مرآة البحرين: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش «إن على حلفاء البحرين، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، بالضغط على البحرين للسماح لخبراء أمميين بالتحقيق بشكل مستقل في مزاعم تعذيب بحرينيين محكومين بالإعدام هما كل من محمد رمضان وحسين موسى.
ودعت المنظمة السلطات إلى الإفراج عنهما، أو «إعادة محاكمتهما في إجراء قضائي يستوفي معايير المحاكمة العادلة».
وقالت الباحثة في المنظمة آية مجذوب «تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب طبيعتها القاسية وكونها لا رجوع عنها».
وتأتي هذه الدعوة بعد اقتراب جلسة تعقدها محكمة التمييز الإثنين المقبل 13 يوليو في فرصة هي الأخيرة لاستئناف حكم الإعدام الجائر.
ولفتت المنظمة إلى أن هذه لم تكن أول مرة تنظر فيها محكمة التمييز قضية محمد رمضان وحسين موسى، مشيرة إلى أن محكمة بحرينية حكمت على الرجلين بالإعدام في 2014 بتهمة قتل شرطي واتهامات أخرى بالإرهاب، رغم إفادة الرجلين بقيام عناصر الأمن بتعذيبهما والاعتداء عليهما جنسيا لدفعهما إلى الاعتراف.
وكانت محكمة التمييز أيدت حكمَيْ الإعدام في نوفمبر 2015. لكن «وحدة التحقيقات الخاصة"» التابعة للنيابة العامة، التي أجرت تحت الضغط تحقيقا في مزاعم التعذيب، «وجدت تقريرا طبيا لطبيب بوزارة الداخلية، لم يُذكر سابقا، يوثق الإصابات في معصمَي موسى».
ذكر التقرير أن الإصابات تثير شكوكا حيال تعرضه للاعتداء وسوء المعاملة، مضيفا أن هناك شكا حول جريمة تعذيب تمت بقصد إجبارهما على الاعتراف بارتكاب الجريمة التي اُتهما بها.
وبعد أن استندت محكمة التمييز إلى هذا الدليل الجديد وأسقطت حكمَي الإعدام في أكتوبر 2018، أعادت محكمة استئناف في يناير 2020 إدانتهما وحكمَي الإعدام.
وكان محمد رمضان بعث رسالة صوتية إلى هاتف زوجته طالبا منها نشرها يقول فيها «أنا محمد رمضان. محكوم بالإعدام.. أريد إيصال صوتي لمن يؤمن بالعدل والمساواة.. قضيتي والجريمة التي ارتكبت بحقي تمثل كل مظلوم.. أُتّهم بقضية لا علاقة له بها وتمت محاكمته بمحاكم شكلية. وقد حكم عليّ بالإعدام وسيتم قتلي.. خارج القانون ولكن باسم القانون».