مرآة البحرين: أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الثلثاء أمراً ملكياً بتعديل بعض أحكام إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.

وجاء في المادة الأولى من الأمر أنه يستبدل بنصوص المواد الثانية والسادسة الفقرة الثانية والتاسعة من الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النصوص الآتية:

«المادة الثانية»:

- تشكل المؤسسة من عدد لا يزيد على خمسة عشر عضوا بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة , يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الانسان على ان يراعى فيها تمثيل المرأة والاقليات بشكل مناسب.
 
- يصدر امر ملكي بتعيين اعضاء المؤسسة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة.

- يعقد اعضاء المؤسسة اول اجتماع لهم برئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا لينتخبوا من بينهم رئيسا للمؤسسة ونائبا للرئيس لمثل مدة تعيينهم ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه او قيام مانع لديه ويباشر الرئيس ونائبه واعضاء المؤسسة مهامهم بصفتهم الشخصية.
 
- اذا خلا مكان احد اعضاء المؤسسة لأي سبب يحل محله عضو اخر بذات الاداة والطريقة المنصوص عليها في البنود السابقة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

- لا يعفى عضو المؤسسة من منصبه قبل إنتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي ، وذلك في حالة إخلاله بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها لأي سبب آخر يؤثر في قيامه بهذه الواجبات أو ينال من الثقة في شخصيته واعتباره.
 
- تحدد مكافأة رئيس المؤسسة ونائبه وأعضاء المؤسسة بموجب أمر ملكي.

«المادة السادسة  - الفقرة الثانية»:
ويكون اجتماع المؤسسة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المؤسسة أو نائبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

«المادة التاسعة»:
يصدر بتعيين الأمين العام للمؤسسة قرار من رئيس المؤسسة بناءً على موافقة أغلبية أعضائها ويشترط في المرشح لشغل منصب الأمين العام ذات الشروط والصفات المطلوبة في أعضاء المؤسسة.

وجاء في المادة الثانية من الامر الملكي انه يُلغى البندان (أ) و(ل) من المادة الثالثة من الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القرار.
 
وكان الأمين العام لـ"جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان" فيصل فولاذ قد وجه نقداً شديداً إلى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، واعتبر أنها "موضوعة في الثلاجة وبعيدة عن الأحداث". 

وأوضح فولاذ في حديث مؤخراً أن "رئيس الهيئة أحمد فرحان ونائبه الأول عيسى الخياط لم يدعوا إلى اجتماع منذ أكثر من عام ونصف"، مشيراً إلى أن "الهيئة عملها مجمد تماماً برغم أن مصروفاتها مستمرة وهيكلها الإداري يصل إلى 30 موظفاً".

وكشف أن مقر الهيئة "ذي الأربعة طوابق في منطقة السيف يكلف 250 ديناراً يومياً ويتسلم رئيسها راتباً يقدر بحوالي 8 آلاف دينار شهرياً شاملة العلاوات"، لافتا إلى أن الهيئة "اشترت أثاثاً جديداً بقيمة 300 ألف دينار من خارج البحرين بينما موازنة الهيئة هي 750 ألف دينار حيث تصرف على الأثاث والرواتب".

وأضاف أن "الهيئة هي التي يفترض أن توثق الأحداث وتصدر التقارير وأن لا تدع المجال لـ(منظمة) هيومن رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات الخارجية للتهجم على البحرين"، معتبرا أن هذه المنظمات "تستقي معلوماتها من أفراد من المعارضة". وقال: "الهيئة لا توجد لها هواتف معلنة وفاكس ولا موقع إلكتروني ولا إعلانات توجه إلى مقرها"، مذكّرا بأنه "لم يكن لها أي دور يذكر في جلسة جنيف الماضية ولم ترفع أي تقرير فيها".