحرك في البحرين مخالف للدستور والقانون، فالسلطة في البحرين تحترم الدستور ولم تهاجم هذه المظاهرات الا بعد ان تأكدت انها مدعومة من دول مجاورة حسب تصريحات المخابرات البحرينية.
 
وأضافت الصحيفة الكويتية أنه في السياق نفسه فجر عضو مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم مفاجأة بقوله «ان عملية الانقلاب على الحكم في البحرين يقودها ناس معروفون في الكويت وللأسف بدعم وادارة من كويتيين».